حركة الديمقراطية الشعبية المصرية  التحية والإكبار لشعبنا العظيم في نضاله لمواصلة ثورته

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية التحية والإكبار لشعبنا العظيم في نضاله لمواصلة ثورته

لا للبرادعي.. فالبرادعي ليس الرمز لقيادة ثورتنا : تابعت الحركة المحاولات المخلصة التي قامت بها بعض مفردات الحركة السياسية وائتلافات الشباب- في ميدان التحرير مساء جمعة الفرصة الأخيرة- للتوافق على شخصيات يتشكل منها مجلس رئاسي مدني أو حكومة إنقاذ وطني تقدمها اسم د. محمد البرادعي. والحركة إذ تعلن تأييدها لتلك الخطوة من حيث المبدأ، فإنها ترفض رفضاً مطلقاً قيادة البرادعي للفترة الانتقالية المطلوب فرضها من قبل الثورة المصرية وتعتبر ذلك اختراقاً استعمارياً صهيونياً جديداً للثورة وتشدد على الآتي:

أولاً: سبق وأن بادرت الحركة في حينه برفض استلام المجلس العسكري السلطة بعد تنحي مبارك واعتبرته النواة الصلبة للنظام، وطرحت خط الثورة- منذ اندلاعها في 25 يناير- الذي شدد على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مؤقتة من بين عناصر القوى الديمقراطية الوطنية المؤهلة التي تأكد معارضتها لسياسات النظام الداخلية والخارجية، تدير هذه الحكومة فترة انتقالية ثورية تحقق فيها مطالب الشعب وتنتهي بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. لذلك فقد بادرت الحركة- دون غيرها من الجماعات السياسية- برفض تنصيب عصام شرف (عضو لجنة سياسات الحزب المنحل البغيضة) وحكومته وإخلاء ميدان التحرير.

ثانياً: محمد البرادعي ليس الرمز المطلوب لقيادة حكومة الثورة لـلأسباب التالية:

إن ترؤسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاثني عشر عاماً متصلة بموافقة أمريكية يسحب منه أهليته لقيادة ثورة مصر الوطنية التي تضع في أولويات مهماتها استعادة الاستقلال الوطني المهدر وإنهاء الوصاية الاستعمارية الأمريكية على بلادنا. فهذه الوكالة دولية بالاسم استعمارية أمريكية أوربية بالفعل تدار بالطبع، وأدارها هو، طبقاً لمشيئة أصحابها الحقيقيين فطاردت العراق وكوريا وليبيا وإيران وسورية (وحتى مصر) بسيف التفتيش على أسلحة الدمار الشامل ولاذت بالصمت عن الترسانة النووية الإسرائيلية. فهل كان للبرادعي أن يتولي رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر فيها لثلاث دورات كاملة إذا كان لا ينفذ بالصورة الكافية مهمتها الحقيقية التي يقررها مجلس الأمن الذي تهيمن عليه أمريكا وشركاؤها الاستعماريون؟ في حالة العراق شارك مع هانز بليكس تنفيذ المهمة التي قررها مجلس الأمن لتجريد العراق من القدرة على الدفاع عن النفس تمهيداً وتيسيراً للغزو، وقد استمر البرادعي حتى بعد أن أصبح العدو الأمريكي على الأبواب يردد أن على العراق المزيد من التعاون وحرص على عدم التأكيد على خلو العراق من أية قدرات نووية وهي الحقيقة التي تأكدت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتدميره. فهل غاب عن فطنة البرادعي أن عدم تأكيده لدليل كان لديه بالفعل على خلو العراق من هذا الأسلحة ستعتبره أمريكا مبررا كافيا لغزو العراق؟، ولماذا طلب البرادعي قبل نهاية شهر فبراير 2003 من النظام العراقي تدمير ما تبقي من صواريخه لأنها تتخطى مدى المائة وخمسين كيلومتر المسموح بها (وهو طلب لا تختص به الوكالة أصلاً).

لقد ذرف البرادعي الدموع ندماً- كما ذرفها قبله كولن باول لكذبه في مسرحية التحضير للعدوان على العراق وغزوه– بعد خروجه من الوكالة في عملية غسيل سمعة إذ صرح بـ«ربما كان ينبغي قبل حرب العراق أن أصرخ وأصيح بصوت أقوى وأعلى لمنع أناس من إساءة استغلال المعلومات التي قدمناها نحن...». هذه المعلومات التي اعترف البرادعي بتقديمها أسفرت فقط عن مجرد تدمير الدولة العراقية وقتل ما لا يقل عن مليونين وتشريد أربعة ملايين أخرى من شعبها!!

كان للاستعماري الوقح هنري كسينجر الدور الأكبر في صعود نجم البرادعي، إذ أن كيسنجر هو الذي كان قد قدمه لصديقه السادات «كمثال للمستقبل الدبلوماسي المشرق» فعينه السادات أحد مساعدي وزير الخارجية عهد إسماعيل فهمي، ثم ضمه للوفد المفاوض في كامب ديفيد. بعد ذلك دفع كيسنجر بالبرادعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول وظيفة ممثلا للوكالة في نيويورك! واستمر الصعود حتى تولى رئاستها.

قصر البرادعي دعواته على شعارات الحرية والديمقراطية دون ارتباط واضح مسبق معلن بسياسات بديلة جذرياً لسياسات النظام القائم في كل المجالات خاصة ما يتعلق منها بسياسات التبعية والخضوع للاستعمار الأمريكي الأوروبي والكيان الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسات إفقار الشعب وتعميق تخلف اقتصادنا من خلال إتباع سياسات اقتصاد السوق المعولمة، هذا القصر هو كلمة السر لدى زعماء الثورات الملونة أمريكية الصنع لإنجاح مشروع استعمار المنطقة مشروع الشرق الأوسط الكبير الجاري تنفيذه على الأرض والمستهدف إحكام السيطرة الاستعمارية على الدول العربية وتفكيكها وتقسيمها على أسس دينية وطائفية وعرقية وقبلية...

جاء تصريح البرادعي بموافقته على قيام الأحزاب على أساس ديني لينسف تشدقه بالدولة المدنية الحديثة وأبسط مرتكزات الديمقراطية الحقة المتمثلة في تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة. ويبدو أن هذا التناقض وغيره ما دعا بالإعلامي حمدي قنديل ترك العمل مع البرادعي ووصفه إياه بالشخص المثير للغموض.

ثالثاً: تناشد الحركة أبناء وبنات شعبنا المرابضين والمرابضات في ميادين مصر وساحاتها بالبدء وإعطاء الأولوية للتوافق على المعايير السياسية في اختيار الحكومة الانتقالية الثورية القادرة على تنفيذ تطلعات شعبنا في نيل الحرية وتغيير نظام الحكم شكلاً ومضموناً والمضي قدماً في سبيل تأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة: تستعيد وتعزز الاستقلال الوطني- تحرر اقتصادنا من التبعية للاستعمار العالمي- تبني اقتصاداً وطنياً حديثاً معتمداً على الذات- توفر حياة كريمة للشعب وتضع حقوق ومصالح الطبقات الشعبية في مقدمة سياساتها. ثم التوافق على الشخصيات المؤهلة لتنفيذ تلك المهمات والتي تحصن ثورتنا الديمقراطية بسياج وطني وتمنع انزلاقها في مستنقع إسقاط الدولة وتقسيمها وتفكيك نسيجها الاجتماعي.

( تقترح الحركة الشخصيات الآتية لحكومة انتقالية: د.حسام عيسى – د.عبد المنعم أبو الفتوح- الأستاذ أحمد السيد النجار- د.جلال أمين)

26/11/2011

• حركة الديمقراطية الشعبية المصرية