قلةٌ قليلة كانت تؤيد فكرة اللجنة الدستورية منذ البداية، أي قبل حوالي عامين خلال التحضيرات لمؤتمر سوتشي، ثم خلال انعقاده مطلع 2018، وذلك بمقابل كم كبير من الرافضين من جهات متعددة، عاد جزء منهم الآن ليؤيدها بعد أن غدت أمراً واقعاً.
تصدرت ثلاثة تصريحات عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي، وهي على التتالي تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي «يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد»، وتصريحات ماكرون حول «انتهاء عصر الهيمنة الغربية»، وأخيراً تصريحات ترامب ضمن سجاله مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
مرّ أكثر من أسبوع على الإعلان الأمريكي التركي عن التوصل إلى اتفاق حول «منطقة آمنة» في الشمال الشرقي السوري، وأكدت الوقائع والتصريحات المختلفة ما ذهبنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية، حين وصفنا الاتفاق بأنه «تكاذب متبادل» بين الأمريكي والتركي، يسعى كل منهما للإيقاع بالآخر من خلاله؛ وقد ظهرت منذ الساعات الأولى بعد الإعلان علامات ذلك عبر غياب أية خطوات عملية مؤثرة، كما عبر جملة التصريحات المتبادلة التركية الأمريكية التي حمل بعضها لهجة أكثر تصعيداً من تلك التي كانت قبل الاتفاق.
يحتل خبر الإعلان عن التوافق الأمريكي التركي حول «منطقة آمنة» في الشمال الشرقي السوري، موقع الصدارة بين الأخبار التي يجري تدوالها حول الوضع السوري، ويذهب البعض بعيداً في قراءة وفهم هذا الإعلان ليصل به الأمر إلى محاولة إعادة رسم مجمل اللوحة السورية...
أجرت إذاعة «سوا» يوم الجمعة 26/7/2019، حواراً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د. قدري جميل، حول آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، ولا سيما تلك المتعلقة باللجنة الدستورية وآليات عملها بعد إطلاقها. فيما يلي تعرض «قاسيون» جزءاً من الحوار، مع العلم أن الاستماع للحوار كاملاً متاح على الموقع الإلكتروني للجريدة.
توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف،
يرِد تعبير «البيئة الآمنة» بشكل متكرر على لسان مسؤولين وموظفين في الأمم المتحدة، وكذلك الأمر مع مسؤولين و«خبراء» غربيين، وبطبيعة الحال على لسان قسم من المعارضة السورية، وذلك خلال تناول هؤلاء للقرار 2254 وللحل السياسي على العموم، بوصف تلك البيئة محطة من محطات تطبيق القرار، وأحياناً هدفاً من أهدافه...
مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولاً: الحل السياسي أم محاربة الإرهاب، والذي أثبتت الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى الإجابتين، كانوا متفقين ضمنياً على تمديد عمر الأزمة لعدم نضوج «الحسم» أو «الإسقاط» كما دعت شعاراتهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الإجابة الواضحة هي أنّ العمليتين كلٌّ واحد، ولا إمكانية لمقاربتهما إلّا معاً وعلى التوازي .
يستمر العمل خطوة بخطوة، وعبر صعوبات عديدة، على مختلف المسارات المتعلقة بالقرار 2254 وبحل الأزمة السورية، سواء كانت هذه المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة الدستورية، وكل تقدم يجري في أيّ منها هو بالمحصلة تقدم مفيد للعملية ككل، ولكن جوهر الأمر كان ولا يزال في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل.
