قاسيون

قاسيون

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إفتتاحية قاسيون 722: «جنيف1».. لا مفر!

مع اقتراب الحل السياسي للأزمة السورية، والتي تسير خطوات الإعداد له بشكل متسارع، تعمل الأطراف المتشددة على محاولة إفشاله مسبقاً، حيث تتجلى أبرز تلك المحاولات، من هذا الطرف أو ذاك، أو بعض القوى الدولية، كالطرف الأمريكي الداعم للفاشية، أو قوى إقليمية، مثل تركيا والسعودية، بالعمل على الهروب من بيان جنيف1، واستحقاقاته، وكل لديه أسبابه ودوافعه.

اعتصام «السويداء» مستمر

لليوم الثاني على التوالي يعتصم المئات من أبناء محافظة السويداء، في ساحة سلطان الأطرش أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعاشية والخدمية، وتفشي الفساد...

اعتصام شعبي في السويداء.. بدنا مازوت وبنزين ....

شهدت مدينة السويداء اليوم – الثلاثاء 1\9\2015 - اعتصاماً شعبياً  شارك فيه المئات من أبناء المحافظة أغلبهم شباب، بدأ الساعة الثانية بعد الظهر وذلك في ساحة سلطان الأطرش، أمام مبنى المحافظة

إفتتاحية قاسيون 721: بلا أوهام..

 يوماً بعد يوم، لقاء تلو سابقه، تصريح إثر آخر، تتوالى النشاطات الدبلوماسية المرتبطة بمحاولات وجهود أطراف دولية وإقليمية ومحلية، متباينة، بل متناقضة، النوايا والأجندات، نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تجاوزت عامها الرابع، بكل ما تحمله الإحصائيات الكارثية لهذه الأعوام من الصراع داخل سورية وعليها.

معارضون سوريون يردون على «العمل الوطني» وما نشرته صحيفة «الوطن»

بوصفنا أعضاءً في ملتقى موسكو التشاوري الثاني الذي انعقد في الفترة بين 6-9/4/2015، وأعضاءً في مبادرة مجموعة من المعارضين السوريين حينذاك، لتوجيه نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسريع عقد جنيف3

 

إفتتاحية قاسيون 720: فرصة أخيرة..!

جاء الإعلان الروسي الرسمي في منتصف الأسبوع الماضي عن انطلاق تحضيرات جنيف3، وقبله تطابق تصريحات وزيري الخارجية الروسي والإيراني حول الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة قيام الدول الأخرى بتسهيل توافق السوريين فيما بينهم ودون تدخل خارجي، وبعده ترحيب الخارجية الإيرانية بتقرير المبعوث الدولي إلى سورية،

وزارة التجار الداخلية ترفع الأسعار المحلية.. وتقلص التصديرية

صدر القانون الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم\14\ لعام 2015 هادفاً إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان الالتزام بالأسعار. ويأتي رفع وتشديد العقوبات على المخالفين، كأهم أدوات تطبيق القانون.