أشار المشروع إلى التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق ـ وهذا هام وضروري مع الحفاظ للأقلية بحقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضعها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن يضمن لها هذا الحق. وهنا نتساءل ماهي هذه النواظم واللوائح؟ وهل يمكن التقيد بها؟ ألا يخشى أن يتحول الحزب إلى محاور أو اتجاهات أو تيارات يفتقر لوحدة الإرادة والعمل؟ ألا يمكن أن تؤسس للتكتلات حيث يقود هذا القيادي أو ذاك لهذه الأقلية أو تلك؟
أيها الرفاق والرفيقات الأعزاء:
أنا أعتقد أن ماأنجزته اللجنة الوطنية خلال سنتين أو أكثر إنجاز كبير، ولكن هذا لايجعلنا نقول بأنه كامل، فهو بحاجة دائماً إلى تطوير، يجب أن لانقلل أبداً من الدور الذي لعبته، ويجب ألا ننزلق إلى مستنقع الرضا التافه عن النفس، فيجب أن نكون متوازنين في هذه القضية، فقد قامت بعمل لم تستطع أي قوة سياسية من اليسار المفترض أو اليمين المفترض أن تفعله ميدانياً على أرض الواقع.
إن 29% من اليد العاملة في سورية تعمل داخل قطاع الدولة و71% يعيش حياة الفقر ويعمل في القطاع الخاص فهل أنتم مع الأقلية أم مع الأكثرية؟
تتابع «قاسيون» نشر مقاطع من بعض الكلمات التي ألقيت في الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين الذي جرى في دمشق يوم / /2004.
صدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكما في كل عام فإن مناقشة الموازنة وبنودها، توضح توجهات إدارة المال العام، ودور جهاز الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للعام القادم.
■ تحظر شركة القطاع العام المتحدة على عمالها استخدام الهاتف لأغراض أخرى لا تتعلق بالعمل. وخاصة بعد أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد. فمن غير المعقول أن نساهم كغيرنا بتكذيب هذا المدير, وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية.
أودى حادث مفجع في قرية المزينة التابعة لمنطقة تلكلخ ـ محافظة حمص ـ بحياة الرفيق مفرج سليم الأسد وخمسة آخرين عن عمر يناهز الخمسين عاماً.
تعقيباً على مقال «نساء المعرة تفتح الطريق» في العدد 225، بعث السيد محافظ أدلب الرسالة التالية:
وبعد: هل هو غريب عجيب أن يطق عقل البعض فيدعو أمريكا للسيطرة على مقدراتنا ورقابنا بدلاً من ذوي القربى الذين يتعاملون مع الوطن ليس كمزرعة بل كمدجنة؟!
