آنا بيداكوفا، وتريسي وانغ
روسيا تنظّم العملات المشفَّرة، وِسط تهديدات واشنطن
ظهرت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية مساء الثلاثاء 8 شباط 2022، وثيقة جديدة تحدّد مبادئ تنظيم العملات المشفرة. وبدلاً من حظر هذه العملات يضفي المشروع الشرعية على فئة أصول بقيمة 2 تريليون دولار. كما وتحظى الخطة بدعم البنك المركزي الروسي، في تغيّر بموقفه السابق الذي كان يدعو إلى فرض حظر على تعدين وتداول العملات الرقمية. ويتشارك بعض المحللين الرأي مع ماركوس سوتيريو، (المحلل في شركة الوساطة للأصول الرقمية GlobalBlock ومقرها المملكة المتحدة) بأنه «بصرف النظر عن عائدات الضرائب الضخمة، يمكن لروسيا أن تستخدم عملة البيتكوين للتحوّط ضد السياسة الخارجية الأمريكية العدوانية». بدوره أشار المستثمر والمدوّن في مجال العملات الرقمية، أنتوني بومبلانو، إلى أن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا - بما في ذلك قطع اقتصاد البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي - قد يعزز قضية عملة البيتكوين باعتبارها «أموالًا مقاومة للرقابة».
ترجمة قاسيون
هذه هي ثاني أكبر سحابة تنظيمية يتم رفعها من سوق التشفير العالمي في شهر واحد. حيث اتخذت الهند الأسبوع الماضي خطوة نحو التأطير القانوني بفرض ضريبة على عمليات نقل الأصول الرقمية. في حين أنها تحمل معدلًا ضخمًا 30%، فقد رأى الكثيرون أن الضريبة تضع خامس أكبر اقتصاد في العالَم على «المسار الصحيح» نحو إضفاء الشرعية على العملات المشفّرة.
في روسيا (التي يبلغ عدد سكانها 144 مليون نسمة)، يمتلك السكان أكثر من 12 مليون حساب عملة مشفرة وحوالي 2 تريليون روبل (26.7 مليار دولار) من العملات المشفرة، وفقًا لوثيقة الحكومة.
وتقول الوثيقة إنّ روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم في تعدين البيتكوين، وهي حصة يؤكدها أيضاً مركز كامبريدج للتمويل البديل. وقالت الوثيقة الحكومية الروسية إنه مع هذا الحجم الكبير من العملات المشفرة، تشعر وكالات إنفاذ القانون بالقلق من أنها لا تستطيع التعامل بشكل مناسب مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم تصل إلى حدّ الإجراءات الصارمة التي اقترحها بنك روسيا في كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما وصف تقرير البنك المركزي الروسي العملات المشفرة بأنها تهديد للاستقرار المالي لروسيا ومليئة بالاحتيال. هذا واقترح المنظم آنذاك حظر تداول العملات المشفرة في روسيا، وكذلك تعدينها، على أنّ يتاح للروس، بدلاً من ذلك، الوصول إلى الروبل الرقمي والعملة الرقمية للبنك المركزي في أعمال بنك روسيا، والأصول الرقمية الصادرة داخل البلاد من قبل الشركات المرخصة.
ولكن على النقيض من هذه الترتيبات السابقة، فإن مخطط الحكومة الذي صدر يوم الثلاثاء يقول إن عمليات شراء العملات المشفرة في روسيا يسمح بإجرائها ولكن فقط من خلال الشركات المسجَّلة محليًا والمرخّصة بحيث يتم التحقق من المستخدمين بشكل كامل وإتاحة المعلومات حول معاملاتهم للوكالات الحكومية. ولا تتناول الوثيقة التنقيب عن العملات المشفرة. ويحتاج قيام البرلمان بتمرير قوانين جديدة العديد من الشروط .
كما ويجب إبلاغ دائرة الضرائب الفيدرالية بجميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة التي يزيد حجمها عن 600 ألف روبل. وقال التقرير إنّ عدم القيام بذلك ينبغي اعتباره جناية، ويجب أن يكون استخدام العملة المشفرة لارتكاب جريمة عاملاً مشددًا للعقوبة.
ويقترح المشروع السماح للبنوك بالعمل كوسطاء بين المستخدمين وتبادل العملات المشفرة. وستحتاج المؤسسات إلى التحقق من هويات المستخدمين، والتحقق من المعاملات بحثًا عن علامات النشاط غير القانوني، والاحتفاظ بالمعلومات حول المعاملات لمدة خمس سنوات على الأقل. يجب على البنوك أيضًا تزويد المستخدمين بالمستندات اللازمة للإبلاغ عن ضرائبهم، وبيانات الوكالات الحكومية حول المعاملات عند الطلب.
وسيتعين على بورصات العملات المشفرة وأسواق الند للند التسجيل ككيانات قانونية والانضمام إلى سجل رسمي لمشغلي تبادل العملات الرقمية. وسيتعين عليهم فتح حساب تشفير مع بنك معتمد وتلبية متطلبات معينة تنطبق على المؤسسات المالية التقليدية. ستكون البورصات الأجنبية مطالبة بأن يكون لها مكتب في روسيا وأن تكون مسجلة هناك.
كما وسيُطلب من البنوك التي تعمل مع بورصات العملات المشفرة استخدام أداة تتبع معاملات Blockchain الشفافة التي طورتها Rosfinmonitoring (ما يعادل FinCEN في روسيا) وليس منتجات من شركات أجنبية مثل Chainalysis أو Elliptic أو Crystal Blockchain. ووفقًا للوثيقة، يمكن أن تساعد تقنية Blockchain الشفافة في تحديد أصحاب محافظ العملة المشفرة باستخدام بيانات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى المعلومات من الشبكة المظلمة، واكتشاف أنماط الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والعمل كسجل للعناوين المتعلقة بالجرائم وتمويل الإرهاب.
وفقًا للإعلان، تمت الموافقة على المشروع من قبل بنك (الذي كان صوتًا معارضًا للفكرة سابقاً)، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاقتصادية، ووكالة الضرائب الفيدرالية، ومراقب مكافحة غسل الأموال Rosfinmonitoring، وهيئات إنفاذ القانون الرئيسية: وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الفيدرالي. ومكتب المدعي العام.
ووفقًا لصحيفة «كوميرسانت»، فإن هذا النهج يضع العملات المشفرة على مستوى العملات الأجنبية، والتي يتم تنظيمها بطريقة مماثلة. قالت كوميرسانت إنه من المرجح أن تدخل القوانين والتوجيهات الجديدة حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2022 أو أوائل عام 2023.
التأثير على السوق
قال أرماندو أغيلار، محلل تشفير مستقل، إن سعر البيتكوين ارتفع بنحو 3% صباح الأربعاء 9 شباط، وأضاف: «يمكننا أن نرى حكومات أخرى تتبنى بتكوين في المستقبل القريب مع قيام روسيا بهذه الخطوة».
وقال أنتو بارويان، كبير مسؤولي التشغيل في شركة استثمار الأصول الرقمية ARK36، إنّ تحرك روسيا «يعكس تحولًا أوسع في المواقف التنظيمية تجاه هذه الأصول في مختلف الولايات القضائية حول العالم» ورأى بأنّ «التكلفة السياسية والاقتصادية لحظر العملات المشفرة ستفوق المخاطر التي قد تتعرض لها الحكومات من السماح لها بالتعايش مع المؤسسات المالية القديمة».
المصدر: Russia to Regulate Crypto, Dispelling Fears of Ban
