منذ انفجرت الأزمة السورية عام 2011، قلنا بالحوار وبالحل السياسي مخرجاً وحيداً منها. احتاج الأمر عاماً ونصف ليصدر بيان جنيف حزيران 2012 الذي يقر مبدأ الحل السياسي، ولكن المعارك على الأرض استمرت وتصاعدت. ومن ثم مضت سنوات أخرى حتى تم إقرار 2254 نهاية عام 2015 والذي وضع خريطة الحل، وشكّل منعطفاً هاماً ليس على المستوى السوري فحسب، بل وعلى المستوى الدولي كمؤشر على بداية الدخول العملي في مرحلة التوازن الدولي الجديد، ورغم ذلك فإنّ إنهاء العمليات العسكرية لم ينجح دون إنشاء إطارٍ دولي- إقليمي جديدٍ نوعياً هو مسار أستانا الذي نشأ نهايات 2016، ولم يتمكن من إنهاء الصراع بشكله العسكري حتى أواسط 2019.

هل ستبدأ قريباً مرحلة سقوط تيجان العالم القديم بالدزينات لدرجة أنه لن تجد من يلمها:

تحوّلت الأحداث الجيوسياسية التي لم يكن من الممكن للبعض تصوّرها قبل سنوات قليلة فقط إلى حقيقة ماثلة أمامنا، تعمل على استبعاد فكرة هيمنة «عملة واحدة موثوقة» وقلبها رأساً على عقب، حيث وجَّهت الدول التي أنشأت وسيطرت على النظام المالي العالمي القائم منذ منتصف القرن العشرين - والتي استفادت بطرقٍ شتى من سيادة هذا النظام المالي على حساب عذابات شعوب ما يسمى بـ«دول الجنوب»- ضربة قاصمة ومدمِّرة لنظامها هذا.

خلال لقاءٍ له مع قيادات أحزاب الدوما الروسية، يوم الثلاثاء 7 من الجاري، وفي نقاشٍ مع غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي، قال بوتين: «لا يوجد أي خطأ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية تنفيذها في المجال الاقتصادي». وفق ما نقل موقع وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

خلال اجتماعٍ له يوم الثلاثاء الماضي، مع زعماء الأحزاب السياسية للدوما، ورداً على الدعوة لوضع «المهام الاشتراكية موضع التنفيذ»، قال بوتين: «لا أرى أي شيء سيِّئ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية تنفيذها، وخاصة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي».

كتبت جريدة قاسيون في تموز 2001: الطبقة العاملة تريد قانوناً جديداً ينسجم مع مصالحها الاجتماعية. يجب أن نبحث بشكل جدي عن إصدار قانون للضمان والتأمين على عمالنا بشكل يتلاءم مع طبيعة المرحلة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي يجب أن تُراعَى انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة.