حلب المازوت .. آليات للفساد ولجان للنهب
تكشف أزمة المحروقات الخانقة في حلب يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خلال التواطؤ بين لجان التوزيع والتجار، التي باتت علنية في أكثر من مكان..
لاح الربيع بدفئه ولم تنته لجان الأحياء من توزيع المادة على المدينة حسب شكاوى العديد من المواطنين، في الوقت الذي اشتكى آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، أبوطالب: «جاءتنا المكرمة الحكومية بتوزيع 100 ليتر لكل أسرة، بسعر 133 ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر المازوت و 5 ل.س للمحطة و3 ل.س سعر الضخ،
أي 13000 ل.س» يضاف لها «إكرامية الشباب أي 800 ل.س فوق تسعيرة الدولة». أبو فهد يضيف: «أكلنا من البرد ما أنهك أجسادنا وجاء الربيع ولم نحصل على المازوت، فأين الوعود وأين كلام الحكومة والمحافظ؟ هناك من عبأ للمرة الثالثة خلال هذه الفترة، وهناك من عبأ أكثر من 200 ليتر لكل مرة، فماذا نفعل إذا كان الرقيب فاسداً». أم عزام : «الجميع متورط مع السوق السوداء، فقد وصلت حد تقبيل يد موظف اللجنة لإعطائي 100 ليتر إضافية فنحن ثلاث عوائل في منزل واحد ولن تكفينا هذه الكمية، حيث قابلني بالرفض وبأن التعليمات تقتضي توزيع 100 ليتر لكل منزل بغض النظر عن عدد قاطنيه، في الوقت الذي رأيت به عدداً من المواطنين يقومون بتفريغ المازوت بعبوات كبيرة لبيعها!!». وهو ما يعري حديث مسؤولي المدينة عن آليات التوزيع ولجانها وما إلى ذلك، حيث يبقى «حكي إعلام»، فحتى الآن توجد مناطق كاملة لم يوزع فيها إلا لشارع أو اثنين فقط، ما يجعلنا نتوقف للحظات عن ماهية هذه الآليات التي غالباً ما تكون مرهونة بمزاجية اللجان، التي انعكست في كثير من الأحيان بتعاطيها السيء مع المواطنين، ومدى مصالح هذه اللجان في تطبيق قرارات دون أخرى!.