تصاعد الأزمة السياسية في أوكرانيا
دخلت الأوضاع في أوكرانيا طوراً آخر من تنازع القوى الداخلية بامتداداتها الإقليمية والدولية، ويبدو أن الأزمة السياسية في ذلك البلد تمضي باتجاه المزيد من التفاقم مع غياب أي مؤشر على حل سريع لها، وعودة التظاهرات والتظاهرات المضادة إلى شوارع العاصمة كييف، بعضها يؤيد الرئيس فيكتور يوتشينكو الذي ينال رضى ودعم الغرب، أما أغلبها (بما فيه حزب الأقاليم، والاشتراكيون، والشيوعيون) فإنه يوالي الحكومة والبرلمان..
رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانكوفيتش دعا الرئيس يوتشينكو لوقف العمل بقرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، محذرا من عواقب رفضه لذلك.
كما انتقد المحكمة الدستورية لتأخرها في النظر في هذا القرار وتأجيل هذه المسألة لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن حكومته ستطلب تعليق العمل بقرار الحل نظرا لهذا التأجيل.
وكان من المفترض أن تبدأ المحكمة النظر في دستورية المرسوم الرئاسي الأربعاء الماضي، لكن خمسة قضاة في المحكمة رفضوا حضور الجلسة بسبب تعرضهم لضغوط من معسكر رئيس الوزراء يانكوفيتش الذي ينفي أنصاره ذلك، متهمين الرئيس بالضغط على المحكمة.
وقد أعلن وزير الدفاع الأوكراني أناتولي غريتسينكو بعد لقائه الرئيس يوشينكو مع قادة مؤسستي الشرطة والجيش، أن مسألة إعلان حالة الطوارئ في أوكرانيا بسبب الوضع السياسي الراهن غير مطروحة، مصراً على أن القوى السياسية وحدها هي من يتوجب عليها أن تحل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
رئيس البرلمان الأوكراني الكسندر موروز أعلن لدى افتتاحه اجتماع البرلمان بحضور 257 نائبا، أن البرلمان سيعمل يوميا وفق نظام عمله المعتاد مع إمكانية تمديد فترة الجلسات إن استدعى الأمر، رافضا بذلك الرضوخ لإرادة الرئيس يوشينكو.
يذكر أن المئات من أنصار رئيس الوزراء الأوكراني كانوا قد احتفلوا بعيد الفصح بالتجمع في الميدان الرئيسي للعاصمة كييف، وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج ضد قرار الرئيس يوتشينكو قائلين إنهم تعلموا درسا من احتجاجات ما يسمى بـ«الثورة البرتقالية» التي أتت به إلى السلطة.
