الحركة العمّالية الفرنسية وطور إعادة التشكّل

عندما ترشّح مانويل ماكرون للانتخابات الفرنسية في 2017، حاول بأقصى ما يستطيع تجنّب تصنيف نفسه ضمن اليسار واليمين، وحرص على تقديم نفسه كشخص براغماتي وعد بإعادة فرنسا إلى النجاح الاقتصادي. حتّى بعض أجزاء اليسار الفرنسي أعلنت بهجتها بانتصاره.

المشاركة الفاعلة للنقابات وإمكانية التغيير

الطبقة العاملة هي الأساس في العملية الإنتاجية، وهي تمثل الشريحة الأوسع من السكان, لذا تأثيرها في قضايا الحياة العامة والسياسية بشكل خاص من المفترض أن يكون على مستوى وزنها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، ولهذا ومن موقعها الذي أشرنا إليه فهي إحدى القوى التي لها مصلحة  في عملية التغيير الجذري والحقيقي في البلاد، ومشاركة الطبقة العاملة في العملية السياسية والديمقراطية والاقتصادية، إحدى أشكال الاستقرار في المجتمع، والحركة النقابية والعمالية هي شكل من أشكال الرقابة الشعبية على دور وأداء السلطة التنفيذية.

العمل الحرفي والحرفيون يسيرون نحو الهاوية

في حوار مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة مرتبطة بمهنهم المباشرة، وما يترتب عليها من مستحقات تفرضها عليهم الضرائب التي تفرض على مهنهم، وهي ضرائب مجحفة تأخذ منهم جل تعبهم، خاصة وأن حجم العمل الذي يؤدونه هو قليل جداً مع تعقد الظروف المعيشية بشكل عام، وأولويات الناس الفقراء المنصبة أولاً على تأمين مستلزمات المعيشة اليومية، وهذا الوضع يعكس نفسه بالضرورة على حاجة الناس للتصليح، أو شراء بديل عمّا هو تالف لديهم، التي يجري تأجيلها لحين يأتي «فرج من عند الله» إن جاء ذلك الفرج، وعندها يبدأ التفكير خارج القضايا المعيشية اليومية.

بصراحة ... أجور عمال القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى؟

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.

موقف مشين: اللجنة الأولمبية الدولية ترفض تكريم ضحايا هيروشيما وناغازاكي!

في خطوة لقيت استنكاراً واسعاً، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) المشاركة في الأحداث التذكارية للذكرى الـ 76 للمحرقة النووية التي ارتكبها في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيَّتَين جيشُ الولايات المتحدة الأكثر إجراماً في التاريخ.

محكومون بالانتصار؟

إنْ كان هنالك انتصارٌ يستحق هذه التسمية في سورية، فهو الانتصار الآتي؛ لأنّ «الانتصارات» الحالية التي يدّعيها متشددو النظام والمعارضة هي انتصارات مصالحهم الأنانية والضيقة، لا انتصارات سورية ولا انتصارات الشعب السوري، هي انتصاراتهم بأن تمكنوا- حتى الآن- من البقاء في مواقع النهب الاقتصادي، وفي مواقع التخريب السياسي، وذلك على أكتاف السوريين وجثامينهم وعذاباتهم المتعاظمة والمتفاقمة... وهي لذلك بالذات «انتصارات» من النوع الذي سرعان ما سيزول.

تهريب وتدمير الآثار السورية اليوم وغداً

لم يكن تهريب الآثار من سورية يوماً خبراً جديداً، بل كانت هذه الممارسات جزءاً من الحدث اليومي السوري عبر عقود القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين، على ما تذكر الصحافة موثِّقَةً الحدث اليومي. على أن وتيرة هذا التهريب كانت تتصاعد أو تنخفض حسب إيقاع الواقع السياسي في البلاد، المرتبط حتماً بالتغيرات الاقتصادية-الاجتماعية ودرجة إشراك المجتمع في صنع القرار، والاضطرابات السياسية كالحروب الداخلية والخارجية، والتي لم تكن آخرها – وهي حرب السنوات العشر الأخيرة – إلا أقساها وأشدها وطأة على التراث الوطني السوري عموماً والآثار خصوصاً.

السلطة الفلسطينية تبعث «ثلاث رسائل متطابقة»

أرسل مندوب السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وذلك حسب «وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية.