عرض العناصر حسب علامة : وزارة الداخلية

حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية  التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت  قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...

السيد وزير الداخلية

بعد التحية..

المصائب في كل الدنيا تبدأ كبيرة  ثم تصغر حتى تتلاشى، إلا عندنا، تبدأ كبيرة ثم تفرخ مصائب أكبر منها. فالمواطن الذي يتعرض لحادث سير أثناء قيادة دراجته النارية، وخمسة وتسعون بالمائة من الدراجات مهربة، ينقل إلى المشفى ويبدأ بدفع نفقات المشافي الخاصة، التي لا قبل لأي مخلوق بتحملها، ويخسر دراجته النارية التي تحجز ويلاحق صاحبها أمام المحكمة الجمركية، ليدفع ثلاثة أضعاف ثمنها، عدا جرجرة المحاكم. هذا إذا كان محظوظاً وصدمته سيارة مؤمن عليها، أما الطامّة الكبرى، إذا صدمته سيارة حلفاوية، بدون لوحات، لاسيما وإن أعدادها أصبحت هائلة حيث قمت منذ أيام بعدها على طريق /7/كم في منطقة الغاب فبلغت /46/ دراجة، فيكون حق المصاب في خبر كان.

بحكم خطورة ما يجري في لبنان وانعكاسه على أمنه والاستقرار شبه المفقود في المنطقة أصلاً تحت وطأة محاولات تمكين المشروع الأمريكي الصهيوني ضد شعوبها أجرت قاسيون سلسلة من الاتصالات مع عدد من السياسيين والمحللين بهدف توسيع دائرة البحث في الملف وتعميق الرؤية حوله من زوايا مختلفة، وكانت اللقاءات التالية من بيروت ودمشق مع كل من الرفيق سعد الله مزرعاني نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، والإعلامي والمحلل السياسي ميخائيل عوض، والرفيق معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس تحرير مجلة «الحرية»:

بهدوء وصمت ودون أية سجالات، وبعد أن أخذ الموضوع من النقاشات والمداولات بين رجال الاقتصاد والرأي ما أخذ)، وأكدت الغالبية خطورة القيام بهذه الخطوة، على المواطن واقتصاد الوطن، تستعد المحافظات لإنشاء مراكز توزيع قسائم المازوت المدعوم حسب دفاتر العائلة!!

وصلت إلى قاسيون نسخة من عريضة مرفوعة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 20/4/2008

باسم السوريين الأكراد المحرومين من الجنسية بناء على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، إليكم نصها:

راجع عدد من المواطنين «أجانب محافظة الحسكة» القاطنين في دمشق مراكز توزيع القسائم أملاً في الحصول على قسائم المازوت، وكانت الصدمة حين أبلغوهم أنه لا يوجد لديهم تعليمات بخصوصهم، وعليهم مراجعة مركز توزيع القسائم في مبنى وزارة الداخلية، وبعد مراجعتهم للمركز المذكور أكدوا لهم بإمكانهم مراجعة محافظة الحسكة للحصول على قسائم المازوت المدعوم.

صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية  في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

تزداد عادةً الأعراس والليالي الملاح في فصل الصيف، وتزداد معها الحوادث المرتبطة بالعادات والسلوكيات المرافقة لهذه الأفراح، وخاصة عادة إطلاق النار للتعبير عن البهجة، التي تشكل في كثير من الأحيان خطراً على حياة المواطنين الآمنين في بيوتهم، أو العابرين في الشوارع، وحتى على مطلقي النار أنفسهم.

يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.