في طرطوس أماكن غير صالحة لسكن الوافدين وبأسعار كهرباء تجارية

وتابع قائلاً: راتبي التقاعدي 20 ألف ليرة، وأستأجر مكتب مع عائلتي بـ 25 ألف ليرة, كان سعر الكيلو واط بـ 2.5 ليرة أصبح الآن 35 ليرة، يعني كل ألف واط بدل 2500 ليرة أصبح 35 ألف ليرة، الآن أبلغني صاحب العقار أنه لن يدفع فرق الفاتورة، فمن الذي يستطيع دفع هذا الفرق الكبير؟؟.

أصل المشكلة

بدأت المشكلة عندما اتخذت وزارة الكهرباء قرارها الأخير بزيادة سعر الكيلو واط التجاري من الكهرباء إلى 35 ليرة، وبالتالي زاد عشرات الأضعاف, ولم يكن بالحسبان أن ذلك سينعكس كمشاكل كبيرة بهذه الظروف، حيث تحولت بعض المنشآت المصنفة تجارياً إلى مأوى للكثيرين من الوافدين, من الشاليهات المؤجرة والمكاتب التجارية والمحلات والمستودعات التي أصبحت تشغل على أساس سكني وليس تجاري من قبل هؤلاء، الذين لم يرضوا لأنفسهم ولطبيعة عملهم في المدينة بأن يسكنوا في مراكز الإيواء, فاختاروا الـ (أحلاهم) مر, فاستأجروا مخازن ومكاتب مصنفة تجارياً. 

والأمر كذلك فقد أصبحت المشكلة أمام ثلاثة أطراف, (مؤسسة الكهرباء- المالك– المستأجر). فمؤسسة الكهرباء أمام هذا الفرق الكبير غير قادرة على ترك الموضوع كما كان, لأن الفرق سيكون كبيراً جداً على خزينتها, والمستأجر الذي استرخص المخزن، رغم عدم توفر أي شرط صحي واحد للسكن، لكنه أرحم من إيجار الشقة، وهذا المستأجر غير قادر على دفع فرق فاتورة الكهرباء, وصاحب الملك الذي أجر عقاره للسكن لأنه لم ينجح في استثماره تجارياً، وأجره بسعر غير راض عنه، وبالتالي ليس بمقدوره أن يدفع فرق فاتورة الكهرباء. 

على هذه الحال أصبح أمام المستأجر إما إطفاء الأنوار أو عدم استخدام الكهرباء أو محاولة سرقتها بأية وسيلة، وخاصة في الشتاء، أو ترك المخزن والذهاب إلى مراكز الإيواء، ليصبح دفع الفرق بالنسبة له يتمثل بأجرة التنقل بين سكنه وعمله، بالإضافة إلى عامل الاستقلالية والخدمات وغيرها.

أصحاب العلاقة: 

أحد الوافدين من المتضررين قال لقاسيون: لقد تم رفع كتاب لمحافظ طرطوس, وطلبنا أن تتراجع مؤسسة الكهرباء عن قرارها، أو تقوم بعملية جرد للمحلات والمنشآت التجارية التي تقطنها عائلات الوافدين بهذه الظروف، على أن تتعهد كل عائلة عند إنهاء العقد بأن تقدم إبلاغ إلى مؤسسة الكهرباء بأنها أخلت العقار، وبالتالي تزول منه صفة السكن ويعود لتوصيفه السابق تجاري. 

وقد أحال المحافظ الكتاب إلى مؤسسة الكهرباء لبيان الرأي، لكن المؤسسة رفضت!. 

وتابع قائلاً: ثم رفعنا كتاباً عن طريق الشؤون ثم إلى لجنة الإغاثة، ومدير الكهرباء عضو في اللجنة، لكن الموضوع رفض أيضاً!.

مدير مؤسسة كهرباء طرطوس المهندس (مالك معيطة), أجاب عن أسئلة قاسيون بأنه سابقاً كان الفرق بين السعر التجاري والمنزلي مقبولاً وكنا نغض الطرف عن بعض المحلات والمكاتب المستأجرة من الوافدين للحالة الإنسانية, أما الآن نحن أمام مشكلة كبيرة بالفارق الكبير بين السعر التجاري الذي أصبح يزيد أضعاف مضاعفة عن السعر المنزلي, وبالتالي نحن ملزمون كجهة مسؤولة عن ذلك بأن نجبي ثمن فاتورة الكهرباء حسب التصنيف المسجل على العقار من قبل المالية, فإما أن تقوم جهة معينة بمساعدتهم، أو يقوم المالك بتغيير تصنيف العقار من تجاري إلى سكني, لكنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل تجاري ضمن هذا العقار بعد إخلائه حتى يغير التصنيف في المالية من جديد إلى تجاري. 

وأردف قائلاً: قمنا بحل مشكلة الشاليهات، حيث الشاليه التي يسكنها صاحبها, تجبي المؤسسة فاتورة الكهرباء بتصنيف سكني, أما المؤجرة سنجبيها بتصنيف تجاري, وقمنا بعملية الفرز بين الشاليهات، ونحن لا نستطيع أن نقدم أي حل، بل سنقوم بتنفيذ القانون حسب التصنيف.

وتستمر المعاناة

وتبقى المشكلة بين مؤسسة الكهرباء والشؤون والمحافظة والمالك والمستأجر .. الخ .. وعلى ما يبدو لم يظهر حتى الآن في الأفق القريب أي حل لهذه المشكلة، ما يعني استمرار معاناة الوافدين الذين اضطروا للسكن في منشآت تصنيفها تجاري، رغم انعدام مواصفات السكن الصحي والملائم فيها، بتسديد فارق قيمة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية بين السكني والتجاري دون وجه حق بالنسبة لهؤلاء، ما يعني المزيد من المعاناة على المستوى المعاشي بنهاية المطاف.

مع العلم أن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالتصنيف التجاري بهذا الرقم الكبير أصبح عبئاً كبيراً على أصحاب المنشآت الصغيرة سلفاً، والتي ستجبى في النهاية من جيوب المواطنين عملياً، سواء كانت هذه المنشآت خدمية أو غيرها. مع أنه كثيراً ما نسمع عبر تصريحات المسؤولين بالتوجه لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة, لكن ما يجري عملياً هو العكس، فبدلاً من التفتيش عن مطارح ضريبية مجدية على مستوى سير العملية الإنتاجية والخدمية، تقوم بتحميل أصحاب هذه الورش الصغيرة الزيادة في رفع قيم فواتير الكهرباء والمياه وضريبة الدخل ورسوم النظافة والمسقفات .. الخ، ما أدى بشكل أو بآخر إلى توقف الكثير من هذه الورش والمنشآت عن العمل