النقابيون في مجلسهم العام.. رفع الدعم خط أحمر وآن الأوان لمحاسبة الحكومات السابقة

حيث تخشى الحكومة من ردود أفعال المواطنين فور تطبيق القرار، وهو ما يعطل الحكومة حالياً عن بدء التنفيذ، وكانت مصادر حكومية قد لوحت في الأسبوع الفائت أن قضية رفع الدعم عن الطاقة أصبحت حتمية التنفيذ، وذلك نقلاً عن بعض المسؤولين الذين سربوا معلومات عن الاجتماع الحكومي، حيث أصبحت الحكومة «حسب المصدر» مجبرة على تنفيذ قرار رفع أسعار الطاقة فى ظل ما تواجهه من تحديات جراء الأزمة، خاصة بات من المتوقع أن يصل العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى أرقام مضاعفة.

من هذا الموقف رفع النقابيون صوتهم عالياً في مجلسهم العام ضد أي قرار سيصدر بهذا المجال، معتبرين ذلك خطاً أحمر، مطالبين الحكومة برفع دعاوى قضائية ضد الحكومات السابقة، ومحاسبة كل من أساء للوطن اقتصاديا، وكان سبباً بحدوث الأزمة الحالية، وخاصة حكومة العطري وفريقه الاقتصادي برئاسة عبد الله الدردري. 

عزوز: تفكيك المعامل ضربة

هموم ومشاكل الطبقة العاملة التي طرحت في المجلس العام، ورصد الواقع الميداني للمشاريع الاستثمارية للاتحاد بعد أن ضربت المشاريع الاقتصادية والإنتاجية تحدث عنها رئيس الاتحاد العام شعبان عزوز بشكل مستفيض، حيث أكد أن الوضع الاستثماري لأغلب المحافظات ليس جيداً، طالباً من اتحادات المحافظات أن لا تسري الأوضاع السيئة على كل المناطق لكي لا تختلط الأمور ببعضها.

وتوقف عزوز على الوضع التنظيمي للاتحاد بعد أن تلقى القطاع الخاص ضربة موجعة بتفكيك المعامل، وتسريح العمال ونهب الباقي، وإن ما تعانيه بعض النقابات تركت أثراً سلبياً على صناديق التكافل والخدمات، متسائلاً عن مبررات عدم تحويل اشتراكات العمال ومساهماتهم لصناديق الاتحاد، مما أوقعت بعضها في العجز، منبهاً أنهم لن يقبلوا من الآن أية حالة عجز، فأغلب النقابات تعودت أن تأتيها الاشتراكات من القطاع العام، وهي تنتظر هذه الاقتطاعات التي لم يتم الحصول عليها مما سبب أزمة حقيقية.

وقال عزوز بعد أن تم إطفاء الديون السابقة عدنا مرة أخرى للقضية نفسها، ولدينا أكثر من 50 مليون ليرة على الجهات العامة بسبب حالة اللامتابعة، مؤكداً على ضرورة ردم الهوة الشاسعة بين الأجور والأسعار، ووضع آليات رقابية مشددة تكفل ضبط الأسواق ومكافحة الفساد، والحد من ممارسات تجار الأزمة وتلاعبهم بقوت المواطنين.

 الكنج: البحث عن البدائل

تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج الذي أدى إلى تفتيت الكتلة السلعية وتراجع الدخل الوطني في القطاع العام والخاص، أثاره عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام أمين الشؤون الاقتصادية مشيراً أن الحكومة حاليا تلجأ لمواجهة هذا الواقع إلى تمويل الخزينة بالعجز ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار، وتراجع الليرة السورية، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية مما خلق تضخما في الاقتصاد.

وقال الكنج أن الأزمة التي تعيشها سورية هي أزمة مركبة، وفي ظل هذا الواقع شهدت سورية تراجعاً في المؤشرات الكلية للناتج المحلي الاجمالي، وتراجعاً في الاستثمار العام والخاص، وأن الحكومة تتوجّه اليوم لتأمين الانفاق الجاري نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة والبطالة والتضخم والفقر، وازدياد نسبة التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة الفاقد الكهربائي.

وكشف الكنج أن الخسائر الاقتصادية حتى نهاية 2012 بلغت 48 مليار دولار، منوهاً أن سورية لو لم تمتلك اقتصاداً قوياً ومتنوعاً لم تكن لتصمد كل هذه الفترة، وحول موضوع الدعم أكد الكنج أنه من غير المجدي والمفيد مقاربة الدعم من ناحية البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي والسياسي، ومن الخطأ مناقشة موضوع الدعم في ظل الظروف الراهنة من الناحية الاقتصادية فقط دون مراعاة البعد السياسي والاجتماعي، لأنهم من خلال الدعم استطاعوا بناء سورية الحديثة، وتوفير أكثر من 22 مليار دولار كاحتياطي.

وعارض الكنج طرح موضوع رفع الدعم في هذه الظروف، لوجود بدائل أخرى يمكن أن تستخدمها الحكومة، كمعالجة موضع التهرب الضريبي الذي يقدّر بنحو 200 مليار، والتهرب الجمركي البالغ أكثر من 300 مليار، وفاقد الكهرباء المقدّر بـ 200 مليار، متسائلا ما ذنب المواطن أن يدفع 200 مليار ل.س ثمن هذا الفاقد، علماً أن وزارة المالية تعرف من هو المتهرب من الضريبة والجمارك.

القادري: كارثية رفع الدعم

أما في القضايا المتصلة بالواقع الانتاجي فقد أكد جمال القادري أنه ليس على ما يرام بسبب الأوضاع الراهنة خاصة تلك الشركات المتواجدة في الريف، وأغلب عمالها يداومون في مقرات المؤسسات نتيجة استهدافها، وفيما يتصل بالواقع النقابي شدد على ضرورة تحصيل الاشتراكات النقابية لافتاً أن رواتب العمال حاليا تؤمن بالقيمة الصافية بسبب الوضع المالي وأن بعض الشركات تضطر لبيع مخازينها لتأمين هذه الرواتب ما أثر على صناديق التكافل الاجتماعي وقدرتها على تقديم المعونات للإخوة العمال، وطالب القادري من الاتحاد العام المبادرة بمنح إعانة مالية لمواجهة ما باتت تعانيه هذه الصناديق نتيجة الوضع المالي الراهن.

وعن الوضع المعيشي أشار إلى تدهور سعر الصرف والقدرة الشرائية للدخل ما أفقده أكثر من ثلثي قيمته، بالإضافة لفلتان الأسعار والواقع الاجتماعي الصعب نتيجة نزوح العمال خارج أماكن استقرارهم واضطرارهم إلى الاستئجار.

وأبدى القادري تخوفه من قرارات رفع الدعم التي تعكف الحكومة حالياً على دراستها مشدداً على أن أمام الحكومة خيارات مازالت قادرة على استخدامها كبدائل أمام قضية رفع الدعم، مبيناً أن من يستحق الدعم فعلا قد غادر منطقته، والبعض قد خرج إلى خارج حدود الوطن، مطالباً الاتحاد الوقوف في مواجهة اتخاذ مثل هذا القرار لأن تداعياته في ظل الظروف الحالية ستكون كارثية.

العلي:للمحاكمةالحكومة السابقة

وكانت أكثر المداخلات حدية تلك التي ألقاها نزار العلي عضو مجلس الاتحاد العام منتقداً التصريحات غير المسؤولة، واليومية، التي تفعل فعلها في ردود الفعل على مستوى الشارع السوري، وكان آخرها «حسب رأيه» تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي لأكثر من موقع الكتروني حين ردّ سبب ارتفاع سعر صرف الدولار للعامل النفسي للمواطن، وقد كان لهذا التصريح ردود فعل سلبية من المواطن، وتساءل: هل يعقل بأن يكون المواطن الذي دعم الليرة السورية في بداية الأزمة، والآن يعاني الواقع المعيشي، وخاصة أن تجار الأزمة زادوا أسعار المواد الغذائية عشرات الأضعاف؟ كان يفترض من حاكم مصرف سورية أن يسمي تجار الأزمة، وكبار رجال الأموال الذين تهربوا من الضرائب، وسرقوا أموال الشعب هؤلاء الذين ساهموا بصورة مباشرة في انخفاض سعر الليرة السورية.

وقال العلي: هاهو الدردري يطالعنا من جديد بتصريحاته حول صوملة سورية، والتكلفة لإعادة الإعمار، لماذا لم يسأل الدردري عن السياسة الاقتصادية التي أتبعها عندما كان رئيس الفريق الاقتصادي، فسياسته الاقتصادية ساعدت في نشر البطالة وإفقار معظم فئات الشعب؟!.

وأنا من هذا المنبر أطالب وزارة العدل والقضاء السوري لجر الحكومة السابقة للمحاكمة لما قامت به من فعل بزيادة البطالة عبر سياساتها الفاشلة، فهذه البطالة وضعت قسماً كبيراً من العاطلين عن العمل في صف المسلحين والمخربين، وأيضاً محاكمة ما يسمى بالمعارضة التي تستدعي الناتو والجيوش لضرب سورية يجب محاكمة هذه المعارضة وسحب الجنسية السورية منها.

واستغرب العلي من تصرفات محافظ حمص بهجومه على العمل والنقابات، وإصداره تعميماً استفز المواطنين والعمال في مدينة حمص، وذلك بالإيعاز إلى محاسبي الإداري بالطلب من الموظفين إبراز براءة ذمة أو آخر فواتير الكهرباء والماء، فهل راعى محافظ حمص العمال المهجّرين وهم بالمئات؟!.

 إن تعميم المحافظ يثير المثار، ويهيج  المهيج، وعلى مبدأ تجزئة المجزأ، أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب تغيير مدير الخدمات الفنية بحمص، المعروف بنزاهته وشفافيته بالعمل.

كما أطالب بإعادة النظر بقرار رئيس الحكومة رقم 18712/1 تاريخ 18/12/2012 المتضمن التوجيه لإلزام العاملين بالمعالجة في المشافي دمشق وحلب لجراحة القلب، والسؤال هو: هل يستطيع العامل التحرك ضمن المحافظات في مثل هذه الظروف القاسية، أم أنها لعبة السماسرة وتجار الشبكات؟!.

وأكد العلي أن رفع الدعم الذي يجري، ويناقش من تحت الطاولات سيترك حالة سيئة عند المواطن، ورفع الدعم سيؤدي إلى حالة اضطراب في البلد، لذلك نحن نحذر الحكومة من مثل هذه التوجيهات الليبرالية، ونؤكد أن التعديلات الجارية على القوانين يجب أن يكون عنوانها الحفاظ على المكتسبات العمالية،والانطلاق منها لمكتسبات أخرى، وأن تكون التعليمات التنفيذية لأي قانون متلازمة مع صدور القانون، وذلك للهروب من اجتهادات لاحقه تزيل ميزات القانون.

وطالب بإعادة النظر بواقع 200 ألف عامل سرحوا تعسفياً، وما موقف وزارة العمل من الشركات التي أغلقت معاملها مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية، وسرحت عمالها تعسفياً، وكما نؤكد على أن يكون للمحاكم العمالية صلاحية إعادة العامل للعمل في حال ثبت أن تسريحه كان تعسفياً وغير مبرر.

كما طالب بإقالة ومحاسبة مدراء المصرف التجاري السوري فرع /1/ بحمص، ومدير المالية، والتسليف الشعبي والمحدود، لتقاعسهم عن العمل وهروبهم، وترك مؤسساتهم دون عمل، رغم الحاجة لمؤسساتهم.

البرشة: القوانين في طريقها للتعديل

جميع التساؤلات بخصوص شؤون العمل والقوانين والتعديلات عليها ردّ عليها فايز البرشة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام أمين شؤون التشريع مشيراً بوجود العديد من اللجان المحدثة لدراسة بعض القوانين، منها لجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات لتعديل قانون العمل 17، ولجنة فنية مصغرة مهمتها وضع مشروع هيكلية عامة لتعديل قانون العاملين الأساسي، وإدخال المراتب الوظيفية على القانون، وفي حال التوافق على صيغة لهيكلة القانون سيحال للجنة المكلفة بالإصلاح الاداري، ومنها لرئاسة مجلس الوزراء، كما أن العمل جار لتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، علماً أن الاتحاد العام يتمسك بالحفاظ على حقوق العمال التأمينية، واستمرار عمل المؤسسة.

وقال البرشة: نريد كاتحاد عام إحداث مؤسسة خاصة بتثبيت العمال المؤقتين باشتراطات محددة، وضرورة وجود الاتحاد كشريك أساسي في عملية ترفيع العاملين، متوقعا ان المرحلة القادمة ستشهد احتداما بين الاتحاد وبعض الجهات، وخاصة فيما يتعلق بالمراتب الوظيفية.

وعن قانون العمل 17 أكد البرشة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون حاول البعض اختزال نقاشاتها إلى إعادة النظر بالمادة 205 فقط، بينما يجب أن يتم كحزمة متكاملة، وأن يصلح الوجع القائم فيه، وخاصة التسريح التعسفي ليصبح أكثر توازناً، وضمانات لحماية العمال من التسريح التعسفي. ولظروف ذاتية وموضوعية لم تقلع هذه اللجان بعملها كما يجب، وأن وزارة العدل قدمت مشروع مرسوم لإلغاء المحاكم الثلاثية وتحويلها لمحكمة البداية المدنية.

الأحمد: توثيق كل ليرة تصرف

وعن ضرورة عدم تكرار التجربة السابقة في مسألة تحصيل ديون الاتحاد العام على الجهات العامة طالب حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي للشؤون الصحية بضرورة توثيق كل ليرة تصرف، ومطابقتها وتوثيقها، وبشكل شهري في ظل الظروف الراهنة، وعلى ضرورة وقف المطالبة بتعديل أنظمة الصناديق بسبب الوضع المالي مع السماح لأية نقابة في المستقبل إجراء هذا التعديل إذا كان وضعها المالي يسمح بذلك.

وفيما يخص قانون الضمان الصحي أكد الأحمد أن الاتحاد مازال يتكلم مع الحكومة النفس ذاته، لافتا إلى محاولات البعض المستمرة في تشويه هذا القانون منذ ولادته، مؤكدا أنهم تمكنوا من ذلك، ويبدو ذلك واضحاً من تذمر العديد من العمال ورفضهم لهذا القانون كنتيجة لهذا التشويه.

وحول مرسوم الهيئة العامة للضمان الاجتماعي أكد بأنها كانت مطلباً عمالياً في كل المؤتمرات إلا أن الاتحاد تفاجأ بإعداد مرسومها، والذي للاتحاد ملاحظات حول هذا المشروع لأنه مبهم وغير معروف، وحتى الآن لم يدع الاتحاد لمناقشته.

وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية أكد ان كل ما أشيع من حديث عن تعديلاته هو كلام بكلام، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات قد أعد مشروع تعديل، وهو مشروع يحقق الفائدة، ويسد كل الثغرات التي لم يستطع القانون النافذ حلها.

الحسن: انتهازيو الأزمة مارسوا ضغطهم

بدوره أكد أحمد الحسن أمين شؤون العمل أن قسماً من أصحاب العمل هم انتهازيون، وقسم آخر لديه حس وطني بقي في البلد، وقسم آخر انتهز الأزمة ومارس الضغط على العمال.

وقال الحسن إن تعديل أي قانون لابد أن يكون محكوما بالظرف المحيط، لافتاً إلى القانون 17 الذي أصبح مأخذا على الحركة النقابية حين مرر في ظرف معين نتيجة لتوجيهات محددة، وبالتالي فإن تعديل القانون اليوم لابد أن يكون محكوما بالواقع مؤكداً على ضرورة وقف العمل بأي تعديل ينتقص من حقوق العمال، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية من حيث تخفيض نسب الاشتراكات سواء لرب العمل أو العامل.

كما تطرق إلى المادة 37 الذي تم على أساسها تسريح العديد من العمال مؤكداً أن الاتحاد طالب الحكومة بإعادة دراسة ملفات العمال لإعادة من لم يثبت إدانته للعمل.

الحلو : تدمير قطاع الغزل والنسيج

قال :لقد تعرض قطاع الغزل والنسيج وقطاع الأقطان إلى تدمير وسرقة وحرق وأصبح هذا القطاع من القطاعات شبه المدمرة من الناحية الإنتاجية، وأصبحت نسب التنفيذ للإنتاج حوالي 38% بالنسبة للقيمة المخططة على مستوى المؤسسة النسيجية، والتوقفات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وغياب عمال الإنتاج وتوقفات طارئة حوالي 55% من قيمة الإنتاج المخطط.

بينما المبيعات بلغت النسبة 44% من المخطط والانخفاض لهذه النسبة نتيجة الظروف الحالية التي تعيشها سورية، وهناك نقص باليد العاملة، وخاصة عمال الإنتاج حوالي /2890/ عامل إنتاج مباشر، ويوجد مخازين سلعية بقيمة /1.300/ مليون ل.س رغم انخفاض الإنتاج، بهذه الأرقام بدأ عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج مداخلته.

وقال: إن معظم شركات الغزل متوقفة لعدم وصول القطن المحلوج إلى الشركات نتيجة الأزمة الحالية، ونتمنى من الحكومة تذليل الصعوبات لنقل مادة القطن للشركات العاملة، وتساءل الحلو: إلى متى يبقى العامل الموسمي بدون زيادة دورية، وخاصة العمال الموسميين الذين لهم صفة دائمة بالعمل، وهم على رأس عملهم أكثر من 10 سنوات.

الحجلي: تصريحات رنانة للحكومة

الوضع الاقتصادي الشائك، وسيطرة تجار الأزمات، وفلتان الأسعار كان حديث جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء الذي قال: كلنا مقتنع أننا نواجه حرباً شرسة، وحصاراً اقتصادياً، وتراجعاً في قيمة الليرة السورية، ولكن لا يعني هذا أن نصل إلى ما نحن عليه.. تصريحات رنانة للحكومة، ولكن على الواقع الوضع الاقتصادي في تراجع كبير، ومخيف، ولا يبشر بالخير، فأين التدخل الإيجابي لمؤسسات القطاع العام الذي يتحدثون عنه، وهم يستجرون موادهم من القطاع الخاص.

وأوضح الحجلي أن التصريحات التي يطلقها وزير العمل إن كانت صحيحة، فهذا يعني مازلنا نراوح في المكان ذاته، وخاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتثبيت، أما بالنسبة للرؤية التي تناقشها الحكومة حول إعادة النظر بالدعم ورفع الأسعار، فهذا الطرح له انعكاس سلبي على المجتمع بشكل عام، وهذه الرؤية غير واقعية، وانعكاساتها خطيرة، ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى كل أبناء هذا المجتمع، فهل يعقل ان يصبح كيلو الكهرباء بـ 16 ل.س بدلاً من ليرتين.

معلا: حل مشاكل عمال الإنتاج

من جانبه أكد علي معلا إسماعيل رئيس اتحاد عمال طرطوس على ضرورة معاملة العاملين بالاتحاد ومنظماته النقابية معاملة العاملين بالقطاع العام، وذلك عند انتهاء خدماتهم، وإحالتهم للمعاش التقاعدي بتقاضيهم متوسط الأجر للسنة الأخيرة، وبواقع 75%، الذي يتقاضاه جميع العاملين بمنظماتنا النقابية المحالين للتقاعد قبل إقرار خضوعهم للقانون 17 لعام 2010، لأن قرارات تعيينهم وأجورهم وحسمياتهم وترفيعاتهم مطابقة لأجور وحسميات العاملين بالقطاع العام ووفق القانون 50 لعام 2004.

وطرح معلا موضوع عاملات وحدات السجاد اليدوي اللواتي تم إعداد قرارات تثبيتهن بموجب المرسوم 62 لعام 2011 وعددهن 63 عاملة حيث عملّن بعقود سنوية متجددة منذ عام 1995، ولكن لم تكتمل فرحتهن حيث لم يتم تأشير هذه القرارات من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس بحجة أنهن يعملن على الإنتاج، وبناء على توجيهات رئاسة الجهاز للرقابة المالية بتاريخ 12/3/2013 تم اقتراح معالجة موضوع تثبيتهن بالتنسيق مع وزارة العمل، لكن الأمر مازال معلقا، وبدون نتيجة.

داؤود: إلغاء تحرير التجارة

نرى أن لا طريق أمامنا سوى الصمود وزيادة الإنتاج، والعودة عن السياسة الاقتصادية التي ألحقحت الضرر بالوطن واقتصاده، لكننا متأكدون من أن اقتصادنا سينهض وينتعش من جديد، وهذا الانتعاش يرتكز على الدور الكبير للدولة، وعلى الاقتصاد المخطط، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعة والزراعة، والدور التدخلي للدولة، نطالب أن يكون دور الدولة مهيأ اقتصاديا لما فيه خير المنتجين، وخير الصمود الوطني، فنحن بحاجة إلى اقتصاد حرب هذا ما أكده علي داؤود رئيس اتحاد عمال اللاذقية.

وتساءل داؤود: في اللاذقية قامت الدولة بإعطاء محطة الحاويات في شركة مرفأ اللاذقية إلى الاستثمار، فماذا جنت الدولة بعد ثلاث سنوات ونيف من هذا الاستثمار بالأرقام والأرباح.

وطالب بإلغاء قصة تحرير التجارة، وتشغيل معامل ومؤسسات القطاع العام بواقعها الحالي، ودعم المنتج الوطني الخاص في الزراعة والصناعة وتشجيعه من خلال تأمين مستلزمات عمله، والعودة لتطبيق شعار الاعتماد على الذات من خلال الخطط والبرامج الحكومية، وإعادة النظر بالسياسات المالية والنقدية والسياسية الضريبية، وعدم السماح بسحب رؤوس الأموال من المصارف وتحويلها إلى قطع، وتهريبها للخارج، العمل على تعديل الحد الأدنى للأجور.

طبرة: ما العمل؟

وقال شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد العام: سبق وأن ضجت هذه القاعة بطلب إعادة المسرحين إلى عملهم والحكومة لم تستجب، متسائلا: ما العمل؟ لقد تم فصل عمال المكتب المركزي للإحصاء من عملهم رغم الحاجة الماسة لهم، وطالب طبرة من الاتحاد العام بضرورة القيام بتوضيح التعديلات الخاصة بقانون العمل، والتأمينات ليكون هناك انسجام في المواقف ما بين المكتب التنفيذي والاتحادات.

كما تناول موضوع الأسعار والدراسات التي تعكف الحكومة على دراستها كقرار رفع الدعم، والتي سيكون لها أثر، لافتاً أن ارتفاع سعر المازوت لا يعني بالضرورة رفع الدعم، وإنما يجب أن يكون هناك تدريج في قضية رفع الدعم، وتساءل عن الأسباب التي دفعت مجلس مؤسسة التأمينات، ووزارة المالية لوقف راتب إصابة العمل للعاملين القائمين على رأس عملهم!!.

السلمو: حالة من الفوضى

تحدث حميد السلمو عضو المجلس عن التهديدات المتكررة من التنظيمات المسلحة بالقامشلي لإدارة مركز الانطلاق العائد لنقابة عمال النقل البري، وبتسليمهم مركز الانطلاق قسراً ورغم المحاولات الحثيثة منذ أكثر من شهر لتدارك الموضوع، والتوصل إلى حل وسط، بقيت الأمور على حالها في المركز.

وأكد السلمو أنه وبتاريخ 11/4/2013 أقدم عناصر من التنظيم المذكور بكسر أقفال أبواب إدارات المركز، والاستيلاء عليه عنوة، وعدم السماح لموظفي المركز ممارسة أعمالهم أسوة بما حصل لمركز انطلاق المالكية منذ تسعة أشهر، مؤكداً أن هذا التصرف انعكس سلباً على واقع العمل من الناحيتين الإدارية والأمنية، وخلق حالة من الفوضى، وعدم المسؤولية اتجاه تقديم خدمات للإخوة المسافرين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مع العلم أن جميع الأنظمة والقوانين ذات الصلة تحدد ملكية واستثمار مراكز الانطلاق في المحافظات من نقابات النقل البري حصراً.

وقال: باعتبار أن كافة ممتلكات واستثمارات النقابة هي أملاك خاصة بحكم القانون، فلا يجوز التعدي عليها من أي جهة كانت، وهي مصانة دستورياً، وحقوق العاملين في هذه المراكز وأجورهم هي من واردات المركز، وليس للدولة أي سلطة إدارية أو مالية على واقع العمل في المنظمة العمالية.

وطالب بضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات غير القانونية، وصيانة وحفظ حقوق المنظمة العمالية، والعاملين في المراكز استناداً للنصوص الدستورية والقانونية المعمول بها.