الصناعة السورية: الخسائر المباشرة (ليست مهولة)

قدم الباحث مجموعة من الأرقام حول خسائر القطاع الصناعي، وتفاصيلها في الصناعة العامة حيث بلغت  الخسائر المباشرة المقدرة حتى الآن في العام والخاص قرابة 1000 مليار ليرة، أي حوالي 2 مليار دولار بسعر صرف 485 ليرة مقابل الدولار، في حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة حتى تاريخه، مع توقف 70% من المنشآت الحرفية.. وهذه التقديرات لا تشمل إلا الاحصاءات الرسمية.

أما حول هروب رؤوس الأموال الصناعية إلى الخارج، فلا يوجد تقدير كامل ودقيق، لكن واحداً من المؤشرات قد يعطي دلالة، فيقدر عدد الصناعيين السوريين المستثمرين في مصر يبلغ 30 ألف مستثمر، حيث تنتج هذه الاستثمارات السورية 10 مليون قطعة ملابس في السوق المصرية!.

تحدث الباحث عن مشكلات تقييم الأضرار، وهزالة التعويض للصناعيين المتضررين، معتبراً أن التعويض (بطيء ومحصور بالأبنية وسقفه 10 مليون ليرة)..عدد اللحام مجموعة من الإجراءات الضرورية للبدء بإعادة تأهيل الصناعة حالياً، أهمها تأمين مستلزمات الإنتاج من قبل الدولة، وإجراء توافق للخروج من الحلقة المفرغة التي تنطلق من عدم توفر الموارد، لأنه كما أكد الباحث لا يمكن الحديث عن حماية الليرة إلا بإعادة تحريك عجلة الإنتاج..

أشار اللحام إلى أن قطاع الصناعة كان يعاني من مشكلات كبرى قبل الأزمة، حيث تراجعت المشاريع الصناعية بنسبة 38%، لتأتي الأزمة وتضيف تعقيدات على الصعوبات الكبرى السابقة، لذلك يرى بأن الفرصة سانحة لإعادة التفكير في قطاع الصناعة بشكل إجمالي، وتجاوز مشاكل الازمة وما قبلها..

ستورد قاسيون في عددها اللاحق 767 تفاصيل الندوة الهامة، وقراءة في أرقامها واقتراحاتها..