رفعت الحكومة أسعار المازوت والبنزين كما توقع السوريون، بعد أن أدركوا أن الحكومة أسقطت من حساباتها العداد الذي يقيس مستوى الأجور والفقر مقابل حجم الحاجات، وحجم الربح الكبير من المضاربة على لقمة العيش حرفياً، وليس مجازاً.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم كما يعيش 2.4 مليار نسمة على أقل من 2 دولارين في اليوم.
تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.
كان واضحاً للعديد من السوريين، قلة الإقبال على عادات وتقاليد عيد الأضحى، بدءاً من ماهو معتاد في أي عيد كشراء الملابس وصناعة الحلويات أو شرائها، وصولاً إلى ذبح الأضاحي.
لم تكن شجرة التفاح في الساحل السوري من الأشجار الشائعة زراعتها إلا ما ندر في بعض المناطق، بالرغم من توافر التربة والمناخ الملائمين لها، وخاصة في جبالها الممتدة من كسب شمال اللاذقية وحتى ريف طرطوس.
باتت مظاهر العيد في دمشق معتادة ومكررة كحالها منذ بداية الأزمة، إذ إنّ الأسعار المرتفعة تصدرت أحاديث الأسرة السورية، وصعوبة تحصيل كافة الاحتياجات تحت وقع الثالوث الذي غدا مشؤوماً على عموم السوريين: (قدوم عيد الأضحى وبداية العام الدراسي وفصل الشتاء)، بما يفرضه على كل عائلة من أثقالٍ إضافية لا قبل لها بتحملها.
غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرارين يقضي الأول بتعديل سعر ليتر المازوت الحر من 60 ليرة سورية إلى 80 ليرة ويقضي الثاني بتعديل سعر ليتر البنزين من 120 ليرة إلى 140 ليرة.
أزمة غاز تطرق أبواب العاصمة دمشق، وريفها مجدداً، مترافقة مع أزمة المازوت التي تتعدى دمشق إلى المحافظات الأخرى متحولة إلى ازمة عامة، وكالعادة الغاز المفقود موجود لدى السوق السوداء، والسعر وصل إلى 2800 ل.س للأسطوانة في تصعيد غير مسبوق.
في توصيات الاتحاد المهني للغزل والنسيج طرحت في مجلس الاتحاد العام فقرة تقول «نأمل من الحكومة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وذلك لتحديثه فنياً وإدارياً لكي تتمكن شركات الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من مواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية».
