أتيح لي الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم بلا/ تاريخ 5/6/2002 الصادر عن السيد معاون وزير الداخلية رئيس لجنة التحقيق بحادث انهيار سد زيزون، والتي ضمت العديد من الاختصاصيين من جامعة دمشق وحلب ومؤسسات أخرى.
أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.
هذا هو الشعار الذي تسبغه وزارة الداخلية في وطننا على نفسها، وكم هي مهمة نبيلة وسامية تفترض في من يقوم بها التحلي بأعلى درجات النزاهة والأخلاق.
قد يكون الأوان قد فات لنخرج بهذه الكلمات، وكان من المفترض أن ندرجها توجيهات قبل العيد، ولكنها من الأهمية بحيث أنها لا تكون متأخرة أبداً، ولا يفوت أوانها. فضحكات الأطفال وابتساماتهم بالعيد تختزل معنى الحياة وتغمرنا بالسعادة والفرح، ونعلم أننا نستمد العيد من أطفالنا وتزداد ثقتنا بأن الغد الآتي يحمل في طياته الخير والأمان ما داموا يمرحون ويضحكون. ولأن فرح الأطفال في العيد مبتغانا فلا بد لنا من أن نشير إلى ما قد يتعرض له الأطفال من لا يدركونها إلا بعد وقوعها.
أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..
تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 170584 آلية في دمشق لعام 2004، إضافة إلى نصف مليون آلية عبور قادمة من المحافظات الأخرى والبلدان المجاورة، وهي نسبة تبدو مخيفة، خصوصاً أن غالبية السيارات تفتقد إلى مواصفات السلامة الحقيقية، وغير خاضعة للتأمين الإلزامي، مما يشكل خطراً على المارة، والمخيف أكثر هو تكرار حوادث السير، إذ تبلغ معدل ضحايا تلك الحوادث 6 قتلى و 36 جريحاً يومياً، حسب معلومات حصلت عليها قاسيون من إدارة المرور، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة في العام 2005 نحو 20134 حادثاً، أما عدد الإصابات فبلغت 12841 إصابة مختلفة تتوزع بين الكسر والتعطيل عن العمل والشلل، في حين تم تسجيل 2179 قتيلاً هم ضحايا حوادث السير لعام 2005.
على الرغم من أن المرسوم الرئاسي أنصف أجانب الحسكة، وأعاد لهم هويتهم السورية التي عانوا كثيراً من فقدها، وذاقوا مرارة التهميش والضياع أكثر من أربعة عقود،
حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...
السيد وزير الداخلية
بعد التحية..
المصائب في كل الدنيا تبدأ كبيرة ثم تصغر حتى تتلاشى، إلا عندنا، تبدأ كبيرة ثم تفرخ مصائب أكبر منها. فالمواطن الذي يتعرض لحادث سير أثناء قيادة دراجته النارية، وخمسة وتسعون بالمائة من الدراجات مهربة، ينقل إلى المشفى ويبدأ بدفع نفقات المشافي الخاصة، التي لا قبل لأي مخلوق بتحملها، ويخسر دراجته النارية التي تحجز ويلاحق صاحبها أمام المحكمة الجمركية، ليدفع ثلاثة أضعاف ثمنها، عدا جرجرة المحاكم. هذا إذا كان محظوظاً وصدمته سيارة مؤمن عليها، أما الطامّة الكبرى، إذا صدمته سيارة حلفاوية، بدون لوحات، لاسيما وإن أعدادها أصبحت هائلة حيث قمت منذ أيام بعدها على طريق /7/كم في منطقة الغاب فبلغت /46/ دراجة، فيكون حق المصاب في خبر كان.
