عرض العناصر حسب علامة : حمص

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

رفع أصحاب معاصر الزيتون في منطقة تلكلخ عريضة «إلى من يهمه الأمر» في رئاسة مجلس الوزراء، راجين فيها التريث بإغلاق معاصرهم ريثما ينتهي موسم العصر لهذا العام..

وردت إلى «قاسيون» صورة عن شكوى مرفوعة من فلاحي سهل البقيعة في منطقة تلكلخ إلى وزير الري، يطلبون فيها رفع الضرائب غير الواجبة عليهم ثمناً لمياه الري من السد الذي لا يستفيد الكثيرون من مياهه، وهذا نص الشكوى: «السيدوزير الري: نحن فلاحي سهل البقيعة، ملتزمون بتوجيهات القيادة ونعتبر أن السدود نعمة يجب المحافظة عليها، ولكن الواقع وما حدث ويحدث قد تحولت هذه النعمة إلى نقمة تثقل كاهل الفلاحين، لأن:

بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بحمص، أقيمت ندوة حول مشروع الموضوعات البرنامجية التي عرضتها قيادة اللجنة للنقاش العام، شارك فيها عدد من الرفاق والأصدقاء وبعض ممثلي الفصائل الفلسطينية..

منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.

ملّت حمص من كونها «استراحة».. كما يسميّها أو يختزلها البعض.. وذلك لمجرد أنها تتوسط عناء تنقلهم عبر البلاد.

يعتبر معمل خميرة الخبز في حمص هو قسماً من أقسام شركة سكر حمص وإنتاجه خصص لسد حاجات محافظات حمص وطرطوس واللاذقية من هذه المادة ومن المعلوم أنه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على محافظة حمصكان لها بالغ الأثر على مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وخاصة في فترة ذروة الأحداث/ أشهر شباط وآذار ونيسان2012 ومعمل الخميرة هو من المعامل الإنتاجية (الهامة لارتباط مادة الخميرة بإنتاج الخبز) كان وبفضل كادرهالإنتاجي والفني ومن خلفهم مدير الخميرة المهندس نجدات فياض والذي كان على مستوى الأزمة فلم يتأثر المعمل كثيراً بالأوضاع السائدة في محافظة حمص واستمر العمل والإنتاج رغم كل الظروف والمخاطر الناجمة عن الأوضاعالأمنية التي كانت سائدة في المحافظة فاستطاع المعمل تأمين متطلبات المحافظات حمص وطرطوس واللاذقية من مادة الخميرة وكذلك إمداد محافظات حلب وحماة وإدلب التي لم تستطع المعامل المسؤولة عندها إمدادها بالخميرةبتأمين كل حاجاتها والجدول المرفق يبين بالأرقام ذلك كل ذلك تم بفضل عمال الإنتاج وجهودهم واستمرارهم بالدوام ولأيام متتالية وعلى مدار الساعة مما راكم لديهم أيام بدل راحة عددها يفوق عدد أيام إجازاتهم فاستمر الدوام وعدمتمكنهم من أخذ إجازاتهم حرصاً على تأمين الإنتاج اللازم واستمرارية العمل يمكن المعمل من تجاوز الأزمة بنجاح.

«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .

التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..

وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الاسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة «قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون: