تعطل الرحلات عبر مطار دمشق بعد عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية في المطار وخروجها عن الخدمة.
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية في المطار وخروجها عن الخدمة.
أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، اليوم الجمعة، بهبوط طائرة تابعة لإحدى الخطوط الجوية من ذلك البلد لأول مرة منذ عقد من الزمن.
يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.
صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
دون مقدمات تقليدية وبالدخول في الموضوع مباشرة، أتمنى من أي مسؤول، أي رجل ذي منصب وليس مسؤولاً بالمعنى الجنائي، أن يجيبني على السؤال التالي:
قرأت ما كتبه الرفيق سليم اليوسف عن مطار دمشق الدولي فدفعني ذلك للكتابة عن منفذ درعا الحدودي الجديد «الحديث أيضاً» وما يعانيه المغادر والداخل.. وما يعطي ذلك من صورة سيئة للغاية عن وطننا الجميل وأبنائه.
تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..
أرسل ناصر المفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة في اتحاد عمال دمشق كتاباً إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق يطلب فيه مخاطبة المدير العام للجمارك من أجل التزام الجهات العامة كافة التي تحتاج طبيعة عملها استخدام عمال الحمل والعتالة بتنفيذ مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339 /15 المتضمن إلزام الجهات العامة بالتعاقد الرضائي مع نقابات عمال الحمل لتنفيذ أعمال العتالة عدا إدارة الجمارك العامة التي لم يتم إبرام أيّ عقد معها على الرّغم من تنسيب عمال العتالة في أمانات جمارك دمشق والتنف وجديدة يابوس وسبينة ومطار دمشق الدولي كافة إلى النقابة ومنظمون بلجانها، ويتقاضون أجور رسوم عتالة من الأمانات التي يعملون بها بشكل منتظم.
فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.
تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.
ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».