عرض العناصر حسب علامة : رام الله

يتجه الحراك الدبلوماسي الأمريكي والغربي نحو تحويل جهود استئناف «المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية» إلى مبادرة دولية- أطلسية وبمشاركة عربية، ليس من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي، أو تفعيل «المبادرة العربية» أو حتى تنفيذ «خارطة الطريق»، بل بهدف فرض وقائع جديدة في المنطقة.
.. ففي الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني تهديداته العسكرية والسياسية في كل اتجاه (لبنان، قطاع غزة، إيران)، وميدانياً يقوم جيش الاحتلال بقصف مدن وقرى قطاع غزة، وخرق الأجواء اللبنانية، وإقامة جدار إلكتروني على الحدود المصرية اعتبرته مصر شأناً إسرائيلياً خاصاً، اتخذت إدارة أوباما موقفاً علنياً على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون «بضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية ودون شروط مسبقة»!.

في الذكرى الحادية والأربعين للخامس من حزيران، الذي لم يكن يوماً لهزيمة النظام العربي الرسمي فقط، بل كان سقوطاً مدوياً للعديد من البنى السياسية، والبرامج الفكرية التي سادت لعدة عقود. في هذا اليوم، وكحالة استثنائية لم يعرفها شعبنا، توجه رئيس السلطة في رام الله المحتلة بكلمة سياسية للشعب، تركزت حول دعوته لبدء حوار وطني يعيد لحمة الأرض والشعب، خاصة بين الفصيلين المتخاصمين «فتح وحماس»، وتالياً، بين الضفة والقطاع. القائد الأبرز لحماس في غزة محمود الزهار أعلن فور انتهاء خطاب عباس مباشرة ترحيبه بالدعوة، وبإجراء حوار مباشر، لكن دون أية شروط مسبقة. وهو ماكرره موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، حينما قال (إن خطاب الرئيس عباس يعتبر هذه المرة مختلفاً عن الدعوات السابقة وإنه خطاب جدي) مؤكداً على (استعداد حماس للبدء في الحوار من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية). كما تتالت المواقف المرحبة بالدعوة من العديد من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، والحكومات العربية.

عشرة أيام من التفاوض والسجال دار بين مندوبي الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وبمشاركة بعض الشخصيات «المنتقاة» من خارج الإطار التنظيمي للقوى، والقريبة لحد التماثل، في بعض الأسماء، مع سياسات سلطة رام الله . الأيام العشرة التي مرت على المتحاورين في جولة الحوار الثانية داخل مبنى المخابرات المصرية، لم تكن شبيهة بالأيام العشرة التي كتب عنها الأمريكي «جون ريد» رائعته عن الثورة البلشفية الروسية. فبعيداً عن القوالب الجاهزة التي وضعت فيها نجاحات وإخفاقات اللقاءات بين قطبي الحوار و«الواقع»، المتفق عليها مع طاقم المخابرات المصرية المشارك في كل لجنة، ظهرت نقاط الخلاف في لجان الحكومة والمنظمة والانتخابات والأمن، بمعنى أن أبرز القضايا المطروحة للنقاش مازالت تدور في حلقاتها المعروفة، المثقوبة، والمفرغة من المخارج الواضحة.

عادت الحرارة لملف المفاوضات مع النشاط المحموم الذي تبذله سلطة رام الله المحتلة على عدة جبهات، محلية واقليمية ودولية.

حملت الأيام الأخيرة، كمّاً من التصريحات/ المواقف لرموز سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فاض عن «المحتمل» لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وأمتنا، في ظل احتدام «المعركة» حول أحجية تجميد بناء المستعمرات لشهر أو شهرين أو... وكأن جذر القضية أصبح- كما يريد رجال السلطة الأكذوبة «هذا الوصف أطلقه عباس على سلطته»- هو جديد تلك الوحدات السكنية فقط! لقد كان لصاحب ملكية «وثيقة جنيف» المشؤومة، الأسبقية في «النعيق» بمقدمة أسراب البوم، عن «يهودية الدولة أو صينيتها»، كما قال قبل بضعة أيام، شريطة أن تتقدم الولايات المتحدة، بخارطة لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، التي لم يبق لها سوى قطع من الأرض، تتناثر على بضعة كيلومترات. والواضح في تلك التصريحات التي جاءت على لسان ما يسمى «أمين سر اللجنة التنفيذية» لمنظمةٍ مختطفة يتم استحضارها في لقاءات التنازلات، لتمهر باسمها «زوراً وبهتاناً» سندات البيع، ممن لا يملك، بأنها- التصريحات- كانت المقدمة الضرورية لتلك المواقف التي تحدث بها رئيس سلطة تلك المقاطعة للقناة الأولى في تلفزيون العدو يوم الأحد المنصرم.

يوم الثلاثاء، الموافق للخامس عشر من شهر آذار/ مارس الجاري، خرج الفلسطينيون في مظاهرات حاشدة في رام الله وغزة رافعين شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام». قيل إنه كان  هناك اتفاق بأن لا يرفع في المظاهرات إلا علم فلسطين، لكن حركة (حماس) لم تلتزم بالاتفاق ورفعت علمها الخاص فكانت النتيجة أن انقسم المتظاهرون. وبدلاً من أن تكون هذه المظاهرات تأكيدا على الوحدة المطلوبة، كانت تأكيدا على الانقسام.