الإغلاق قانوناً

ما هو الإغلاق؟

الإغلاق هو حق صاحب العمل، بالإغلاق الكلي لكامل المنشأة أو الجزئي، بإغلاق فرع أو قسم، أو تقليص حجم المنشأة وحجم النشاط وذلك إذا مرت بظروف اقتصادية غير مواتية، ونظراً إلى أن هذا الإجراء قد يضر بعمالة المنشأة من خلال تسريحهم أو تسريح جزء منهم، لذلك من الواجب على الدولة أن تنظم هذا الحق بما يضمن حداً أدنى من حقوق العمالة بعد الإغلاق وبما يضمن أن هناك أسباباً موضوعية لذلك الإغلاق، وهذا ما قام به المشرع المصري في قانون العمل 12 لسنة 2003، وجعل الموافقة على هذا القرار من خلال لجنة خاصة لذلك.
وقد أشار القانون إلى أهمية تشاور صاحب العمل مع المنظمة النقابية في حالة الإغلاق الجزئي حول من سيتم تسريحهم من العاملين أخذاً في الاعتبار معايير الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات للعمال بما يحقق الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال.
وحظر القانون علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم أو نشاط أثناء حل المنازعات العمالية كي لا يمثل نوعاً من ليّ ذراع العمال للتنازل عن مطالبهم.
ويعد الهدف من إتاحة حق الإضراب والإغلاق هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين طرفي علاقات العمل.

أسباب الإضراب

الحقيقة أن العمال لا يضربون بلا سبب فمن النادر أن نجد نزاعاً عمالياً بدون سبب ومن أشهر أسباب إضراب العمال
النزاع حول الأجر.
النزاع حول وقت العمل.
أو من أجل تحسين شروط وظروف عملهم.
وهناك أسباب أخرى للإضراب منها على سبيل المثال
عدم صرف المستحقات المالية للعمال من قبل صاحب العمل.
تعسف صاحب العمل مع العمال خاصة في عدد ساعات العمل وعدم صرف الأجر الإضافي.
شعور العمال بعدم الأمان نتيجة لكثرة حالات الفصل بدون مبررات معقولة.