بعد أنباء عن استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية- داعش» الإرهابي على حقلين للغاز في جبل الشاعر بحمص، بدأت ملامح أزمة مادة الغاز تلوح في الأفق، وكالعادة، كانت هذه الأنباء شماعة تجار الأزمة، الذين بدأوا احتكار المادة ورفع أسعارها بحجة نقصانها، واحتمال انقطاعها من السوق.
في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014 ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).
تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015، وقد قدم السيد الوزير إضاءة عامة على الموازنة والمهام المطلوبة منها، والظروف الموضوعية والاستثنائية التي تمر بها بلدنا،
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».
هل تتجه الحكومة السورية إلى «تغيير سياستها التاريخية» بشأن دعم المشتقات النفطية؟
من الممكن قراءة تصريحات وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري، أمس الأول، ضمن هذا السياق، بالرغم من نفي مصدر سوري بارز لـ«السفير» طرح هذا الموضوع «للنقاش على مستوى رئاسة الحكومة حتى الآن».
أرقام كثيرة تناقلتها وسائل الإعلام عن ارتفاع نسبة الطلاق في المدن السورية، حيث أجمعت كلها على وجود «أزمة» باعتراف المحامي العام الأول في دمشق، الذي صرح مؤخراً بأن حالات «الطلاق» ارتفعت في محافظتي دمشق وريفها خلال العام الحالي إلى نسب قياسية تجاوزت 100%، بواقع يعادل 100 حالة في اليوم الواحد.
تحتل الأحداث الميدانية القتالية في سورية المساحة الأكبر ضمن اللوحة السياسية والإعلامية. ورغم أنّ لهذا الأمر ما يبرره جزئياً، إلّا أنّ جملة القرارات الاقتصادية التي «مررتها» الحكومة السورية خلسة وعلانية خلال الأشهر القليلة الماضية، في قلب الأزمة، من تجاوز «الخطوط الحمراء» لسعر الخبز وأسعار السكر والرز التموينيين، إلى رفع أسعار الماء والكهرباء، وصولاً إلى رفع أسعار
