أيهما أقوى: سُلطة الفساد، أم سُلطة القانون؟!سؤال لم تعد الإجابة عنه تحتاج تفكيراً في هذه الأيام التي استشرى فيها الفساد، وأصبح الفاسد فيها لا يخاف لومة لائم. خاصةً إذا ما كان وزير الأوقاف السابق قد أقيل لأسباب تتعلق بالفساد، وسبقه أيضاً مدير أوقاف دير الزور، ما دفع الناس لترداد صرخة يوليوس قيصر الذي طُعن من أقرب أصدقائه: «حتّى أنت يا بروتوس»؟!. ونعبر عن ذلك بطريقة التعبير الشعبي أيضاً «الجمل لو طاح تكثر سكاكينه»...
سبق أن تناولت قاسيون معاناة أصحاب الأكشاك التي أزيلت بعد أن باعت وزارة الأوقاف عقارات لأحد المستثمرين بسعر زهيد، وقد جرى استبدال العقارات باعتبارها مقابر،
تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا
حين أطلقنا، في «قاسيون» قبل شهرين نداء: «دعوهم يرتاحوا في قبورهم»، كنا نرجو أن يجد نداؤنا أذاناً صاغية لدى أصحاب الضمير، لمناصرة الموتى هذه المرة، وليس الأحياء، بعد التعدي المخزي على القبور من أشخاص معدومي الشعور بالمسؤولية، وبالتواطؤ مع بعض الجهات المنوط بها حماية تلك القبور، لكن عبثاً، فلا حياة لمن تنادي!
عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة برعاية وزارتي العدل والأوقاف وعلى مدار ثلاثة أيام (14 ـ 16/10/2008) ملتقى وطنياً حول «جرائم الشرف»، وقد تركز الحوار في جلسات الملتقى الذي حضره الكثير من رجالات الدين (الإسلامي والمسيحي) ورجال القانون حول ماهية هذا النوع من الجريمة، وتبيان زيف علاقتها بالشرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية القانون.
تلقت «قاسيون» شكوى من خمس عائلات تسكن في المهاجرين باشكاتب تطالبهم وزارة الأوقاف برفع بدل الآجار أضعافاً مضاعفة، وذلك ضمن مهلة محددة قابلة للتنفيذ فوراً.
القانون جميل إن طبق، والأجمل من ذلك أن يستظل تحته الجميع القوي قبل الضعيف والمتنفذ قبل البسيط، قبل المواطن المسكين، وتنتفي عندها المحسوبيات...لكن المحسوبية جعلت المسؤولين في كل من وزارة الأوقاف ومحافظة دمشق يعملون جاهدين للتحايل على القانون وتحويل الصفة العمرانية لعقار من مسجد إلى سكن، تارة بتشكيل لجنة على الورق وتارةً أخرى بعرض الموضوع على مجلس المحافظة الذي بعض قراراته تؤخذ بالإجماع ولكن ترمى خلف الظهر ولا يعمل بها..
يا أيها المواطنون إذا جاءكم مسؤول بنبأ فتبينوا.. إن أكرمهم أفسدهم...!
