عرض العناصر حسب علامة : حوران

عرف السوريون إرسال البطاقات البريدية منذ عام 1862،

أهالي مدن وقرى وبلدات سهل حوران أصبحوا مرتاحين بنتيجة استعادة الاستقرار النسبي إلى بلداتهم، على إثر استعادة سيطرة الدولة عليها وخروج المجموعات المسلحة منها، ومن جملة الإجراءات الرسمية المرافقة لذلك، إلّا أنّ ذلك لم يُستكمل كما هو مطلوب وخاصة على مستوى عوامل الأمن والأمان.

يعاني أهالي مدينة درعا وقراها وبلداتها، وخاصة تلك الواقعة بحوض اليرموك، من ويلات الحرب، والأزمة الممتدة منذ قرابة ست سنوات وحتى الآن، إضافة لمعاناتهم على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.

تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل  المثال:

 استشرى الفساد وتطاولت أذرعه، وبات يحكم الكثير من الإدارات والمؤسسات، ويسيطر على المعاملات والتعاملات بأشكال وأوجه متعددة، ولكن أخطرها الفساد الكبير الذي يحميه الموقع أو الوظيفة، يمارَس بأشكال «مافياوية»، ويتم من خلال تسيير المصالح المشتركة بين الموظف وصاحب المعاملة، على حساب حقوق الوطن وأمنه وكرامته، وعلى حساب المواطنين الأبرياء الآمنين الذين لا حول لهم ولا قوة.

تقدم بعض أهالي مدينة طفس بشكوى سريعة إلى صحيفة «قاسيون» لفتح ملف حول إحدى المخالفات التي تشكل خطراً كبيراً على حركة السير، على طريق عام طفس ـ المزيريب، وقد تسبب الحوادث بسبب الازدحام واصطفاف السيارات وإشغالها حيزاً كبيراً من الطريق بانتظار دورها في المنشأة المخالفة لشروط الترخيص وقواعد السلامة المرورية. فقامت عدسة «قاسيون» برصد هذه الظاهرة، وشاهدنا عدداً كبيراً من السيارات مختلفة الأوزان والأحجام، تشغل قسماً كبيراً من الطريق العام ولمسافة تزيد عن مائة متر، وتنتظر دورها على القبان الأرضي الملاصق للطريق تماماً. وحين سألنا كيف تم السماح بإقامة هكذا منشأة في مكان خطر كهذا؟ حصلنا على الإجابة التالية:

 اعتراضات يتم تجاهلها

اعترض بعض أهالي مدينة طفس، للمرة الثانية، على إشادة منشأة القبان، بشكوى قدموها إلى وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 26/5/2009 عن طريق وارد محافظة درعا بتاريخ 16/4/2009، ذكروا فيها المخالفات التي لا تجيز ترخيص هذا القبان على وضعه الحالي، حيث أنه يقع على طريق عام طفس ـ المزيريب، وإقامته على هذا الشكل بجانب الطريق تماماً يسبب عرقلة كبيرة لحركة السير، ويُعرِّض السيارات، إن كانت التي تصطف بانتظار دورها، أو السيارات المارة بسرعة على الطريق العام السريع (الأوتوستراد)، لخطر كبير، ويسبب الحوادث، إضافة إلى أنه موجود في حي سكني، وبجواره مشفى طفس الوطني، وفي الجهة المقابلة توجد مدرسة للتعليم الأساسي حلقة أولى، أي أطفال صغار، وهكذا منشأة تقع تحت بند الرخص الخطرة، كمحطات الوقود وغيرها، ويجب أن تكون لها وجيبة من ضمن مساحة المنشأة، تسمح بوقوف السيارات بالانتظار، بعيداً عن الخطر وعن حركة السير، ولكن صاحب الرخصة استخدم رصيف الطريق، وحتى أرض الطريق الأساسية لاصطفاف السيارات. وقد جاء في الشكوى: «السيد وزير الإدارة المحلية المحترم: مقدمه مواطنون من مدينة طفس، سبق وتقدمنا بشكوى لسيادتكم بخصوص ترخيص قبان أرضي يعود للمواطن (....) والكائن في محافظة درعا ـ مدينة طفس على العقار رقم /3020/ من منطقة طفس العقارية 35/2، بالشكوى رقم 1905 تاريخ 2/4/2009، وقد تقدمنا ببعض الحقائق والوقائع التي لا تجيز الترخيص وتوقف منحه، ولم يتم الأخذ بها من مديرية الخدمات الفنية بدرعا، ولم يتم الاكتراث بها ممن قاموا بالكشف على موضوع الترخيص، فقد تم تجاهل كل الحقائق والوقائع بل وأوجد للبعض منها التبرير المناسب، ومن هذه الحقائق أنه يوجد عدد من المعترضين ولم يؤخذ برأيهم وفيما يلي أسماء المواطنين المعترضين: منصور مناور المبسبس، محمد عطاالله الحوراني، محمد خلف الخليف، تيسير فايز المبسبس، محمود خلف الخليف، أحمد محمد الشحادة، معتصم محمود عسكر، عدنان فايز المبسبس، عدنان نايف الحايك، معتز عسكر، أحمد عيسى الشحادة، حسان السبسبي».

مخالفة القوانين بالجملة

يتابع المواطنون في شكواهم الهامة إلى وزير الإدارة المحلية: «كما نعلمكم أنه لا توجد مساحة كافية لاصطفاف ودخول وخروج السيارات بأمان إلى القبان، وأنه قريب من المشفى الوطني بما في ذلك من إزعاج للمرضى، وفي المخالفات القانونية فقد تم إغفال الفقرة الأولى من الشكوى وفيها مخالفة للقرار 33/ن تاريخ 7/5/2006، وأهم الفقرات التي ينص عليها هذا القرار عدم عرقلة السير وتعريض السيارات للخطر، ويشترط أخذ موافقة لجنة السير في المحافظة (بعد الكشف على موقف المنشأة المطلوب ترخيصها) أو لجنة السير في المدينة حيث أن رئيس البلدية اقترح على السيد المحافظ تشكيل لجنة سير في المدينة. وهذه الموافقة ليست موجودة في طلب الترخيص وهذه المنشأة تؤدي إلى تشويه للمنظر العام كونه موجوداً على طريق عام سريع (أوتوستراد) وحسب الفقرة /ج/ من المادة الثانية من القانون رقم /1/ لعام 2003. وتم إغفال الفقرة الثانية وفيها مخالفة للقانون رقم /1/ لعام 2003، الذي ينص تحت بند أحكام عامة أن يلتزم طالب الترخيص بتأمين المساحة الكافية لمواقف السيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصيف أو الطرقات المجاورة والقبان المرخص يقع ضمن الرصيف وملاصق للطريق تماماً. وإغفال الفقرة الثالثة والرابعة وفيها مخالفة للبلاغ رقم 89/61/د تاريخ 12/9/1976 الذي نص على عدم التعدي على حرم الطرق وإشغالها، وإغفال الفقرة الخامسة وفيها مخالفة للبلاغ رقم 30/61/د تاريخ 4/2/1993، وتم عن قصد إغفال أعمال الحفر الحاصلة قبل الحصول على الترخيص، وفيها مخالفة للمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008. ولكل هذه الأسباب نلتمس منكم عدم منحه الترخيص لمخالفته القوانين والأحكام النافذة، ويعرض حياة المواطنين للخطر».

شكوى تتقاذفها المكاتب

حولت الشكوى من وزير الإدارة المحلية إلى محافظ درعا بتاريخ 16/4/2009 وبدوره حولها المحافظ إلى بلدية طفس وتم الرد على الشكوى فقط فيما يتماشى مع مصالحهم و/90%/ من النقاط الواردة في الشكوى لم يتم التطرق إليها. حيث جاء في رد بلدية طفس أن موقع الترخيص مستوفٍ لجميع شروط الترخيص ومطابق للأنظمة والقوانين النافذة، ولم يتقدم أي معترض ولا يوجد ما يمنع منح الترخيص اللازم. علماً أن الحصة السهمية لطالب الترخيص في العقار تساوي /781م2/ ويوجد عليها ترخيص محل بيع الحديد الصناعي تشغل مساحة /300م2/ والمساحة الباقية لا تسمح إلا بمكان القبان فقط دون أي فسحة لوقوف السيارات أو مرورها إلا باستخدام الطريق العام ورصيفه.

ثم حولها محافظ درعا إلى عضو المكتب التنفيذي المختص وكان رده مشابهاً لرد البلدية، ويتضمن مجاملة طالب الترخيص قائلاً له «إن هذه الشكوى ليست أكثر من حسد والأهالي يغارون منك» ثم أحالها المحافظ إلى مديرية الخدمات الفنية لأنها صاحبة القرار في منح الرخص الخطيرة بعد إجراء الكشف. ثم ردوا بمجاملة المحافظ على النقاط التي تخدمهم فقط أيضاً وتحابي صاحب الترخيص.

وشكاوى أخرى نامت في الأدراج

تقدم بعض الأهالي بشكوى جديدة لوزير الإدارة المحلية تضمنت رداً على ردود بلدية طفس والمكتب التنفيذي ومديرية الخدمات الفنية، تحت رقم /2863/، تم التأكيد فيها مرة أخرى أنه لم يتم وضع أي إعلان للاعتراض ضمن الحي المطلوب الترخيص فيه، وفي العقار الذي مساحته /781 م2/ يوجد محل بيع حديد مساحته /300 م2/ ومنزل سكني مساحته /360 م2/ فأين المساحة المراد الترخيص فيها؟ والعقار قريب جداً من مشفى طفس الوطني ويسبب الإزعاج للمرضى، وتبين الشكوى أنه تم عن قصد إغفال الحفر الحاصلة قبل الحصول على الترخيص وهذه مخالفة للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008، وإن ترخيص هذه المنشأة بجانب الطريق مباشرة يؤدي إلى عرقلة السير والتسبب بالحوادث، وهو يعتدي على الرصيف وحرم الطريق، لذلك يطلب الأهالي عدم منح الترخيص». وكان نصيب هذه الشكوى أن وضعت في قسم المتابعة بالوزارة وحفظت بالأدراج ولم يصدر الرد حتى الآن.

تحايل على القانون من نوع آخر

تقدم أحد الأهالي بشكوى جديدة إلى محافظ درعا بتاريخ 19/7/2009، تقول: «أقدم المواطن (....) على طلب ترخيص قبان أرضي في مدينة طفس على العقار /3020/ من منطقة طفس العقارية 35/2، ونبين أن العقار المذكور قد أقدم جميع الورثة ومن بينهم طالب الترخيص ببيع كامل حصصهم الإرثية على العقار بموجب إقرار قضائي أمام قاضي محكمة البداية المدنية بدرعا رقم /3779/ تاريخ 23/10/2007، ولكن تسجيل نقل الملكية لم يتم بعد. مرفق ربطاً صورة عن الإقرار القضائي وصورة عن عقد البيع، وصورة عن إخراج القيد العقاري».

وهذا خرق قانوني آخر يبين أن طالب الترخيص لا يملك العقار المطلوب الترخيص فيه وهناك إشارة دعوى على العقار. ومع ذلك فقد أنشأ القبان وباشر باستثماره قبل صدور الترخيص، وتجاوز على الرصيف العام لأن القبان ليس له مكان يتسع لأربع سيارات على الأقل ضمن العقار حصراً، حسب شروط القرار /33/ الذي يخضع له الترخيص.

ونظراً لهذه المخالفات جميعاً فإن أحد أعضاء لجنة التراخيص رفض التوقيع على الترخيص ولكن «سُلطة» صاحب الترخيص وكلمته النافذة في البلدية اضطرهم إلى اللجوء لاتخاذ قرار المكتب التنفيذي بالسماح بالرخصة. وصدر قرار السماح بالترخيص يوم الثلاثاء 4/8/2009 علماً أن المنشأة مشادة ومستثمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهناك تأكيد من مصادر في البلدية أن الترخيص قد أعطي تاريخاً سابقاً.

أحكام وقوانين يخالفها الترخيص

ـ هكذا منشأة يجب أن تقام في المناطق الصناعية وليس في الأحياء السكنية، وهناك منطقة صناعية بوشر العمل فيها لخدمات البنية التحتية لها.

ـ من شروط إعطاء التراخيص الخطرة أن تبتعد الواجهة الأمامية للمنشأة /26/ متراً عن محور الطريق كي تؤمن مدخلاً ومخرجاً للسيارات دون إعاقة لحركة السير أو إشغال حرم الطريق أو الرصيف.

ـ ترخيص القبان يخضع لأحكام المرسوم التشريعي /2680/ ويصنف في عداد صناعات الصنف الثالث، الرخص الخطرة، ويتم استكمال الأوراق الثبوتية بعد الكشف من الخدمات الفنية قسم الرخص الخطرة وبعد الحصول على رخصة تحديد حرم الطرق وعلى موافقة حرم الطرق.

- تزال مخالفات الأبنية بالهدم عندما يكون البناء المخالف متجاوزاً على التخطيط المصدق أو واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها، أو إذا كان مشوهاً للمنظر العام، ويشترط أن تساوي الحصة السهمية لطالب الترخيص مساحة المقسم المطلوب ترخيصه مضافاً إليها ما يصيب المقسم من مساحة المرافق والمشيدات العامة.

ـ البلاغ 89/61 تاريخ 12/9/1976 عن وزارة الإدارة المحلية يشدد على ضرورة عدم منح أي ترخيص صناعي لا يراعى فيه اتجاه الرياح والضجيج، ومنع التعدي على حرم الطرق أو إشغاله والتعجيل بتأمين المناطق الصناعية اللازمة في كل محافظة لكي تستوعب الصناعات ذات الرخص الخطرة.

هل الفساد مرض مزمن؟

هل هناك ما يشير إلى تواطؤ من نوع ما من البلدية ومديرية الخدمات الفنية مع طالب الترخيص؟! فهذا نموذج واضح للتواطؤ بين مرتكبي المخالفات ومن يُسيّر أمورهم في إدارات الدولة، إما بالرشوة أو المحسوبية، أو بالخوف من التأثير السلبي للمدعومين والواصلين، وحيتان التجارة الممنوعة، فإلى متى سيبقى هذا السرطان يهدد كل مفاصل حياتنا وكرامتنا وتطورنا؟! ومن الذي يحميه ويشجعه ويغض النظر عنه؟! وما هي الأساليب الناجحة التي بجب أن يتبعها محاربو الفساد لاجتثاثه من جذوره، كما قررت الإدارة السياسية في سورية؟ّ ففي السير والتخطيط لتنفيذ هذا القرار استعادةٌ لأمن الوطن وكرامة المواطن...

في حفل مهيب حضره أصدقاؤه ورفاق دربه، أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حوران حفل تأبين للرفيق الراحل فارس فارس أبو وليد، بعد مرور أربعين يوماً على رحيله في مدينة ازرع.

لا غرابة فيما يحدث في السوق السورية المنفلتة.. طالما أنّ لا أحد يحاسب أو يراقب، وطالما باستطاعة الفاسد أن يجدد وسائل فساده ويطور آليات احتياله، وطالما أن القانون يترك ثغرات واضحة لانتهاكه.

السوق السورية تتأرجح، أسعار تتفاوت، القطعة نفسها في شارع واحد، وبسعرين مختلفين، جهة المنشأ نفسها، والحجة والمبرر أن السعر تحكمه الجودة.. حتى الخردة تخضع للمقاييس ذاتها..

الأدهى والأسوأ.. أن مهناً إنسانية دخلت اللعبة، وتواطأت مع بعضها، وقاسمها المشترك إيصال الزبون إلى طريق مسدود بين طرفي المعادلة المستفيدين من ذهابه وإيابه، أما الأسعار فهي للشركة الأكثر شهرة والمخبر الذي يذيع صيته.

كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.

ما يزيد عن الشهرين من عمر الهدنة المعلنة بتاريخ 27/2/2016 كانت فرصة لأهالي درعا وسهل حوران، بمدنه وبلداته وقراه العديدة، لتنفس الصعداء، حيث انخفضت العمليات القتالية بشكل كبير، وما بقي هي تلك العمليات التي تقوم بها الفصائل المسلحة في تصفية للحسابات فيما بينها، لاحتكار الوكالة الإلهية الحصرية، على حساب حياة الناس وأمنهم.