انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في لبنان
بعد إنجاز الخطوة العملية الأولى لانطلاق قطار التنقيب عن ثروة النفط والغاز في المياه اللبنانية، بموافقة مجلس الوزراء على العرضين المقدّمين من كونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية و «نوفاتك» الروسية، شرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الخطوات التنفيذية اللاحقة في مؤتمر صحافي عقده أمس، معلناً أن «فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستتطلب ثلاث سنوات والفترة الثانية سنتين».
وقال أبي خليل في المؤتمر: «دعوت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي، وحصلنا في نتيجته على العروض التقنية وعلى التزام حفر ما مجموعه أربعة آبار في البلوكين 4 (شمال) و9 (جنوب)، وبئر خامسة إضافية». ولفت إلى بدء أعمال الحفر عام 2019، على أن يكون العام المقبل مخصصاً للتحضير». وأوضح أن أعمال التنقيب عن النفط «ستبدأ بالتوازي في البلوكيْن 4 و9، أما أعمال الحفر فستكون بالتوالي عام 2019».
وعلى الصعيد التجاري، أشار أبي خليل إلى أن «احتساب حصّة الدولة تم بناءً على 9 سيناريوات مختلفة، وتراوحت حصة الدولة الكاملة في الرقعة 4 بين 65 و71 في المئة، متخطيةً الوسطي العالمي ضمن مئة نظام بترولي في المياه العميقة. أما في الرقعة 9، فتراوحت بين 55 و63 في المئة، وهو معادل للوسطي العالمي».
وشدّد على أن «هذا الموضوع مفيد جداً للاقتصاد المحلي، لجهة خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، ولتأمين مصدر محلي للطاقة أقل تكلفة وتلويثاً». وأكد «خضوع كل تعاقد تقوم به الشركات تفوق قيمته 50 ألف دولار لمناقصة عمومية، وسيكون للشركات اللبنانية معاملة تفضيلية». ولم يغفل أن «القانون اللبناني يُلزم الشركات بأن يكون 80 في المئة من موظفيها من اللبنانيين، على أن يتم هذا الأمر تدريجاً».