«العراق يحتاج هيكلة اقتصادية عمادها تنويع الإيرادات»
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن الاقتصاد العراقي انتقل من المركزية الشديدة إلى دولة السوق، بعد اعتماد الدولة على الثروة النفطية أساساً لبناء حال من العدالة. وكان هم الدولة التوزيع لا الإنتاج، فبلغ منتسبو الحكومة بكل أصنافهم حوالى 8 ملايين شخص، وبلغ متوسط دخل الموظف الحكومي ضعف متوسط دخل الفرد من الناتج، ما أدى إلى فقدان جدول أعمال التنمية وغياب الرؤية التنموية، ما يعني أن السوق الحالية هشة لأنها تنشد الربح السريع الذي يندمج بالعولمة.
وأشار صالح خلال ندوة نظمها معهد التقدم للسياسات الإنمائية، إلى أن «كل ذلك أدى إلى هروب رؤوس الأموال والكفاءات، ما أدى إلى استقرار زخم الإنتاج خارج البلاد». ولفت إلى أن «إعادة زخم الإنتاج إلى البلد تتطلب توافر شروط محددة، هي تحقيق السوق الاجتماعية وخلق دولة تشاركية لا تنظر إلى السوق على أنها ملحقة بها، إذ يوجد 6 ملايين عامل في القطاع الخاص يمكن أن يرتفع عددهم إلى 10 ملايين في حال وجود رؤية واضحة». وأضاف أن «هدف تحقيق العدالة من قبل الدولة المتمثل بالتوظيف كان يزداد كلما زادت إيرادات النفط، فتضاعفت الرواتب مرات ولم يعد في الإمكان إعادتها إلى سابق عهدها بعد تراجع أسعار النفط، والخطر يكمن في أن على القطاع الخاص مسايرة القطاع العام في زيادة الأجور وهذا غير ممكن، ما أدى إلى العزوف عن العمل فيه والتوجه نحو القطاع العام». وأكد أن «البطالة لم تنخفض دون 10 في المئة بسبب المتلازمة الخطرة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة اليوم هو نحو خلق السوق الاجتماعية وتمويلها، وهذا مصدر مهم للاقتصاد العراقي من خلال التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط، إضافة إلى حماية السوق».
