محمد عادل اللحام
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون خصوصاً- أحلامهم التي سُرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.
الحركة العمالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا كان نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمكنت قوى رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات النقابية خاصةً في أوروبا، والتوافق مع قوى رأس المال بضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم.
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة.
على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما يعرضه النقابيون، في مداخلاتهم وأحاديثهم عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة إلى مساندة الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً إلى الوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة، ومؤخراً أعلنت الحكومة أنها بصدد دراسة أوضاع الأجور، وستجري مقاربة لها، وبعد ذلك يجري التفكير باحتمالية زيادة الأجور، وأضافت الحكومة بأن متممات الراتب لن يطرأ عليها تعديل ما عدا الحوافز الإنتاجية.
توج شعبنا السوري نضالاته بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المتجسّد بالإضرابات والمظاهرات» افتتح المقاومة ثلة من الفدائيين في مقدمتهم الوطني الكبير يوسف العظمة، الذين أخذوا على عاتقهم ألّا يمرّ المستعمر دون مقاومته، وهذه الخطوة كانت إشارة البدء لكل الشعب السوري بألّا يقبل بالمستعمر، وأن مقاومته فرض عين على كل وطني سوري وهكذا كان.
المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه، أو حتى حرفي!
لقاءات عدة جمعتنا مع العديد من المتقاعدين أمضوا جل عمرهم في العمل الإداري والإنتاجي، وأصابهم من الأمراض المهنية وغير المهنية والأمراض المزمنة ما أصابهم، فهم أصبحوا من غير رعاية صحية تمكنهم من مواجهة تلك الحزمة من الأمراض التي تحتاج إلى مصاريف كثيرة، وفي مقدمتها: أثمان الدواء التي ترتفع مع كل قفزة للدولار صغيرة كانت أم كبيرة، ولا طاقة لهم على تأمينها، والكل يعلم كم هو ضئيل الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد بعد تركه للعمل، حيث لا يتجاوز وسطياً الـ60 ألف ليرة سورية، ولا ندري بهذا المبلغ الضئيل كيف سيوزعه بين أكل وشرب، وبين أثمان الدواء نتيجة أمراضه المتعددة، خاصة العمال الذين كانوا يعملون على خطوط الإنتاج.
اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت الغاية إطالة عمره الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.
على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.