يستمر تغوّل الاستثمار على حساب المنشآت الرياضية العامة في البلد، فلا شيء يحد أو يُشبع جشعه في البحث عن مواقع الاستثمار التي تحقق له الريعية بأقل التكاليف وأعلى الأرباح، ولم لا طالما أن المعنيين بالأمر والمسؤولين عنه هم الشركاء والمشجعين بهذا الإطار ولهذا الهدف والغاية.
لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».
أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة «جهاز دولة للبيع»! فالممارسات الملموسة للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً «المحرزة» منها.
لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي سمح لشركات بإدارة أملاك المحافظة، الذي طُبّق في شركة «الشام القابضة» على أملاك محافظة دمشق، مع نية للتوسع في إيرادات الشركة منه، والتوسع به جغرافياً نحو محافظة حلب. وفي قطاع آخر أيضاً يتم الحديث عن شركة مساهمة مشتركة ستدير التأمين الصحي.
دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، وخاصة على مستوى موضوع «التشاركية» المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان.
عاد ملف التأمين الصحي لواجهة التداول الرسمي والإعلامي مجدداً، وذلك من نفس البوابة القديمة الجديدة التي تتحدث عن تطوير هذا القطاع التأميني الهام، بالتركيز على الجانب الاستثماري والربحي فيه دوناً عن مصالح المؤمن عليهم وحقوقهم.
تم نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة، إلى أملاك شركة دمشق الشام القابضة، وذلك بموجب قرار من مجلس محافظة دمشق خلال اجتماع استثنائي للمجلس بتاريخ 5/12/2018.
القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
وصل إلى «قاسيون» توضيح من صيادي مدينة جبلة حول ما نشر في العدد 868 بعنوان «المنهوبون يضربون عن العمل» عن إضراب صيادي جبلة واللاذقية:
يبيّن تقرير أعده اتحاد نقابات الخدمات الأسترالية، حول خصخصة الخدمات العامة وتأثيراتها: أنّ نسبة متزايدة من أموال دافعي الضرائب، التي كانت تُستخدم بشكل تقليدي من أجل الخدمات والبنية التحتيّة القيّمة، يتم تحويلها إلى منظمات جني الأرباح، وأنّ دافعي الضرائب قد تحولوا بشكل متزايد إلى «بقرة» حلّابة للنقود بالنسبة لمتصيدي الأرباح.
سنون وعقود من العمل المضني والمتتابع حكومياً، مع الكثير من المواربة بين التصريح والتلميح، استطاعت الحكومة الحالية أخيراً أن تتجاوز الخطوط الحمر كلها، معلنةً بدءها بعمليات دفن بعض شركات قطاع الدولة بذريعة الخسارة، وربما دون مراسم أو حفلات تأبين.
