عرض العناصر حسب علامة : وزارة الداخلية

صدر في العاشر من شهر أيلول 2008 المرسوم 49 الهادف إلى تنظيم التملك في المناطق الحدودية، وهو يقضي بعدم تسجيل أي عقار، أو منح إقرار المحكمة لجميع العقارات سواء كانت ذات صفة زراعية أو بناء سكني أو تجاري إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني، والترخيص (القانوني) يتطلب تقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو ديوان المحافظة، ثم يحال إلى الإصلاح الزراعي وقيادة الشرطة، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، ومنها إلى وزارة الدفاع، بعدها يحال الطلب إلى الجهات الأمنية للتحقيق، ومن ثم الإعادة إلى وزارة الدفاع، وفي حال الموافقة أو عدمها يحال الطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار النهائي، ويحال منها إلى مديرية المصالح العقارية  في دمشق التي تحيل الإضبارة إلى ديوان المحافظة أو ديوان مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وفي حال الموافقة تراجع الأطراف المعنية للتسجيل، وفي حال عدمها.. وبعد انتظار سنة كاملة كحد أدنى، يُتقدم بطلب جديد ليدخل الدوامة مرة أخرى.. ومعروف أن البيروقراطية والروتين قائمان ضمن أغلب الجهات الآنفة الذكر، وبالتالي يمكن تقدير كم ستتعقد الأمور، وكم ستزيد معاناة المواطنين لتسجيل عقاراتهم.

تزداد عادةً الأعراس والليالي الملاح في فصل الصيف، وتزداد معها الحوادث المرتبطة بالعادات والسلوكيات المرافقة لهذه الأفراح، وخاصة عادة إطلاق النار للتعبير عن البهجة، التي تشكل في كثير من الأحيان خطراً على حياة المواطنين الآمنين في بيوتهم، أو العابرين في الشوارع، وحتى على مطلقي النار أنفسهم.

يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.

مازال في كثير من المناطق في سورية مواطنون لا يحملون الجنسية السورية ومازالوا مكتومي القيد مع أنهم سوريون أباً عن جد، وهذا يحرم الوطن من كثير من القدرات البشرية، ويحرم البشر أنفسهم من إنسانيتهم وشخصيتهم. وهذا عائد إلى عدة عوامل أولها الجهل الذي كان متفشياً بين سكان البادية والأرياف البعيدة قبل عقود من الزمن، وحين يصحو هؤلاء من جهلهم يصطدمون بجدار صلب من القوانين القديمة، وقد يواجهون معاملات بيروقراطية من موظف ليس لديه أية نية لمساعدتهم والبحث معهم عن حقوقهم الضائعة على مر السنين.

في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس 22/7/2010 توقف الباص رقم /40/ العائد لشركة عتيق للنقل، والذي يعمل على خط ميدان ـ شيخ محي الدين تحت المحلق ليقل سيدة كانت تقف هناك، فشاهده ضابط مرور ومن فوره وجه عناصر المرور عند إشارة مشفى المجتهد لحجز الباص وإنزال الركاب منه، فما كان من العناصر إلا تنفيذ الأوامر.

العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟

من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!

السيد الوزير...

يعرف المواطنون على اختلاف مستوى تعليمهم وثقافتهم أن الكثير من  القرارات والإجراءات والقوانين ، تأتي خدمةً لمتنفذ أو لمسؤول كبير أو لوسيط أو تاجر له تشابكاته مع فاسدي جهاز الدولة الكبار، وذلك لتنفيذ مآرب شخصية يجني من ورائها المتشاركون الفاسدون الأرباح الفاحشة الظالمة غير المشروعة ، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح الكثير من المواطنين ، وحتى لو أدت تلك القرارات إلى اتساع الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي، وأثارت حنق المواطنين على من يحكم باسمهم ، وخسَّرت الدولة مبالغ طائلة كان من الممكن أن تدعم الخزينة العامة.. ولعل ما جرى في قضية الدراجات النارية يأتي في هذا السياق..

إعلان حالة الطوارئ يعني تفعيل قانون الطوارئ عندما تكون هناك حالة طارئة، وإذا كان تطبيق أحكام قانون الطوارئ يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار كما يقول الإعلام الرسمي السوري، فإن نصوصه تعني أيضاً تقييد المجتمع لمصلحة جهاز الدولة، حتى يتمكن جهاز الدولة من قيادة البلاد في أوقات الأزمات، وتعني بالمعنى الحقوقي توسيع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، وأذرعها الأمنية على وجه الخصوص، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، وعلى حساب المجتمع المدني، فكيف يمكن أن تكون بلاد عاشت قرابة نصف قرن على هذه الحال؟ب

منذ عدة اشهر نشرت قاسيون مقالاً بعنوان  في طرطوس «الاقطاع يعود من جديد»..