عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

من المعروف حسب القوانين والأنظمة الخاصة بنقل البضائع أن الشاحنات يجب أن تخضع للتسجيل في مكاتب تنظيم الدور، ولكن ما يجري بمكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، والمكاتب الفرعية التابعه له يدعو للتساؤل والاستغراب.

عندما يستيقظ أي مواطن من أهالي محافظة ديرالزور، أول سؤال يتبادر إلى ذهنه ويوجهه لمن استيقظ قبله قبل أن يلقي تحية الصباح: هل الجو مغبر؟ أو هل هناك عجاج؟!

ألم يساهم خريجو الجامعات الحكومية عبر العقود الماضية في بناء الوطن وخدمة مواطنيه اقتصادياً واجتماعياً، ما أكسبه القوة والمناعة في مواجهة أعدائه داخلياً وخارجياً؟! أولم يكونوا بمستوى خريجي الجامعات الأجنبية بل وتفوقوا عليهم أحياناً؟!

هل بدأت الحركة الثقافية والفنية في دير الزور.. تخرج من شرنقتها وسباتها الذي كان كصمت أهل الكهف ومعهم كلبهم، من خلال مهرجاني المرأة والأغنية الفراتية بشكل متقدم نسبياً، أم أنها لم تزل تغط في سباتها، بينما تنعم جارتها الرقة بحياة ثقافية نشطة؟
هل الأوصياء الثقافيون هم سبب ثقافة اللون الواحد و ضيق الهوامش، أم قلة الدعم المادي، أم أن السبب هو كل ذلك المترافق مع التراجع العام على مستوى الوطن؟

لا شكّ أنّ اتخاذ قرارٍ بتنمية المنطقة الشرقية يؤكد أنّ هذه المنطقة كانت مهملة ومهمشة طيلة السنوات السابقة وتحديداً منذ ثلاثة عقودٍ على الأقل..

فيما يستمر حصار الأحياء في دير الزور من قبل التنظيم الفاشي التكفيري داعش، منذ أكثر من سنة ونصف، وإهمال الحكومة وفساد المسؤولين، تتصاعد المعاناة من اختفاء الكثير من أبسط مقومات الوجود والحياة، وهي الماء والغذاء، سواء بندرتها أو انقطاعها المستمر، حيث انقطعت المياه منذ أكثر من عشرة أيام، ناهيك عن الغياب التام للكهرباء والمواصلات وغيرها.. وندرة الخبز الذي يباع بالقطارة من قبل بعض المستفيدين والمتحكمين بقوت الناس، إضافة للفساد والنهب المستشري والمتاجرة بأرواح البشر من قبل بعض المسؤولين الفاسدين أو من قبل تجار الأزمة.!

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

أحدثت في محافظة دير الزور مؤخراً نحو سبعين مدرسةً جديدة، بالإضافة إلى بناء نحو ثمانين ملحقاً في قسمٍ من المدارس المنشأة سابقاً، وفي هذا الشأن، رغم أنه ليس موضوعنا الأساسي، يمكن التطرق إلى سوء التخطيط والتنفيذ، حيث سقط في السنة قبل الماضية سقف إحداها مباشرةً عند فك الخشب، ولعله من حسن الحظ أنها سقطت مباشرة ولم تسقط بعد ذلك على رؤوس الطلاب وإلا لكانت كارثة كبيرة.

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن» المنشور في صحيفتنا العدد /452/.. نورده كاملاً، مع التعقيب عليه..

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة والفلاحون من إجراءات حكومية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها الفلاحون حيث هجر الكثيرون أراضيهم ورغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين والعديد من القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!