أزمة الدبلوماسيين تعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا

طلبت الجزائر رسمياً يوم الاثنين 14 نيسان، من 12 موظف في السفارة الفرنسية لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، الخطوة  جاءت رداً على توقيف دبلوماسي جزائري في فرنسا، قالت الأخيرة، أنه يشتبه في ضلوعه في محاولة اختطاف مؤثر جزائري معارض مقيم على الأراضي الفرنسية.

المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص، ومعروف على
منصات التواصل الإجتماعي بتسمية "أمير دي زاد"، يقيم حالياً بفرنسا، وينشر محتويات تنتقد سياسات الحكومة والمسؤولين الجزائريين.

صرح مصدر في الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، عقب التوقيف أن الحكومة لا تستطيع التعليق على قضية اعتقال الدبلوماسي الجزائري بباريس "لكونها بين أيدي القضاء الذي هو سيد ووحده من يمكنه الخوض في الموضوع".

على ضوء التصعيد الأخير، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء 15 نيسان، أن : "قرار الجزائر بطرد 12 موظف رسمي فرنسي من أراضيها رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، مؤسف ولن يمر من دون عواقب"، وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن"، مشدداً على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".

من الجدير بالذكر، أن الجزائر استدعت السبت 12 نيسان، السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتيه، وبلغته "احتجاجاً شديد اللهجة" على خلفية توقيف الموظف القنصلي بمنطقة كريتاي بضواحي باريس.