هل يعيد التاريخ نفسه كما يقال في مأساة وملهاة لكن بشكل أكثر مأساوية أو أكثر سخرية!؟ ألم يحن الوقت ليقوم الكثيرون بمراجعة مواقفهم الحالية... وليس القديمة..!؟

يشكل التنافس على الظفر بالتعهدات العامة أحد أهم بؤر الفساد، إذ يجري الكسر في الأسعار إلى أكثر من 30% فيها، وهذا كما تثبت الوقائع، سيكون على حساب التنفيذ الجيد المطابق للمواصفات الفنية وشروط العقد، وسرعان ما سيبدأ النهب في مواد البناء وتقليل كمياتها وتخفيض مستوى الأداء. لكن خطورة ذلك لا تكمن في النهب والفساد فقط، بل بانعكاس ذلك على صحة المواطنين كما في مشاريع المياه، وعلى حياتهم كما في مشاريع دوائر الدولة والطرقات وغيرها.. والمدارس خصوصاً..

غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..

قبل الأزمة خسرت الطبقة العاملة كثيراً من مكاسبها نتيجة الفساد والهيمنة والسياسات الليبرالية التي طبقت من الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة، وصولاً إلى توقف المعامل والشركات الإنشائية أو أقسام منها، وبعضها جرى تصفيتها ، مما انعكس على الإنتاج والاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة العمال الذي ترافق مع الفلتان في الأسعار والغلاء المتصاعد

هناك مفردات، تستخدم لغوياً، وتتحول دلالاتها اللغوية من معانيها العملية المادية الحقيقية، إلى دلالاتٍ اجتماعية وسياسية في ظروف خاصة ..

اعتاد كبار المسؤولين قبل صغارهم إخفاء الحقائق والمناورة باستمرار حتى لا تنكشف عوراتهم وسوءاتهم من فساد ونهب وإهمال، والخاسر هو دائماً الوطن والشعب بجميع  فئاته، وخاصةً العمال والمواطنين الفقراء.. ولكثرة ما فعلوا ذلك يمكن القول: كذب المسؤولون ولو صدقوا.. والذي يثير الألم أن الإعلام الرسمي لم يقم بدوره في كشف الحقائق، وإن فعل أحياناً فهو لا يضع يده على الجرح، هذا في الظروف العادية، فكيف بالظروف والأزمة العميقة التي يمرّ بها وطننا الحبيب سورية، والتي فجرتها السياسات الاقتصادية الاجتماعية وقوى النهب والفساد ومن يحميهم من قوى القمع المستفيدة والمرتبطة بهم..

قبل الأزمة.. كانت معاناة المواطنين من البيروقراطية كبيرة جداً.. وقد تضاعفت كثيراً خلال الأزمة الراهنة.. نتيجة تدمير وحرق العديد من الدوائر الحكومية والمنازل الخاصة حيث فقد عشرات الآلاف من المواطنين وثائقهم الرسمية وخاصة (سندات الملكية والشهادات الدراسية، وإثبات الشخصية كدفاتر العائلة والهوية الشخصية...الخ)، وتزداد المعاناة في محاولة الحصول على بدل الفاقد..

لا شكّ أن معاناة خريجي الجامعات والمعاهد التعليمية من البطالة تتزايد، وخاصةً في ظل ندرة فرص العمل، بل وخضوع هذه الفرص النادرة للمحسوبية والوساطة والشروط التعجيزية، وضعف حظوظ قبول أبناء المنطقة الشرقية في هذه الفرص- إلاّ القليلين- رغم النقص الكبير في مدارس الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية ومنها دير الزور

وصلت إلى «قاسيون» شكوى من معلمين ومدرسين وطلاب في دير الزور لسان حالها ينطق بمضامين المثل الشعبي القائل «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، ويضيف عليه «نحن ضدّ الاثنين معاَ»..

سبق أن تناولت «قاسيون» في أعداد سابقة واقع كراج الانطلاق القديم في دير الزور المخصص لريف المحافظة، وأشارت في أكثر من مرة إلى تهرب السائقين من الوقوف فيه، كسيارات البصيرة والصور والميادين الذين يتغلغلون في شوارع المدينة لاصطياد الركاب ويتعاملون مع المواطنين كسلعة وليس كبشر.. وما يعانونه من الإهمال والفوضى.

وسبق أن قلنا إن الأمر بحاجة إلى انطلاقة جديدة من حيث التنظيم وتجهيز البنية التحتية وتوقيت الحركة، فأرضية الكراج تغرق بالوحول في فصل الشتاء كلما هطلت الأمطار، فلا مصارف للمياه في المكان المليء بالحفر، وفي الصيف تعصف الرياح مثيرة الغبار والأتربة ما يصيب كل الواقفين من ركاب وسائقين بحالة من العمى المؤقت كل مرة..

وعلى صعيد الأرصفة.. لا يوجد أرصفة، كما لا يوجد مظلات تقي من حرارة الشمس المحرقة صيفاً ولا حارات تنظم حركة الدخول والخروج، ودورة المياه في الكراج مقرفة، علماً أنه يعتبر المحطة الأولى للسياح في طريقهم إلى المناطق الأثرية! وأن عدد الذين يرتادون هذا الكراج كبير جداً إذ يفترض به أن يقوم على تخديم المواطنين من الريف الذين لا يملكون سيارات، إلى جانب طلبة المدارس والكليات الجامعية، وغيرهم من رواد المعاهد المتوسطة..