مطلب مُجيّر لمصلحة المستهلكين برسم غرف الصناعة؟

فقد تداولت بعض وسائل الإعلام أن غرفة صناعة دمشق وريفها قد وجهت كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2017، تطالب فيه بتخفيض سعر هاتين المادتين وذلك دعماً للصناعة الوطنية، وبهدف تخفيض أسعار المنتجات الصناعية الوطنية على المستهلكين.
وبموجب كتابها المذكور أعلاه، قارنت غرفة الصناعة بين سعر شراء مادة المازوت بمبلغ 295 ليرة لليتر الواحد من قبل الصناعيين، بينما يباع الليتر لقطاعات الزراعة والنقل والتدفئة بمبلغ 180 ليرة.

مطلب محق
مما لاشك فيه، أن الصناعة الوطنية بحاجة للدعم، ولعل المطلب أعلاه حول تخفيض أسعار المشتقات النفطية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في مدخلات العملية الإنتاجية وتكاليفها، بما يتوافق مع انخفاض سعر الدولار واستقراره مؤخراً، يعتبر مطلباً محقاً، كما أنه من كل بد سيكون عاملاً مؤثراً على تخفيض أسعار السلع والمواد المنتجة والمصنعة محلياً، بما ينعكس إيجاباً في النتيجة على المستهلكين، مع عدم تغييب أهمية أوجه الدعم الأخرى لهذه الصناعة على بقية المستويات، وبقية مدخلات العملية الإنتاجية فيها.
هذا المطلب المحق للصناعيين الموجه للحكومة ربما من الواجب تعميمه، ليس على مستوى ما هو مطلوب من الحكومة من تخفيض لأسعار المواد والسلع المسعرة مركزياً من قبلها بما يتوافق مع انخفاض لسعر الدولار فقط، بل وعلى أسعار الخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات والشركات الرسمية كذلك الأمر، وليس لقطاع من القطاعات فقط، بل للقطاعات كافة والمواطنين عموماً.

مصلحة المستهلكين في التعميم
على الجانب الآخر، ربما مطلب الصناعيين أعلاه يكون فرصة أمام المواطنين والمستهلكين، خاصة مع الاعتراف بوجوب تخفيض الأسعار بما يتوافق مع الانخفاض في سعر الدولار، وأيضاً لتعميمه ليصبح مطلباً عاماً لقطاعات العمل والانتاج كافةً والخدمة الخاصة، من أجل تخفيض أسعارها بما يتوافق مع سعر الدولار.
فالذريعة الدائمة خلال السنوات الماضية في رفع الأسعار المتتالي من قبل القطاع الخاص، بفروعه وقطاعاته الخدمية والانتاجية كافةً ، كانت مقترنة بسعر الدولار المرتفع، وأمام الاعترافات المتتالية من هذه القطاعات باستقرار سعر الدولار وانخفاضه، لعله من الأجدى أن تبادر هذه القطاعات إلى تخفيض أسعارها، كذلك الأمر بما ينعكس إيجاباً على المواطن والمستهلك.
وكما وجهت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاباً للحكومة تبنت خلاله مصلحة المستهلكين ضمناً، فإننا بدورنا نُجيّر مطلب مصلحة المستهلكين بتخفيض الأسعار إلى القطاعات الخدمية والانتاجية العامة والخاصة كافة ، بما في ذلك غرفة صناعة دمشق وريفها، وعبرها إلى اتحاد غرف الصناعة عسى تكون سباقة في تخفيض الأسعار على المنتجات الصناعية المحلية ذاتياً، خاصة وأن الكثير من مدخلات هذه الصناعة مقترنة بالدولار، وهي لا تقتصر على المشتقات النفطية فقط.