عرض العناصر حسب علامة : رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب، السيد بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة مدتها سبعة أعوام ميلادية عملاً بأحكام المادتين /84/85/ من الدستور والمادة /183/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

رفع العاملون في المؤسسة العامة لسد الفرات كتاباً للسيد رئيس الجمهورية يعرضون فيه القضية التالية:

كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عن الممارسات القمعية والتعسفية، التي تعرض لها العامل محمد علي الكوري، نتيجة كشفه وفضحه لمراكز الفساد والنهب في حقول نفط الرميلان، وطالبنا بإنصافه بموجب قرارات رئيس الحكومة ومذكرات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولكن هذا لم يحصل، فوقف العامل عند حقه، ووجه شكواه برسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها:

وجه السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية الذي انعقد صباح الاثنين 3/9/2007، إلى «ضرورة أن ينعكس أي إجراء يتم اتخاذه بصورة إيجابية على حياة أبناء الشعب وأسرهم،

لمن نتوجه؟! بهذا السؤال بدأ العديد من المواطنين السؤال.. في حديثهم معنا.

لمن نتوجه؟ لرئاسة جامعة الفرات.. أم لوزير الإدارة المحلية.. أم لرئيس مجلس الوزراء.. أم لرئيس الجمهورية؟!

جاء ساركوزي في زيارة رسمية إلى سورية وشارك في اجتماع قمة رباعي عقد في دمشق ضم الرئيس السوري بشار الأسد وأمير دولة قطر ورئيس الوزراء التركي وساركوزي.

بدأ الحوار مع الحكومة حول القضايا العمالية بعد انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً دون دعوة الحكومة كما هي العادة، وبعد مداخلات القيادات النقابية، النارية والساخنة، حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية بشكل عام، ورافق ذلك تصريحات حكومية تؤكد بأنه لا تثبيت للعمال، وأن التثبيت كان خطأ، وبعد مذكرات عديدة رفعها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى القيادة القطرية.

رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:

قام رئيس الجمهورية بإصدار  القانون (34) الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004م، وقد جاء في نص القانون ضمن البند الرابع من الفقرة السادسة: