منشآت رياضية عامة جديدة نحو الاستثمار السياحي
سمير علي سمير علي

منشآت رياضية عامة جديدة نحو الاستثمار السياحي

يستمر تغوّل الاستثمار على حساب المنشآت الرياضية العامة في البلد، فلا شيء يحد أو يُشبع جشعه في البحث عن مواقع الاستثمار التي تحقق له الريعية بأقل التكاليف وأعلى الأرباح، ولم لا طالما أن المعنيين بالأمر والمسؤولين عنه هم الشركاء والمشجعين بهذا الإطار ولهذا الهدف والغاية.

فقد تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والاتحاد الرياضي العام تحت عنوان «توطيد التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستثمار السياحي للمواقع العائدة بملكيتها للاتحاد».

تفاصيل الاستثمار السياحي الرياضي

المذكرة الموقعة، وبحسب ما تم نقله عبر وسائل الإعلام، تتضمن:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطيط المواقع، وإعداد التقارير الفنية والمالية والقانونية التي يرغب الاتحاد بطرحها للاستثمار السياحي.
إعادة تقييم الاستثمارات السياحية الحالية وإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية، وإعادة التوازن العقدي للعقود الاستثمارية السياحية المبرمة سابقاً بما يحقق المصلحة العامة وزيادة الإيرادات للاتحاد.
التعاون في مجال الترويج السياحي للأنشطة الرياضة، وإقامة الفعاليات والمهرجانات وبطولات محلية ودولية مشتركة.
اعتماد مواصفات خاصة للفنادق المخصصة لإقامة الرياضيين، وفق المواصفات القياسية العالمية، وتقديم بعض الامتيازات والحسومات الخاصة للرياضيين في الجمهورية العربية السورية.
مع إغفال مواقع الملكيات التي جرى الاتفاق عليها، وتوقيع المذكرة الاستثمارية السياحية بشأنها، وطبعاً الغائب الأكبر هو أسماء المستثمرين المحظيين الذين سيستفيدون من ميزات مضمون المذكرة التنفيذية لاحقاً، عبر تفاصيلها العديدة أعلاه.

التخلي عن ملكيات الخدمات العامة المحمية

التخلي عن المنشآت الرياضية العامة بذريعة الاستثمار والريع ليس جديداً، فقد سبق أن تم التخلي عن بعض هذه الملكيات لمصلحة الاستثمار والمستثمرين خلال السنين الطويلة الماضية، ولعل الشواهد على ذلك مدينة الجلاء الرياضية، ومدينة الفيحاء الرياضية، وما جرى لبعض من أجزاء ملكياتها عبر مشاريع الاستثمار حتى الآن.
ومن الواضح، أن ما تضمنته المذكرة بحسب ما ورد أعلاه يتجاوز حدود الاستثمار السياحي للمواقع العائدة بملكيتها للاتحاد الرياضي العام، والتي تعتبر من ملكيات الخدمة العامة المحمية دستوراً وقانوناً بحسب ما هو مفترض، وصولاً للترويج السياحي للأنشطة الرياضية، ولعل الغلاف التسويقي في النهاية يتمثل بعبارة «تقديم بعض الامتيازات والحسومات الخاصة للرياضيين».
دور افتراضي بطور الاضمحلال
واقع المنشآت الرياضية العامة ودورها الرياضي والاجتماعي والترفيهي أصبح بحكم الغائب على ما يبدو، وهو بطور الاضمحلال، ولا دليل أكثر على ذلك مما هو ملموس واقعاً على مستوى هذه الأدوار الافتراضية المنسية والمغيبة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: عن أي رياضيين يجري الحديث أعلاه، طالما أن المنشآت الرياضية العامة التي من المفترض أن تستقطب أنشطة هؤلاء، وتساعد على تطوير مهاراتهم وصقلها، يجري التخلي عنها تباعاً تحت عناوين الاستثمار والسياحة والريع؟.
فلاشة: واقع المنشآت الرياضية العامة ودورها الرياضي والاجتماعي والترفيهي أصبح بحكم الغائب على ما يبدو وهو بطور الاضمحلال

معلومات إضافية

العدد رقم:
970
آخر تعديل على الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 10:14