صدم الشارع السوري بعد سيل من الوعود بتحسين وضع الكهرباء في البلاد وتخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع، ومرور عدة أيام في دمشق شهدت استقراراً نسبياً بوضع التيار الكهربائي وعدد منخفض من ساعات التقنين، بعودة الوضع إلى الأسوأ.
تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.
أطلقت شركة «أجنحة الشام» للطيران، وهي شركة خاصة، أمس السبت (8/11/2014)، أولى رحلاتها بين مدينة القامشلي ودمشق واللاذقية وبالعكس، بالتزامن مع تفاقم أزمة السفر عبر الشركة «السورية للطيران» الحكومية، حيث يسيطر الفساد والسوق السوداء على عملية بيع التذاكر في مكتب الشركة بالقامشلي وهو المكتب الوحيد بمحافظة الحسكة.
نار زرقاء تتراقص من خلال نافذة زجاجية مدورة في جسد مدفأة المازوت، كان الجميع يجتمع حولها في فصل الشتاء. وهذا الأمر بات حلماً للكثير من السوريين، فمن منا يستطيع نسيان دفئها أو نسيان طعم الساندويتش الذي كان يسخن على أطرافها.
منذ ثلاثة أعوام بالتحديد، وسكان عشرات القرى، شرقي مدينة السلمية، تم تهجيرهم من قراهم وأراضيهم الزراعية، واستأجروا بيوتاً لهم في السلمية، ويعيشون على الكفاف، بعد أن حرموا من زراعة أراضيهم ومن بيوتهم..!
بعد أنباء عن استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية- داعش» الإرهابي على حقلين للغاز في جبل الشاعر بحمص، بدأت ملامح أزمة مادة الغاز تلوح في الأفق، وكالعادة، كانت هذه الأنباء شماعة تجار الأزمة، الذين بدأوا احتكار المادة ورفع أسعارها بحجة نقصانها، واحتمال انقطاعها من السوق.
في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014 ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).
تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،
