أوروبا تتجه للحمائية في وجه البضائع الرخيصة
أقر البرلمان الأوروبي بالأغلبية مساء أمس الأربعاء، قانوناً يمنح الاتحاد الأوروبي حرية قانونية أكبر لتشديد العوائق التجارية إزاء الواردات الرخيصة من الصين.
ويقدِّم القانون، الذي استغرق العمل عليه سنوات عدة، طريقة جديدة لفرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات من دول ثالثة تسبب اختلالات كبيرة للسوق العالمي.
وتسمح للسلطات المعنية أن تضع في الاعتبار المعايير البيئية وتلك المتعلقة بمكان العمل أثناء تحديد رسوم الاستيراد.
وقالت مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم اليوم لأعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ قبيل التصويت إن هذا القانون «سيضمن أن تظل الصناعة الأوروبية جاهزة للتعامل مع المنافسة غير المنصفة».
وتهدف الإجراءات الجديدة لتبديد نتائج منح الصين وضعها الجديد لدى منظمة التجارة العالمية ما سيجعل من الصعب اثبات الممارسات التجارية غير القانونية الصينية.
وهذا الملف حساس لدرجة أن الصين صدمت الاتحاد الأوروبي في قمة في حزيران الماضي برفضها تبني بيان مشترك حول التغير المناخي بسبب عدم رضاها عن هذا الملف.
