عرض العناصر حسب علامة : مصر

لا للبرادعي.. فالبرادعي ليس الرمز لقيادة ثورتنا : تابعت الحركة المحاولات المخلصة التي قامت بها بعض مفردات الحركة السياسية وائتلافات الشباب- في ميدان التحرير مساء جمعة الفرصة الأخيرة- للتوافق على شخصيات يتشكل منها مجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني تقدمها اسم د. محمد البرادعي. والحركة إذ تعلن تأييدها لتلك الخطوة من حيث المبدأ، فإنها ترفض رفضاً مطلقاً قيادة البرادعي للفترة الانتقالية المطلوب فرضها من قبل الثورة المصرية وتعتبر ذلك اختراقاً استعمارياً صهيونياً جديداً للثورة وتشدد على الآتي:

لماذا الجبهة؟   

تمثل الجبهة احتياجاً ضرورياً في ظروف الوطن الراهنة، حيث الأخطار هائلة على الثورة وعلى الوطن. إذ تتحرش بها قوى محلية وإقليمية واستعمارية بهدف إجهاضها وسرقتها. وتقف في مقدمة هذه المخاطر ما يلي :

1- أنه رغم الدور الهائل للطبقة العاملة في الثورة وفي التمهيد لها، إلا أن النخبة السياسية وأحزابها وقواها القديمة والجديدة بكل اتجاهاتها تعمدت تهميش وإقصاء طبقتنا العاملة، وتناسي وإسقاط كافة حقوقها المشروعة. أي تعمدت الانحياز المطلق للطبقة الرأسمالية النهابة التابعة المهيمنة التي مثلت وتمثل النظام القديم مهما كانت ادعاءاتها أو أرديتها

وفي سياق إقصاء الطبقة العاملة عن المشهد الثوري خلافاً للواقع. فقد قفزت كل القوى المضادة للثورة ولجوهرها المتمثل في التغيير الجذري للواقع على كل الأصعدة: الوطنية، الاقتصادية– الاجتماعية، الديمقراطية. قفزت هذه القوى المضادة لإجهاض الثورة وقتلها في مهدها

2- إن تمويلاً أجنبياً بدأ في التدفق منذ سنوات تحت غطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني. امتد إلى عناصر عمالية. حيث يمثل اختراقاً مدمراً غاية في الخطورة، ويستخدم لإفساد عناصر عمالية وتوظيفها لتقويض وتفتيت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بدلاً من النضال من أجل استقلاليته ووحدته وديمقراطيته، وبدلاً من تعزيز دور الطبقة العاملة في بناء الوطن وتقدمه. وقد توسع تدفق الأموال بعد الثورة إلى حدود هائلة وامتد لدوائر في غاية الاتساع، حيث تستخدمه القوى الاستعمارية الغربية وقوى إقليمية معادية بهدف تخريب الثورة والوطن ذاته، وللدفع باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني الذي رفضته وترفضه الطبقة العاملة.

3- على نفس الطريق تدفع قوى عديدة باتجاه إلغاء الدولة المدنية، بديلاً عن تعميق المساواة بين المواطنين الذي يعتبر أحد أهداف الثورة.

4- استناداً إلى ما سبق فإن غالبية النخبة السياسية تسعى إلى إخراج الجيش من المعادلة السياسية في البلاد، رغم أن القوات المسلحة المصرية تمثل العمود الفقري للدولة، وهي المؤسسة الوحيدة السليمة والصلبة التي تحافظ على بقاء الكيان الوطني المصري، إن هذا الموقف لا يتجاهل فحسب الدور الوطني التاريخي للجيش المصري، ولكن هؤلاء ينكرون دوره في حماية الثورة وإنقاذها وحماية الثوار من بطش النظام القديم وخلع رئيسه. إن إقصاء القوات المسلحة المصرية (..) يعنى في الواقع تدمير الوطن ووحدته، وتمرير المشروعات الاستعمارية والصهيونية المعادية لمصر وشعبها وطبقتها العاملة وكل كادحيها.

لهذه الأسباب وغيرها تتأسس الجبهة تأكيداً وتطبيقاً لدور الطبقة العاملة الحاسم. وفي استقلال كامل لها عن كل الأحزاب والقوى السياسية.

مقدمة:

لمدة تزيد على مائة عام، كان دور الطبقة العاملة المصرية في صدارة النضال الوطني والطبقي والديمقراطي. كان دورها مع الفلاحين والمثقفين والطلاب كبيراً وحاسماً في ثورة 1919، إذ شكلوا معاً قوة الفعل الثوري.

لكن هذا الدور تم اغتياله من قبل طبقة كبار الملاك والرأسماليين المصريين والأجانب، ومن ورائهم الاحتلال البريطاني.

ولم يخمد دور الطبقة العاملة، ولم تتوقف تضحياتها. إذ بلغ الذروة عام 1946 متجسداً في اللجنة الوطنية للعمال والطلبة رغم ما وجه إليها من قمع شديد. كما لم يتوقف نضالها من أجل إقامة تنظيمها النقابي المستقل. وكانت نضالاتها وتضحياتها أحد العوامل الهامة الممهدة لثورة 23 يوليو 1952.

عقب ثورة يوليو مباشرة كانت الطبقة العاملة ومعها الفلاحون هي القاعدة الاجتماعية الصلبة للثورة وانجازاتها. وكان دورها طليعياً في كل المعارك الوطنية من أجل جلاء المحتل البريطاني ثم معارك التنمية والبناء.

يشهد التاريخ المصري بدورها عقب تأميم قناة السويس، وأثناء العدوان الثلاثي عام 1956 ثم في خطة التنمية الخمسية الأولى، وفي بناء السد العالي، وملحمة التأميمات عام 1961 ثم عام 1964. وفي ظروف حرب 1967 وحرب الاستنزاف. وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973. وطوال هذه الملاحم كانت الطبقة العاملة هي الكتيبة المتقدمة في البناء الاقتصادي والتنمية الشاملة المستقلة. وكان ذلك مصحوباً ومرافقاً لمكتسبات اجتماعية واسعة لها ولكل الكادحين كما كان من أهم هذه المكتسبات حصولها على تنظيمها النقابي.

أواخر أكتوبر 2011

الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية

• (يتبع..)

 يعيش الوطن مرحلة مصيرية فارقة. إذ أن القوى المضادة للثورة، المتمثلة في الغالبية الساحقة من النخبة السياسية تخوض صراعاً حاداً بلغ ذروته في سبيل وراثتها للسلطة والاستئثار بالثروة في البلاد، وعدم وصول ثورة الشعب الكادح إلى غاياتها الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية للشعب. أي إبقاء النظام الاجتماعي– الاقتصادي القديم علىحاله. وأسقطت الغالبية الساحقة من هذه النخبة السياسية وأحزابها وائتلافاتها ومجموعاتها بمختلف انتماءاتها السياسية والفكرية مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الكادحين من حسابها.

أكد المخرج السينمائي سعيد حامد أنه يعكف حالياً على كتابة سيناريو لمشروع فيلم باسم «الوضع الحالي»

لم يعد مشهد العمال المضربين جديداً، ولكنه مع ذلك ما زال يثير المفاجأة، الموجة التي اجتاحت مصر في شهر شباط ليست فحسب واحدة من حلقات التحركات العمالية المتصاعدة في البلاد منذ سنوات، بل هي تمثل تطوراً هاماً في هذا المجال، فقد شملت الإضرابات شركات الغزل والنسيج والنقل العام، والبريد وعمال الطرق والكباري (الجسور) والأطباء والصيادلة وجمع القمامة، وعدداً آخر من الشركات والمصانع... ما يقرب من 250 ألف عامل أضربوا عن العمل في أقل من شهر، العدد ضخم في حد ذاته، والتي تجعل أي احتجاج أو معارضة للسلطة محل شبهة أو اتهام بدعم جماعة الإخوان وحلفائها

أعلن المشير عبد الفتاح السيسي في 26/3/2014 ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة بخطاب متلفز استغرق 15 دقيقة تقريباً

يعود الحدث المصري ليتربع على واجهة الإعلام العربي بعد قضية اختطاف سبعة جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء. ومع كل خلل أمني في سيناء يفتح ملفان أساسيان الأول العلاقة بين الحكومة المصرية وقطاع غزة، والثاني هو مستقبل «عملية السلام» في المنطقة

البارحة بينما كُنت أتابع مشروع كورال على صفحةِ الفيس بوك، بعد أن صار لهم صفحة خاصة بهم ينشرون من خلالها أعمالهم، ويستقطبون من خلالها الأصدقاء كتبتُ تعليقاً على أغنية «إيه العبارة - مشروع كورال» أقول: «رائعون بلطجية العصر الجديد، إنهم يمارسون بلطجتهم على كُل ما هو ثابت حتى الموسيقا، يصنعون عصراً خاصاً بهم، دونَ أي تردد أو خجل، فقطلأنهم يؤمنون بأنه من الشرعي أن يكون لقدَمِهِم أثر في التاريخ.. إنه عصرنا»، وكُنتُ أقصد العبارة حرفاً حرفاً، لأن هُناكَ تمرداً عربياً شبابياً يشبه الإعصار؛ هناك صراعٌ دائرٌ الآن بينَ القديم والجديد بطريقةٍ ربما تكون الأخطر على مرّ التاريخ العربي، وهذا هو السبب الذي قطعَ سهرتي الجميلة الآن، لأختلي وأكتب هذه الكلمات، وهو السبب نفسه أيضاً الذي دفعَ بعضالشباب -هواة المونتاج- أن يحولوا كلمات القذافي في خطابهِ الشهير بعد الثورة وهو يهدد أبناء شعبه لأغنية نتناقلها فيما بيننا، كنوعٍ من الاستهزاء والسخرية، ولكي يُظهر الشباب للعالم أجمع أنهم ليسوا في «زنقةٍ» من أمرهم.

لا غرابة أن تسفر الانتخابات في مصر عن تقدم حزب الحرية والتنمية وغيره من الأحزاب التي تقدمت إلى الشعب المصري باعتبارها أحزاباً دينية لخصت توجهاتها وبرامجها بشعار «الإسلام هو الحل».

الاستدارة والتراجع:

شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بداية التراجع بصدور قانون استثمار المال العربي والأجنبي. كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة. لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت باتجاه نظام اجتماعي يقوم على الرأسمالية التابعة، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة، بكل ما استتبع ذلك منتدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح. وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية، وتدهورت الخدمات. وصولاً إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا إلى سن العمل من خريجي المراحل التعليميةالمختلفة وغيرهم. والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابي الذي فقد فاعليته وأفرغ من أعداد كبيرة من قياداته، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطي وفرضت عليه هيمنة جهاز مباحث أمن الدولة. وإضافة إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبي لمراكز عماليةتعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي تحت شعار «التعددية النقابية».

لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة إلى أضرار فادحة لحقت بالوطن. إذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادي والريادي عالمياً واقليمياً. وأنتجت انهياراً فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة، وإنما ألقت بنصف عمال مصر إلى صفوف العمالة غيرالمنتظمة، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً في القطاع الخاص المصري والأجنبي) من إقامة نقاباتها. لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومي بدرجة فادحة لمصلحة نصيب رأس المال، واتسعت هوة التفاوت الطبقي بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة. وتحول الاقتصادالمصري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي. كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب.

مقدمات ثورة 25 يناير:

بعكس ما يشاع زيفاً، فإن ثورة 25 يناير لم تكن حدثاً وليد الصدفة، أو مفاجئاً دون مقدمات. لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا في التمهيد لها. ورغم أن نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف. إلا أنها تصاعدت في السنوات الثلاث الأخيرة بدرجة هائلة. اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية في تاريخ مصر والمنطقة، رغم ظروف وتعقيدات شديدة في أوضاع البلاد.

إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة. كان ما حاق بالتنظيم النقابي من وهن شديد، وما لحق بالأحزاب والغالبية الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأية مصداقية نتيجة لانفصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسمالية المهيمنة. أصاب كل ذلك النضالاتالعمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة.

نتيجة لذلك كانت الحركة الإضرابية العمالية الهائلة مبعثرة. فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها، وبالرغم من ذلك فقد كانت أبرز مقدمات الثورة.

الطبقة العاملة في الثورة:

كانت الطبقة العاملة حاضرة في الثورة وصاحبة فعل أساسي فيها منذ اللحظة الأولى. كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم. وذلك بعكس ما جرى تصويره في الإعلام وفي مشهد المنصات في الميادين. اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثوري بعكس الواقع. وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقي– الاجتماعي–الوطني للثورة. ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثوري العمالية في الحركة الاضرابية الهائلة والمتزامنة في كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحي مبارك، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق.

محاولات إجهاض الثورة:

تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لمصلحة قوى الرأسمالية المصرية التابعة، والأجنبية، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث. ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم إبراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذري للسياسات التي سار عليها النظام القديم في كل المجالات. إذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالبأو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام «الاقتصاد الحر» أي النظام الرأسمالي في ظل حكم مبارك. اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على أنها مجرد إصلاح للأجور في ظل السياسات القديمة التي لا تزال تتمسك بها. ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهي نظام الملكية في المجتمع الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة، وتعانى الغالبية الساحقة مننصفه الآخر من تدني مستويات معيشتها. بينما تتركز نسبة 80% من الثروة في يد 5% من كبار الرأسماليين. لقد اختفى الطبقي (الاجتماعي– الاقتصادي)، والوطني، والديمقراطي الشعبي تماماً من خطاب الجميع، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية.

خط وأهداف الطبقة العاملة المصرية

إزاء الأوضاع القائمة الآن. فإن الطبقة العاملة مدعوة إلى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها. وهي قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة. وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال إلى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعيةوالديمقراطية. وليس مجرد تغيير في الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده. تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :

• وطنياً:

عودة البلاد إلى سياسة وطنية مستقلة، وعلاقات دولية متكافئة، تضمن استقلالية القرار السياسي المصري وإنهاء التبعية. وتضمن عودة مصر إلى دورها القيادي والريادي إقليمياً وعالمياً. بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الاتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعي شامل وغير متعجل. يتوجباستفتاء شعبي عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكذا الاتحادات النقابية التي تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الأمريكي الذي يعمل لمصلحة اتحاد النقابات الصهيوني (الهستدروت).

• اجتماعياً – اقتصادياً:

الانتقال إلى سياسة التنمية الاقتصادية– الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة أساسا على الذات. والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالي المتوحش الذي أدى إلى خراب البلاد. وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها، وذلك لتحقيق عودةالبلاد إلى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعي التابع القائم، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار، وتحسين المعاشات، ووقف بيع الأراضي لغير المصريين. وضبط الأسواق ووقف الاحتكار.

إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية في وضعه. يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التي سلبت منها وينميها.

وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابي ووحدته وديمقراطيته،

تجريم التمويل الأجنبي بوجه عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية. حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية.

إعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل، والتعليم المجاني، والعلاج المجاني، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة في النقل العام الرخيص، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها، وإعادة المطرودين قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر إلىأعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً أو رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع أجور أقرانهم المستمرين في العمل، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه.

• ديمقراطياً:

كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمي، والتفاوض الجماعي، وإنشاء صناديق الاضراب، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التي تلحق مظالم وأضراراً للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفي.

إعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وتثبيت نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في هذه المجالس وتضمينها في الدستور.

تفعيل قانون الغدر، وتطبيقه على كل من أفسدوا الحياة السياسية.

حل الأحزاب التي تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك في الدستور.

إن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة في جبهة عمالية– شعبية وطنية، وهي الضمان لاستمرار الثورة في طريقها وعدم سرقتها.

أواخر أكتوبر 2011

الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية