ماذا وراء التصريحات «الإسرائيلية» حول الجولان السوري؟
تتكرر في الأشهر الأخيرة، وبكثافة غير مسبوقة، تصريحات مسؤولي الكيان حول الجولان السوري المحتل، والتي تدور في الفلك ذاته الذي يحاول التأكيد على «أبدية» بقاء الكيان محتلاً لهذه الأرض السورية.
آخر هذه التصريحات هي تصريحات نفتالي بينيت رئيس وزراء الكيان اليوم. والجديد فيها هو الحديث عن «مضاعفة، ثم مضاعفة» أعداد المستوطنين في الجولان، علماً أنّ عدد المستوطنين ضمن الجولان لم يتغير بشكل كبير منذ سنوات طويلة... فلماذا هذا الحديث الآن؟
سياق عام
لا يمكن قراءة هذه التصريحات دون وضعها في سياقها الدولي والإقليمي، ناهيك عن جانبها الداخلي المتعلق بالاعتبارات السياسية الداخلية للأحزاب داخل الكيان، والتي ربما تكون الأقل وزناً ضمن المعادلات الأوسع.
يمكن أن نقرأ ضمن هذه المعادلات الأوسع النقاط التالية:
أولاً: كل ما جرى خلال السنتين الماضيتين من «صفقة القرن»، واتفاقات التطبيع، وإعلان ترامب الاعتراف بالجولان السوري «أرضاً إسرائيلية»، كلّ ذلك لم يصل إلى عتبة الوقوف في وجه التهديد الوجودي الذي يعانيه الكيان في ظل تغير ميزان القوى الدولي واقتراب انسحاب الأمريكي من المنطقة.
ثانياً: محاولات الالتفاف والتطبيع عبر الاقتصاد، والتي يبدو أنّ ما يسمى خط الغاز «العربي» جزءٌ منها، هي الأخرى لا يظهر أنها تسير «على ما يرام»، والاعتراف الذي أدلى به إيهود يعاري مؤشر مهم على ذلك كما بينت افتتاحية قاسيون الماضية.
ثالثاً: ضمن هذه الإحداثيات، فإنّ تسارع الترتيبات باتجاه شكل خروج سورية من أزمتها، وعلى أساس القرار 2254 بالذات، بات مصدر قلقٍ أساسي للكيان، خاصة أنّ محاولاته لمد أصابعه عميقاً في شكل ذلك الخروج سواء عبر طروحات خلبية، أو عبر التفافات اقتصادية، أو محاولات لعب طائفي متنوعة، لم تؤت أياً من الثمار السامة المطلوبة بعد... والوقت قصير على ما يبدو.
بهذا المعنى، فإنّ تصريحات بينيت الأخيرة، يمكن أنْ تُفهم بوصفها محاولة لمسابقة الزمن ليس لإبقاء اليد مطبقة على الجولان السوري، بل في محاولة بائسة لرفع الثمن...