توزيع الغاز المنزلي لأكثر من 90 يوم.. رغم تكرار وعود تخفيض المدة!

انتظار رسالة أسطوانة الغاز المنزلي يصبح الشغل الشاغل للمواطنين بعد مضي 60 يوماً على الاستلام السابق لها، وتزداد صعوبة الانتظار مع قرب انتهاء وفراغ الأسطوانة، والأكثر صعوبة الاضطرار لتأمين البديل من خلال السوق السوداء، وبأسعارها الاستغلالية المرتفعة!

التعليم الجامعي.. مزيد من الفرز الطبقي والنبذ للمفقرين!

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024، على أن يبدأ التقدم للمفاضلة اعتباراً من تاريخ 17/9/2023 ولغاية 8/10/2023، وفق آلية جديدة تعتمد الشكل الإلكتروني في التسجيل عن بعد مع تسديد الرسوم عبر آليات الدفع الإلكتروني، ومن خلال مفاضلة واحدة للعام والموازي!

كيف يمكن توسيع صفوف الحركة الشعبية؟

مع مرور ما يقرب من الشهر على بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، بات واضحاً لمن يراقب الحركة من خارجها، وكذلك لمن يشارك فيها من داخلها، أنّ حجم المشاركة ما يزال محدوداً، ورغم أنه قد حدثت زيادة نسبية عن الأيام الأولى، إلا أنها ما تزال زيادة متواضعة. وهنالك طبعاً عدد كبير من الأسباب المتداخلة لذلك، منها الموضوعي المتعلق بإمكانات التحرك المتفاوتة، وبأشكال التحرك المتنوعة وغيرها من الأمور، وهنالك أسباب ذاتية تتعلق بسلوك الحركة نفسها... وهذا يحتاج إلى نقاش جدي.

ما بين سطور مشروع البرنامج.. تناقضات عالم التعددية القطبية

الشرط الأساسي في أي برنامج ماركسي هو تحديد المهام التي ينبغي النضال من أجلها في كل مرحلة، على أساس اكتشاف وتحديد التناقض الأساسي، وتالياً: العدو الأساسي– وتحديد القوى التي يمكن التحالف معها، والقوى التي يمكن تحييدها، وهذا ما يمكن تلمسه ما بين سطور مشروع البرنامج، إلا إن الأمر ربما يتطلب تبويباً أفضل، بحيث يكون أوضح، وفي متناول الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

عمال القطاع الخاص والواقع الصعب؟

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشآت من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين.

قوانين العمل كم هي مرنه!!

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءً من طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.

لابد من إحياء العمل النقابي

تتجلى أهمية دور النقابات لمواجهة هذا الواقع المأساوي أكثر من أي وقت مضى. باعتبارها المدافعة عن حقوق العمال، الملقاة على عاتقها المسؤولية في التأكد من أن كل العمال، يعيشون بكرامة واحترام في مكان عملهم من خلال أجور تقيهم لظى الغلاء الفاحش. في هذا العالم الذي يتغير باستمرار، ويتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، يجب على النقابات التكيف للبقاء على صلة بقواعدها وفعالة في نضالها. لتعزيز العمل النقابي في مواجهة الصعوبات التي يواجها العاملون بأجر.