يعد تجمع جديدة عرطوز- الفضل الذي يقع جنوب غربي دمشق بـ15 كم، من أكبر التجمعات التي ضمت النازحين من أبناء محافظة القنيطرة بعد حرب 1967. ولم يكن الحي مخصصاً فقط لأبناء محافظة القنيطرة، حيث يقيم فيه عدد كبير من المواطنين الفقراء من مختلف المحافظات السورية.
بعد أنباء عن استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية- داعش» الإرهابي على حقلين للغاز في جبل الشاعر بحمص، بدأت ملامح أزمة مادة الغاز تلوح في الأفق، وكالعادة، كانت هذه الأنباء شماعة تجار الأزمة، الذين بدأوا احتكار المادة ورفع أسعارها بحجة نقصانها، واحتمال انقطاعها من السوق.
أرقام كثيرة تناقلتها وسائل الإعلام عن ارتفاع نسبة الطلاق في المدن السورية، حيث أجمعت كلها على وجود «أزمة» باعتراف المحامي العام الأول في دمشق، الذي صرح مؤخراً بأن حالات «الطلاق» ارتفعت في محافظتي دمشق وريفها خلال العام الحالي إلى نسب قياسية تجاوزت 100%، بواقع يعادل 100 حالة في اليوم الواحد.
يتكرر المشهد وتتكرر الحكاية مع كل بزوغ لشمس وغياب لقمر وما بينهما، فيصبح النزوح هاجس من يسكن هذه الأرض. خاصة بعد أن طرأت تطورات كبيرة على المشهد السوري في الأسبوع الماضي.
تتجول كاميرات التلفاز السوري الرسمي بين الشوارع الرئيسية لمدينة دويلعة كي تلتقط صوراً حديثة للحياة اليومية لسكان تلك المنطقة، بعد أن نزح في الأيام الماضية عدد كبير من سكانها، في محاولة لطمأنة الناس بأن الحياة عادت إلى طبيعتها. هذا الإجراء درج في الأزمة السورية حيث اعتمدته وزارة الإعلام كوسيلة للرد على الإشاعات.
التعفيش الذي تم في بعض المناطق التي جرى طرد المسلحين منها لم يعد سلوكاً فردياً يقوم به هذا أوذاك، بل أصبح ظاهرة خطيرة من حيث تبعاتها السياسية والاجتماعية تقوم بها جماعات تملك النفوذ وتبيح تعفيش كل ما هو موجود في البيوت،
لم تغيّر الأحداث في سوريا الجغرافيا السكنية فقط، بل غيّرت أيضاً الجغرافيا الاقتصادية والمهنية. وبعدما كانت مناطق العاصمة دمشق وريفها مقسمة بحسب الحرف، تغيّرت الحال ودخلت الأمور في حالة فوضى
رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.
صعوبة الحصول على مياه الشرب من مؤسسة المياه بشكل رسمي، دفعت أغلب سكان مناطق الريف الدمشقي وضواحي دمشق للجوء إلى شرائها من الصهاريج الجوالة، حيث وصل سعر الصهريج الواحد من المياه إلى 1200 ليرة سورية، لكن وبحسب العديد من هذه الشكاوى، فإن «هذه الصهاريج تأتي بالمياه من مصادر مجهولة».
(فوق الموتة عصة قبر)، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة (قاسيون) انقطاع المياه غير الصالحة للشرب اصلاُ» عن منازلهم ما شكل لهم معاناة إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى، ورتب عليهم نفقات إضافية، وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.
