عرض العناصر حسب علامة : البنك الدولي

بينما تحاول سورية الخروج من أتون أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم ترويجاً حثيثاً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا الطرح بإمكانية أن تضخ هذه المؤسسات رؤوس الأموال وتدفع بالاقتصاد وتعيد بناء البنى التحتية المدمّرة. لكن التاريخ يكشف حقيقة مختلفة تماماً: من أقصى العالم إلى أقصاه، أدت تدخلات صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات إلى تفاقم التراجع الاقتصادي، وزرعت فخ الرضوخ للديون، وأعطت الأولوية للمصالح الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية. ما سنناقشه هنا هو أن إلقاء نظرة أولية على بعض الدول التي استسلمت لهذه السياسات كفيل بأن يثبت أن اعتماد سورية على هذه المؤسسات هو وهم يتم تسويقه لتضليل السوريين ودفعهم للقبول بما يخالف مصلحتهم الوطنية.

أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار.

في الأيام الأخيرة، تصاعد الحديث إعلامياً عن موافقة البنك الدولي على تقديم منحتين ماليتين لسورية بقيمة 150 مليون دولار لكل منهما، إحداهما مخصصة لدفع رواتب الموظفين، والثانية لتحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء. 

يتذكر السوريون جيداً، وبسخرية مرّة، ذلك الوقت الذي رفع فيه بشار الأسد شعار «سورية بخير»، وبدأ الإعلام الرسمي يقيم الاحتفالات والدبكات الشعبية وإلخ، بينما الناس ترى بأم عينها أن سورية ليست بخير إطلاقاً، وأن دماء السوريين تُسفك على الطرقات، وأن الاقتصاد يتعرض للدمار، والناس تهاجر وتهرب من الموت... جوهر ما كان يقصده النظام بشعاره «سورية بخير»، هو: «فلتصمتوا، ولا تتدخلوا، وانتظروا ما ستقوم به القيادة الحكيمة، لأن كل شيء تحت السيطرة».

"ستعاني الولايات المتحدة، لا غيرها، أشد المعاناة من أخطائها الاقتصادية. لم تعد أمريكا القوة العظمى التي كانت عليها في السابق". هكذا افتتحت صحيفة فاينانشال تايمز مقالاً لها أمس الإثنين 21 نيسان 2025. وفيما يلي ما جاء فيه.

مع ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية والتضخم وعدم المساواة، تجتاح تدابير التقشف والخصخصة جميع أنحاء العالم عند مستويات قياسية، وتواجه الخدمات العامة تخفيضات لها عواقب وخيمة. في هذا السياق، تتزايد المخاوف الموجودة مسبقاً بشأن استمرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفرض الحلول القائمة على السوق.

في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد «علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم الاستقرار، الذي ابتلي به العالم». وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا «في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية».

بعد سريلانكا وباكستان، أصبحت بنغلادش هي البلد الثالث في المنطقة التي تعاني من أزمة اقتصادية خطيرة، وقد طلبت قرضاً بقيمة 4,5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ناهيك عن مليار دولار من البنك الدولي، و2.5 إلى 3 مليارات دولار من المقرضين متعددي الجنسيات والدول المانحة. من المفارقات أنّ بنغلاديش التي كانت موضع ترحيب قبل بضعة أشهر فقط باعتبارها قصة «نجاح التنمية»، بينما اليوم تواجه عجزاً تجارياً متزايداً وتقلصاً في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاضاً سريعاً في قيمة العملة، وتضخماً قياسياً، وأزمة طاقة فرضت انقطاعاً هائلاً في الكهرباء.

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط صندوق النقد الدولي لتمكين بلاده من قرض بقيمة ملياري دولار.