خالد الأحمد
إلى وزير الإدارة المحلية ومحافظ مدينة دمشق..!
منذ الشروع في تطبيق قانون 1985 الأساسي للعاملين بالدولة، وأيضا صدور القانون 50 لعام 2004 وفي العام 1996 صدر المرسوم الجمهوري الخاص للعاملين في قطاعات عمال التنظيفات والبلديات، ومنذ ذلك الحين تمنح طبيعة العمل للعاملين في هذا القطاعات، ومع اشتداد الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد تم اتخاذ إجراءات لحرمان تلك الفئة من العاملين دون معرفة الأسباب القانونية، وتزامن ذلك طرح مشروع الحد من الإنفاق والهدر دون الشروع في محاسبة المسببين لهدر المال العام
مع بداية الربع الأخير من العام 2012 تم إقرار الحرمان الجائر الذي مورس على العاملين بالرغم من تدخل رئيس مكتب نقابة دمشق للدولة والبلديات، لم يستطع إعادة طبيعة العمل، رغم وجود القوانين والمراسيم التي تجيز منحها وأيضاً أصبحت على جدول المشاورات في جلسات الحوار الوطني، وهناك من أخذ الموضوع على عاتقه، واستمرت لمرحلة طويلة من الصد والرد، ولكن السادة المسؤولين قد تناسوا أن المساس في لقمة عيش العمال هو خط أحمر خاصةً وهم يعانون الفقر أصلا نتيجة الظروف الراهنة، ولمن لا يعلم فإن طبيعة العمل تعادل 50% من الدخل المحدود، وبعد جهود مضنية صدر تعميم وقرار بمنح 20% من ملاك العاملين في مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق، والباقي منهم محرومون من هذا الاستحقاق، وهل هذه النسبة الباقية كفيلة في إيقاف الهدر، والحد من الإنفاق أم هناك خطة موضوعة للتخلص منهم عبر سياسة التطفيش والترهيب، وبالعودة إلى القوانين والمراسيم نسأل عن الفائدة من وجود قانون لا يحمي حقوق العاملين، وما الفائدة من وجود هيئات نقابية حيث هي أعجز من العاملين في الدفاع عن نفسها، وبالتالي نفهم من كل ذلك أن هضم حقوق العمال أصبح يمعن أكثر في التعبير عن نفسه من أي وقت مضى، وكل ذلك يعود لعدم آلية قانونية لمحاسبة أولئك المتنفذين، علما بأنه ليس هذا هو العنوان المقصود طرحه. ومع وصول نبأ منح 20% من الملاك تسارع أصحاب الشأن لحماية أزلامهم وزبانية الفساد في هذه المديرية .
يا سيادة محافظ دمشق إن بناء المحافظة يعج باللجان القانونية، وهيئات الرقابة الموجودين من أجل النيل من حقوق العاملين، وليس العكس، وتحت شعارات واهية وممارسة الترهيب، وخاصة في هذه الفترة، وبالعودة إلى أساس تعيين العاملين، وتوجهات الإدارة المحلية تمت صياغة العقود في مديرية الشؤون الإدارية والذاتية إذ أن كل العاملين من الفئة الخامسة هم عمال النظافة، إذاً، ما الجدبد الذي طرأ، لإقرار حرمان هذه الفئة من طبيعة العمل المستحقة لهم، والمنصوص عنها في جميع القوانين والمراسيم، علما وقبل سنوات جرى الحديث لتعديل وتسمية المستحقين، وخرجت كل اللجان لتقول لا يوجد أي مبرر قانوني لحرمان العمال من طبيعة العمل؟!.
إن عمال النظافة في الظروف العادية يستحقون الإنصاف، فما بالكم أيها القائمون على الأمر، والعمال يعملون الآن في ظروف استثنائية يتعرضون فيها للمخاطر الحقيقية تصل حتى الموت، وقد حدث هذا كثيراً ؟! .
