يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات كامنة بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو خوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.ً

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.

هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم إنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟

سجّل «الإرادة الشعبية» موقفاً داعماً لحصول تسوية سورية-تركية برعاية أستانا، منذ اللحظة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن هذا الموضوع أواسط عام 2022. وليس من المبالغة القول إنه كان من أوائل من نظّروا لهذه الفكرة وأهميتها على صفحات قاسيون قبل حتى أن يتم الإعلان عنها. ورغم الهجمات المعتادة والمتوقعة من أعداء الحل السياسي من كل الأطراف، إلا أنّه استمر في الدفاع عن موقفه وفي شرحه وتفسيره عبر جملة من المقالات والدراسات.

لا للوصاية ولا لأية قوات دولية أو عربية في قطاع غزة

مع انقضاء النصف الأول من عام 2024، شهد السوريون ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، وليقفز إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,148,347 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً) وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

الحد الأدنى للأجور، هو أقل ما يمكن دفعه كراتب، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه. وتعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يعرّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر، نظيرَ عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقيّات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.

عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية - كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة.

تنشر «قاسيون» القسم الأخير من مداخلة رئيس لجنة الحريات الديمقراطية والحريات النقابية في المؤتمر الذي عقده في جنيف اتحاد النقابات العالمي أثناء انعقاد اجتماع موسع لمنظمة العمل الدولية، والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاث «ممثلي الحكومات وأرباب العمل والنقابات».