على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.

المُشاهدُ لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع، وعلى أبواب المحلات، يظن أن الناس بخير، وأنه ليست هناك جائحة ولا يحزنون، وبهذه التجمعات المنظورة في الأسواق وخاصة الشعبية منها يظن الناظر بأن الجموع ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزماتها من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون تأميناً لحاجاتهم الضرورية.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.

تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ700 ألف ل.س وربما أكثر.

ساد الهرج والمرج كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة حول تأثير العملة الورقية من فئة الـ 5000 ل س، ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على ازدياد معدّلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار وانعكاسه على مستوى معيشة الشعب السوري العنيد التي هي بأسواء حالاتها، فالكارثة كبيرة بكل المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولكن الحكومة عبر وزاراتها المختصة تجاوزت تلك الكوارث التي يعيشها الشعب السوري بما فيه العمال، وحاولت إقناعنا كعادتها أن أمور الاقتصاد بخير، وأن الوضع المعيشي يجري حل تعقيداته وأن الأمور بخير و«عال العال» ولكن لم تجرِ رياح الحكومة كما هي تشتهي، ولم تمضِ ساعات على تصريحاتها حتى هبت الأسعار وطار الدولار محلقاً ليرفع معه كل شيء له علاقة بأبسط حاجاتنا، وأهمها الخبز الذي أصبح وجوده شبه معدوم، إلا لذوي الحظوة وأصحاب النفوذ القادرين على سحب ربطات الخبز من معقلها داخل الأفران.

تنعقد المؤتمرات النقابية كما هو مرسوم لها في جميع المحافظات، وتناقش قضاياها التي اعتادت على نقاشها منذ سنوات عدة، أي: أنّ ما كان يطرح في بداية الدورة الانتخابية الـ 26 من مطالب، مثل: الوجبة الوقائية أو الغذائية واللباس العمالي والحوافز الإنتاجية والسكن العمالي والطبابة العمالية إلخ..

بدأت المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات، وقبلها بدأت التحضيرات لها من تقارير ومداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، هي تمكن الكوادر النقابية أعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد.

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية، أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات «الاشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.