عرض العناصر حسب علامة : رئيس الجمهورية

أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات جديدة اليوم الإثنين 3 شباط 2025 في مقابلة معه أجراها تلفزيون سورية.

شهد السوريون يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 29 و30 كانون الثاني 2025، مشهدين متتالين، يشكلان معاً لوحة واحدة محصلتها العامة يمكن أن تكون إيجابية، ويمكن أن تعد بالخير في حال تم تطبيقها واستثمارها بشكل صحيح.

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا مساء اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025 مجموعة قرارات أعلنت عنها إدارة العمليات العسكرية عقب اجتماع للفصائل بدمشق وعقب كلمات لكل من قائد الإدارة أحمد الشرع ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال المؤقتة أسعد الشيباني.

رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.

كثيرة هي الشبهات التي أحاطت ولا تزال بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فمنذ ما قبل نشأتها حامت الشكوك ودارت التساؤلات حول قانونية هذه المحكمة ومدى دستورية وشرعية الأساس الذي قامت عليه كل هذه المنظومة المسماة «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» التي شغلت دوائر القرار في العالم وكذلك كلّفت لبنان الكثير من التبعات السياسية والمادية والأمنية، حتى بات لبنان بمؤسساته الرسمية والقضائية وقوانينه وأنظمته أداة طيعة تماماً بأيدي المحكمة وقضاتها ومحققيها.

وذلك بتشميلهم بالزيادات التي منحت لعمال القطاع العام في المرسوم التشريعي /14/ لعام 2006.
زيادة الرواتب والأجور أو السلم المتحرك للأجور

أعلن رئيس مجلس الشعب، السيد بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة مدتها سبعة أعوام ميلادية عملاً بأحكام المادتين /84/85/ من الدستور والمادة /183/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

رفع العاملون في المؤسسة العامة لسد الفرات كتاباً للسيد رئيس الجمهورية يعرضون فيه القضية التالية:

كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عن الممارسات القمعية والتعسفية، التي تعرض لها العامل محمد علي الكوري، نتيجة كشفه وفضحه لمراكز الفساد والنهب في حقول نفط الرميلان، وطالبنا بإنصافه بموجب قرارات رئيس الحكومة ومذكرات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولكن هذا لم يحصل، فوقف العامل عند حقه، ووجه شكواه برسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها:

وجه السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الذي انعقد صباح الاثنين 3/9/2007، إلى «ضرورة أن ينعكس أي إجراء يتم اتخاذه بصورة إيجابية على حياة أبناء الشعب وأسرهم،