دخلت الأوضاع في أوكرانيا طوراً آخر من تنازع القوى الداخلية بامتداداتها الإقليمية والدولية، ويبدو أن الأزمة السياسية في ذلك البلد تمضي باتجاه المزيد من التفاقم مع غياب أي مؤشر على حل سريع لها، وعودة التظاهرات والتظاهرات المضادة إلى شوارع العاصمة كييف، بعضها يؤيد الرئيس فيكتور يوتشينكو الذي ينال رضى ودعم الغرب، أما أغلبها (بما فيه حزب الأقاليم، والاشتراكيون، والشيوعيون) فإنه يوالي الحكومة والبرلمان..
قدمت الحكومة الروسية «عرضاً مفاجئاً» لأوكرانيا، يتمثل بتأجيل سداد الديون الأوكرانية المستحقة لروسيا لهذا العام إلى الفترة ما بين 2016- 2018، عبر ثلاث دفعات سنوية، تبلغ كل منها مليار دولار. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن «روسيا لم توافق على إعادة هيكلة ديون كييف، كما طلب صندوق النقد الدولي فحسب، بل ووفرت ظروفاً أفضل لذلك.. لقد طلب منا تأجيل سداد الديون حتى العام المقبل بمبلغ 3 مليارات دولار، وقلنا إننا مستعدون لمساعدات أكبر، مستعدون لعدم الحصول على أي أموال هذا العام».
في إطار تغطيتها للآثار الكارثية الناجمة عن توتير النزاع في أوكرانيا، تواصل «قاسيون» نشر الإحصاءات والأرقام حول الواقع الاقتصادي- الاجتماعي للبلاد التي تقف اليوم عند حافة الانهيار والإفلاس المالي.
في سياق تنفيذها لاتفاق «مينسك2»، وبما يشي بتواصل فشل المحاولات الأمريكية لتأجيج نيران الصراع في أوكرانيا، أعلنت قوات «الدفاع الشعبي»، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية يوم الأربعاء الماضي، عن استكمال عملية سحب الأسلحة من خط التماس في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا إلى مسافة 3 كيلومترات بعيداً عنه.
وافقت لجنة المشرعين الأمريكيين يوم الجمعة 1/5/2015 على تأمين مبلغ 200 مليون دولار لتوفير «الأسلحة الفتاكة ذات الطبيعة الدفاعية» للحكومة الأوكرانية، كجزء من مبلغ 600 مليار دولار رصدها المشرعون لميزانية البنتاجون والأعمال العسكرية عن السنة المالية 2016. ويضاف ذلك إلى مبلغ 200 مليون دولار أخرى مخصصة لبرنامج البنتاغون في أوكرانيا، علاوة عن 75 مليون دولار سلمها البيت الأبيض للحكومة الأوكرانية قبل أسابيع لأغراض عسكرية فقط.
مع وصول الصراع في أوكرانيا إلى نهاياته، بعد التوقيع على اتفاق «مينسك2» الذي أبدت فيه دول رباعية «النورماندي»، وخصوصاً روسيا وألمانيا وفرنسا، رغبة جدية في التوصل إلى نهاية سلمية للصراع الأوكراني، يبدو أن أمريكا تقلب جميع الاحتمالات للإجهاز على هذا الاتفاق. يرصد هذا المقال- المنشور في صحيفة «البرافدا» الروسية يوم 8/3/2015- سعياً أمريكياً بريطانياً مشتركاً للدخول مجدداً على خط النزاع الأوكراني.
على طول الخط، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعال المزيد من بؤر التوتر، وترسيخها واقعاً يهدد الأمن المباشر وغير المباشر لمنافسيها الدوليين، ما خلق من كلِّ بُد تغليبٍ لمنطق الحلول السياسية انتصاراً للقوى الرافضة لمشروع الحريق الأمريكي.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الهدنة في شرق أوكرانيا تحقق نتائج ملموسة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس 26/2/2015، أكد لافروف: «ثمة مراقبون محايدون، بمن فيهم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يرصدون انخفاض تبادل إطلاق النار بشكل كبير، وذلك يعني أن الهدنة تحقق نتائجها».
أواخر عام 2014، أقر البرلمان الأوكراني «الرادا» قانون «إلغاء الوضع الحيادي للبلاد». وينص هذا القانون على «ضرورة تعميق التعاون مع حلف شمال الأطلسي». وعلى ضوء هذا القانون، أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بتاريخ 31/12/2014 أن مسألة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي ستطرح على استفتاء عام خلال 5 أو 6 سنوات.
دخلت المعارك المتجددة في مطار دونيتسك أسبوعها الثالث على التوالي، لتهدِّد بتقويض حالة الهدنة ووقف إطلاق النار التي توصلت قوى السلم لها بشق الأنفس في أيلول 2014، واضعة بنود اتفاقية «مينسك» حول إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية على المحك.
