خطة تتيح للمصارف الفرنسية إصدار سندات في الصين
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان باريس وبكين صدقتا أمس الجمعة، خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من أجل اصدار سندات مالية في الصين، مشيراً إلى «تقدم في الاتجاه الصحيح» بين البلدين.
وقال لومير في مؤتمر صحافي في بكين بعد الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين: «تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية- صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا».
وأضاف: «نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح»، بينما اشار نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي الى «تقدم ملحوظ». وأوضح أن «الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة وحتى من القيام باصدار سندات صينية».
وتابع لومير أن بكين ذكرت خلال الاجتماع الذي هدف إلى الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى الصين في مطلع 2018، برغبتها في «تطبيق انفتاح أكبر على صعيد الوساطة في الأوراق المالية».
وقال إنها «نقطة ايجابية جداً لمصارفنا بات في إمكانها أن تتمتع بالغالبية في شركات السمسرة بعدما كانت مشاركتها محصورة حتى 49 في المئة».
من جهته، أوضح ما كاي أن البلدين «سيوسعان انفتاح الأسواق المالية في الاتجاهين وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية».
