الأجبان والألبان في حلب تتحوّل إلى «حلم» للفقراء
رهام الساجر رهام الساجر

الأجبان والألبان في حلب تتحوّل إلى «حلم» للفقراء

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، الإثنين 30 آب 2021، نشرةً جديدة رفعت بموجبها أسعار (الحد الأدنى) للفروج وأجزائه والبيض والشاورما في الأسواق. فكم يستطيع المواطن أن يشتري منها إذا كان لا يتقاضى سوى الحد الأدنى للأجور؟

من بين الأسعار الواردة في النشرة، تسعير كيلو الفروج الحي بـ 6100 ليرة، وكيلو الفروج المشوي بـ 19000 ليرة، وسندويش شاورما الدجاج الكبيرة (80 غ لحمة) بـ 3500 ليرة والصغيرة (50 غ لحمة) بـ 2600 ليرة.

ووفقاً لهذه النشرة الرسمية أيضاً، تم تسعير صحن البيض من الحجم المتوسط (وزن كيلو ونصف إلى 1650 غراماً) بمبلغ 7400 ليرة سورية، وكيلو اللبن البقري بـ 2000 ,وكيلو الجبنة الخضراء الغنم بـ 9500 ليرة.

لتأتي نسب ارتفاع أسعار هذه المواد بمعدل 39% للفروج الحي و31% للفروج المشوي أما سندويش الشاورما 80 غ فارتفع بمقدار 25% في حين ارتفع صحن البيض المتوسط 7% وجبنة الغنم الخضراء بمقدار 6% وكل ذلك خلال شهر واحد.

img_20210906_114156_746

وهذا يعني إنْ كان العامل يتقاضى الحد الأدنى للأجور في سورية وهو 72000 ليرة (بعد الزيادة الأخيرة)، ويعيل أسرة مؤلفة من 5 أفراد فهذا الأجر يكفيه لشراء 7.5 كيلو جبنة خضراء بالشهر فقط لا غير، وإنْ كان الكيلو الواحد يحتوي على 7 قطع جبنة وزن 150 غ وسطياً فذلك يعني 52.5 قطعة بالشهر، ما يعني 1.75 قطعة فقط أي ما يعادل ربع كيلو جبنة باليوم، خضراء دون غلي «تسنير» ومن دون أي مرفقات من خبز أو خيار أو حتى كأس من الشاي ودون سكر.

وأصبحت حلماً

الاستقرار الذي شهدته أسعار المواد الغذائية في الأشهر الثلاثة الفائتة تلاشى بعد الرفع الحكومي المتعمّد والمتتالي للدعم عن المواد الغذائية. أما الحجج الرائجة التي تساق لتبرير ذلك، فهي ارتفاع سعر الأعلاف المحلية والمستوردة بالإضافة لارتفاع مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي سبب خروج عدد كبير من صغار المربين عن العمل، وذلك لتبرير كل ارتفاع يطال أي منتج من المنتجات الحيوانية، حتى أن المواطن أصبح يحلم بشراء «صحن بيض» كامل أو كيلو لحم ليبرهن لعائلته أنه يمكن شراء أي منها بالحقيقة وأنّ الأمر لن يقتصر على الوعود.

img_20210906_114159_207

فرض الجوع

إن حصص النهب والفساد ما زالت محمية ومصانة بمقابل عمليات التآكل الجارية على سلة الاستهلاك الغذائي اليومي، وتقليصها للحدود الدنيا بسبب الوضع المعيشي المتردّي، وارتفاعات الأسعار المتتالية مع خرق السقوف كل ذلك على حساب مبالغ الدعم المصروفة سنوياً من خزينة الدولة، ومن جيوب العباد بالنتيجة، وكأنها غير مرئية للمسؤولين، أما الأنظار فيتم توجهيها إلى مخصصات المواطن، التي أصبحت أقل من حاجته الفعلية، ووصلت إلى حدود فرض الجوع عليه.

آخر تعديل على الإثنين, 06 أيلول/سبتمبر 2021 11:48
No Internet Connection