خلال العام الماضي تم رفع سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى 20%، وخلال الأسبوع الماضي تم رفع نسبة الفائدة لإقراض العمال محدودي الدخل لتصل إلى 37% تقريباً.. فما الهدف من كلا السياستين، وهل نستطيع أن نجد اتساقاً أو تفسيراً لسياسة سعر الفائدة السورية؟!..
تتضاعف البسطات اليوم فارشة الأرصفة السورية.. ووتتضاعف معها أعداد روادها ومستهلكيها، وتقل كثيراً الحركة القليلة أصلاً لزوار الأسواق الكبرى بوكالاتها ومولاتها ومحالها الصغرى.. تتعطل في حركة واسعة نسبياً قطاعات بكاملها فاتحة على تعطيلات واسعة أخرى.. يتذمر التجار والصناعيون والمستهلكون.. وكذلك أصحاب الودائع الكبرى، المستثمرون، ورواد المصارف..
الكل يرى الشلل ويعرف العلل، على الرغم من المحاولات لطمس معالم التدهور، إلا أن سير الأمور الحالي يوضح معالم الانكماش الاقتصادي الواسع، المترافق مع تضخم كبير في الأسعار، وتدهور قيمة الليرة السورية كمؤشر لهذا وذاك. تأتي ضرورة البحث في المؤشرات من مدى عمق تعلقها بمآل الحراك السياسي في سورية ودور الوضع الاقتصادي المفصلي في تكون التحالفات والاصطفافات.
صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة، فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!
كيف نستطيع أن نستنتج بأن النمور ليس هدفاً موضوعاً في السياسة الاقتصادية السورية خلال الحرب؟! إن قليلاً من التفصيل في حجم الاستثمار وبعض السياسات هو المفتاح الرئيسي لاكتشاف النوايا..
منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار!
تحوّل الحكومة اهتمامها نحو المستوردات لتنال الحصة الأكبر من القرارات والتصريحات، والتداول الإعلامي المحلي.. فمن التمويل بالدولار الذي أصبح محصوراً بالمصارف، إلى جملة من الإجراءات المرتبطة بإجازات الاستيراد، وصولاً إلى إلغاء مؤونة الاستيراد، والحديث عن إلغاء المستوردات الكمالية، وهلم جرّا.. إن فضائح احتكار الاستيراد تجعله الرقم واحد اليوم، ولكن ما جديد الحكومة بعد عدة قرارات..
لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..
وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..
تربعت وجوه الحكومة المصرية إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتعلن للمصريين بتاريخ 11-8-2016 الاتفاق على قرض الصندوق الثالث والأعلى لمصر خلال 40 عاماً والبالغ 12 مليار دولار..
قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..
ونورد هنا نصها بأهم محاوره:
