أصدر محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال قراراً يقضي يوقف البناء في المنطقة الغربية من ريف حمص إلى أجل غير محدد، وهو ما سينعكس سلباً على حركة البناء في المنطقة المذكورة، وبالتالي سيصيب بالضرر أسراً عديدة ممن يعمل معيلوها بأعمال البناء والإنشاء ومتعلقاتهما، والتي ستُحرم من دخلها القليل الذي كان يؤمّن لها بعضاً من كفايتها وكرامتها في ظل الظروف الاجتماعية – الاقتصادية المتردية باطّراد.
شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه:
الشركة السورية للشبكات إحدى شركات القطاع العام الناجحة منذ تأسيسها، ورغم كل المراحل الصعبة التي مرت بها في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن بصماتها واضحة في تنفيذ مشاريع حيوية على مستوى سورية واكتسب عمالها خبرات كبيرة. مجال عملها تنفيذ مشاريع الإنارة وشبكات التوتر العالي والمتوسط وغيرهما. وكانت على مدار السنوات السابقة رابحة رغم المتغيرات والظروف التي مرت بها، لكنها اليوم أصبحت مخسرة وليست خاسرة لأسباب عديدة منها: ترهل إدارتها بسبب الفساد، زيادة الإنفاق الإداري، قِدَم آليات الشركة منذ عام 1980 وعدم السماح بتجديدها، عدم وجود جبهات عمل كافية لتنفيذ الخطط السنوية، كثرة الديون المترتبة على الشركة بسبب إصلاح آليات قديمة وشراء مواد، وعدم تسديد الضرائب وأجور المشافي، خلل في التحصيل المالي لعدم وجود مركز مالي حقيقي، توظيف رأسمال كبير لمشاريع خارجية لم تقطف ثمارها ولا نعرف ما هي، وكثرة القرارات المزاجية بالتكليف بالدوائر والإدارات وعدم المحاسبة.
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص يوم الثلاثاء 23/3/2010 احتفالاً واسعاً بمناسبة أعياد آذار: عيد المرأة، والمعلم، والأم، حضره حشد من النساء والشباب والصبايا، وعدد من شيوعيي المحافظة..
مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.
بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..
أحد الوافدين قال لقاسيون: «أنا كنت أسكن في مدينة حمص، تهدم بيتي ونزحت ولم أتوجه للسكن في مراكز الإيواء, ومنذ خمس سنوات وأنا أستأجر مكتب تجاري وبعقد من البلدية سكني وليس تجاري.
مضت أكثر من عشر سنوات، والوعود بخلاص أهالي قطينة من التلوث مازالت مجرد كلام، ومعمل الأسمدة الآزوتية في قرية قطينة بمحافظة حمص مازال قائماً، ينفث سمومه في الهواء، دون أن تحد الاحتياطات الفردية من تزايد خطره ومخلفاته. فالوعود التي ترددت على مسامع أهالي قرية قطينة خلال عشر سنوات تحدثت عن عملية نقل معدات وتجهيزات هذا المعمل إلى منطقة أخرى غير آهلة بالسكان، بعد أن لمسوا معاناة الأهالي من الأضرار الكارثية التي لحقت بهم، نتيجة للغازات السامة التي تطلقها مداخنه في الهواء. لكن هذه الوعود مازالت حبراً على الورق، وآلية التنفيذ تشبه حال الأهالي، ترقب وانتظار، يتخلله قلق من جراء أعمال الصيانة والإصلاح الكثيرة ضمن منشآت هذا المعمل، التي لا تدل على أية نيّة لدى المسؤولين في نقل هذه المنشآت في وقت قريب، مع أنه عندما يجوب المرء هذه المنطقة المتضررة منذ أكثر من ثلاثة عقود، سيلاحظ الأضرار الكثيرة التي لحقت بها وأصابت القاطنين فيها والتي يجب أن تأخذ بالحسبان على وجه السرعة.
وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.
وضع معيشي متردي من الفقر إلى الإفقار وقد ازدادت المعاناة عبر حالة الفلتان التي طالت كل شيء، حيث لخصها أحدهم بقوله: «عشاق الأزمة أخدوا راحتهم ع الآخر، بلا حسيب ولا رقيب»، حيث أصبح الوضع العام من سيء إلى أسوأ معيشياً وخدمياً وحتى على المستوى الصحي.
