اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين في حماة.. بديع بنود: الفساد الآفة الأكثر خطراً على حياتنا ومستقبل بلادنا

وألقى نقيب المحامين في المحافظة تقريراً ضمنه ما يعده المخطط الإمبريالي الأميركي الصهيوني للمنطقة، موضحاً أن العدو الصهيوني لا يؤمن بالسلام، ولا سبيل إلى إكراهه على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلا بالمقاومة ثقافة وعملاً ونهجاً.

كما تضمن التقرير نقاطاً أخرى هامة من أبرزها عدم تعليق الآمال على فوز أوباما بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، فإذا كان بوش اعتمد التدخل العسكري السافر كما حصل في أفغانستان والعراق، فإن مخطط إدارة أوباما هو استمرار لسياسة سلفه السابقة.

وعُرض التقرير للنقاش، فقدم الرفيق المحامي بديع بنود المداخلة التالية:

«السيد وزير العدل.. السيد نقيب المحامين.. السيدات والسادة..

إنني اثني على التقرير السياسي المقدم من السيد نقيب المحامين بحماة، وخاصة على المفاصل الأساسية فيه، حيث ركز على المخطط الإمبريالي الأمريكي الصهيوني لتغيير جغرافية المنطقة ونهب مقدرات الأمة العربية، وأن العدو الصهيوني لا يؤمن بالسلام وليس هناك من سبيل إلى إكراهه على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلا بالمقاومة ثقافة وعملاً ونهجاً ثابتاً، فالمفاوضات لم تحرر شبراً واحداً من الأراضي المحتلة، ولم تمنع المساومات والتنازلات الرسمية العربية أي عدوان على البلدان العربية، وحدها المقاومة استطاعت ليس فقط تحرير الأرض في جنوب لبنان، بل ضربت المفهوم الإستراتيجي لنظرية الردع الإسرائيلية كما في الصمود الأسطوري لغزة البطلة.

وركز التقرير على عدم تعليق الآمال على فوز أوباما، فإذا كان بوش قد اعتمد التدخل العسكري السافر كما حصل في أفغانستان والعراق، فإن مخطط إدارة أوباما تدمير المنطقة من المغرب إلى الهند وحتى القفقاس بأيدي أبناء هذه المنطقة، عن طريق إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتأليب شعوب المنطقة بعضها على بعض، حيث تضع الطوائف بمواجهة الطوائف، والأديان بمواجهة الأديان، بينما تأخذ هي دور الحكم مستخدمة نفوذها العسكري والسياسي، فمن يحكم أمريكا ليس الرئيس، وإنما المجمع الصناعي العسكري والشركات الكبرى، ومخططاتها موضوعة مسبقاً ولا محيد عنها.

ولكن التقرير أغفل التطرق إلى الأزمة العامة للنظام الرأسمالي، التي تبين بأنها ليست أزمة مالية فحسب، وإنما هي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة وتداعياتها على شعوب منطقتنا يدفعنا للتفكير ملياً بانعكاساتها على بلادنا واقتصادنا وشعبنا وطريقة مواجهتها، خاصة أن الفريق الاقتصادي في ظروف ما قبل الأزمة لم ينجز سوى رفع الأسعار بشكل جنوني ورفع الدعم عن المحروقات إلى جانب أزمة الكهرباء، والسير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية، ويفتخر حالياً بالشراكة السورية الأوروبية، رغم أن أوروبا تعاني من انهيار اقتصادي شامل وإفلاس يصرح به ساركوزي وميركل صباح ومساء، فأوروبا هذه رفضت مشاركتنا قبل عدة سنوات، بينما حالياً تبحث عن أسواق جديدة تصدر أزمتها إليها كما أتحفنا مؤخراً هذا الفريق بسوق الأوراق المالية لمراكز النهب العالمية الكبرى، وكل هذا يجري بينما البنوك والشركات الكبرى الرأسمالية تنهار تباعاً، وليس هناك أي أفق لحل هذه الأزمة بالمنظور القريب، لذلك هناك حاجة ماسة لسياسة اقتصادية جديدة مختلفة جذرياً تخدم منطق المواجهة التي يفرضها علينا العدوان الأمريكي الصهيوني على منطقتنا وبلادنا والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي: الزراعة والصناعة، وليس على المضاربات، فعندما طلب فريق 14 آذار من كونداليزا رايس المزيد من الضغط على سورية، قالت لهم سنمارس ذلك عندما تطلب منا القمح.

كما أريد التنويه إلى ما ورد بالتقرير حول تسمية محور الاعتدال العربي، وأتمنى تسميته بمحور الاعتلال العربي.. وملاحظة أخيرة بأن التقرير يخلو من موضوع محاربة الفساد الآفة الأكثر خطراً على حياتنا ومستقبل بلادنا.

إلا إذا كان السيد النقيب لم يسمع عن أشخاص في الجمارك بعضهم ابتاع بيتاً بمائة مليون ليرة سورية؟ وإنني إذ أؤكد على محاربة الفساد، فذلك انسجاماً مع الشعار الرائع لمؤتمرنا بالدفاع عن الحق العربي سمتنا ودعم المقاومة مبدؤنا، لأن ذلك من مستلزمات موقف الصمود الذي تنتهجه بلادنا.

■ أنور أبو حامضة