تكثيف المشاورات لـ«تحسين» أداء منطقة اليورو
بعد 15 عاماً على اعتماد اليورو، عاد النقاش في بروكسيل والعواصم الأوروبية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أداء منطقة العملة الموحدة، وهي تسعى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى استخلاص العبر من التقلبات المالية التي كانت أوصلت اليونان إلى حافة الخروج من المنطقة، وأثارت شكوكاً حول لُحَمة هذا الاتحاد النقدي، الذي يضم اليوم 19 دولة من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يريد تجسيد مشروع أوروبي جديد، كثّف خطاباته في الأشهر الأخيرة، داعياً إلى إصلاحات، سواء في الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو، وقال إن «رهاننا في قلب المنطقة هو معرفة كيف نجعل منها قوة اقتصادية منافسة للصين والولايات المتحدة، وكيف نحل ما فشلنا فيه منذ عشر سنوات، وهو إحداث فرص عمل».
ووفق أرقام البنك الدولي، يبلغ الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو 11934 بليون دولار في 2016، وهو مشابه لناتج الصين البالغ 11199 بليون دولار، لكنه بعيد من ناتج الولايات المتحدة البالغ 18624 بليون دولار. غير أن فكرة إصلاح منطقة اليورو تثير نقاشات متوترة بين الدول المعنية. إذ تبدو دول الشمال على غرار هولندا وألمانيا، مترددة في مشاركة ثرواتها مع دول الجنوب على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إذ تعتبر سياساتها في مجال الموازنة غير حازمة في شكل كاف. وتفضل هذه الدول التركيز على إصلاحات تقنية تهدف أساساً إلى ضمان احترام أفضل لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي (عجز عام دون 3 في المئة من الناتج، ودين عام دون 60 في المئة من الناتج). وتعتبر ذلك أفضل حماية من أزمات مالية في المستقبل.
وتحاول المفوضية الأوروبية التوصل إلى تسوية، مقترحة حزمة إجراءات تشمل تحديداً تأسيس صندوق نقد أوروبي، وإرساء وزارة مال لمنطقة اليورو.
