تتعرض تونس لأزمة سياسية حادة وعميقة، تتداخل بها عدة اتجاهات وعوامل داخلية وخارجية تزيد من تعقيد المشهد العام، وتجعل من الصعب تحديد خطوط الفصل والتماس بين مختلف التيارات المتصارعة، ومعها تحديد المتآمرين الحقيقيين على استقرار تونس.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه مما سماه انهيار تونس، معتبرًا أن "الوضع خطير" على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي في البلد العربي الشمال أفريقي.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سورية منذ 2012.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تحفّظت على متظاهرين عقب وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، بسبب حرقهم علم الولايات المتحدة الأمريكية.
انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، الرابع من شباط 2023 في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا للعمل النقابي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حذر من مشاركة "أجانب" في احتجاجات اليوم السبت.
بدأت التوترات الداخلية التونسية تدخل مرحلة الذروة مؤخراً، وذلك بعد اعتبار رئيسها قيس اسعيّد خلال اجتماع أمني سابق، أن البلاد بحالة «معركة تحرير وطني» ليبدأ بعدها حملة ضد ما وصفه أنه تآمر على أمن الدولة، ليُعتقل عشرات السياسيين والمسؤولين في البلاد، وتنشأ ردود أفعال عدة إثر ذلك.
أقيمت يوم الأحد الماضي جولة الانتخابات البرلمانية الثانية في تونس، التي يتنافس بها 262 مرشحاً على 131 مقعداً برلمانياً، وعلى غرار الجولة الأولى، كانت نسبة مشاركة الناخبين هزيلة جداً بنسبة 11.4% فقط، وفقاً للبيانات الرسمية، مما أعطى المعارضة التونسية فرصة أخرى لشن هجوم على حكومة سعيّد.
شهدت العاصمة تونس- في الـ 14 من الشهر الجاري- تظاهرات شعبية، نظمتها مجموعة من الأحزاب والتنظيمات المعارضة، تزامناً مع الذكرى الـ 12 لاحتجاجات 2011 في تونس، وذلك بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة التي تجري في البلاد.
نظّمت تونس في 17 من الشهر الجاري الانتخابات البرلمانية الأولى بعد حل الرئيس التونسي قيس سعيّد للبرلمان في شهر آذار من العام الجاري، وذلك وسط إقبال ضعيف جداً للناخبين، مما يعكس الأوضاع السياسية داخلياً، وعدم رضى التونسيين عن الحكومة الحالية، وذلك وسط أزمة اقتصادية كبيرة مهددة بالتضاعف، جراء شروط صندوق النقد الدولي، والتدخلات الأمريكية في البلاد.
