عدنان درويش في مؤتمر الحرفيين: هذه أولى «فضائل» تحرير التجارة والأسواق!

أيها الرفاق والأخوة قبل عام قدمت مذكرة للمؤتمر الأول تضمنت رفع توصية من المؤتمر بإلغاء القرار رقم 2303 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. الذي سمح باستيراد الألبسة بكافة أنواعها ومسمياتها والجلديات والأحذية والحقائب والعطورات ومياه التقطير. ووافق المؤتمر مشكوراً على إلغاء هذا القرار.

ولكن وللأسف ما يزل هذا القرار ساري المفعول نتيجة إصرار الفريق الاقتصادي على سياسة الانفتاح تحت ما يسمى سياسة الاقتصاد الاجتماعي.

حيث هناك أكثر من مئة وعشرين ألف منشأة صناعية وحرفية مهددة بالتوقف عن العمل وتسريح العاملين بها لتتزايد البطالة في السوق.

نحن نريد من وزارة الاقتصاد أن تعمل لمصلحة الإنتاج الوطني وتوفير الحماية الجمركية له لتوفير فرص العمل ولزيادة الدخل الوطني وهنا أقول كيف نفهم التصدير نحن الحرفيين.

1 ـ تصدير سلفة فائضة واستيراد بديل عنها سلفة ضرورية اجتماعية صناعية أو غذائية.

2 ـ ولكن ما يجري حالياً هو تصدير سلفة ضرورية اجتماعياً مثل غنم العواس والمنتجات الزراعية وهذا أدى إلى أن يكون ثمن كيلو البطاطا أغلى من ثمن كيلو الموز. وأما أسعار اللحوم فأنتم تعرفون الأسر المحرومة منها لعدم توفر القدرة الشرائية.

وهذا نتيجة طبيعية لتنفيذ شروط البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي نريد تحرير الاقتصاد بما في ذلك تحرير التجارة وتحرير الأسواق، ورفع الحماية عن المنتجات الوطنية.

علماً أن هناك ضوابط في أغنى البلدان الرأسمالية في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وحتى في مصر. يوجد لجنة من وزارة التجارة المصرفية. وضعت ضرائب جمركية على أقلام الرصاص الواردة من الصين والهند بنسبة 115% إلى 233% وكذلك رسوم على لمباة الكهرباء ورسوم على الإطارات ذات المنشأ الفرنسي والياباني. ورسوم على ألواح الصلب الآتية من روسيا وأوكرانيا وذلك حماية للصناعة والمنتجات الوطنية المصرية.

علماً أن جميع البلدان التي سنت قوانين الحماية لصناعتها هي بلدان رأسمالية.

وهنا نرى العجب في سورية أمام الفريق الاقتصادي الذي يبدي حماساً منقطع النظير للانفتاح والليبرالية الحديثة لتحرير التجارة الخارجية وكان من نتائج ذلك إيصال القطاع العام إلى ما وصل إليه بل هناك تصفية لهذا القطاع وإيصال الشركات الرابحة إلى خاسرة خلال فترة قصيرة ومثال ذلك شركة الإطارات دون فرض أية رسوم فتوقفت الشركة عن الإنتاج وهكذا ساهم الفريق الاقتصادي بتهريب الأموال من الصناعة والزراعة لتوظيفها بالريع العقاري مما أدى معه إلى ارتفاع جنوني بأسعار الأراضي والبيوت حتى بات شراء منزل حلماً يصعب تحقيقه على كل مواطن.

والحرفيون هم أول من يتأثر بذلك ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: ما الهدف من ضرب الصناعة الوطنية ولمصلحة من. علماً أن المواطن يدفع الضريبة لرجال الجمارك من أجل حماية الحدود وليس من أجل تمرير الدخان المهرب الذي يباع في الأسواق أمام أعين ومرأى جميع المسؤولين.

وبإحصائية بسيطة يباع يومياً حوالي مليون باكيت دخان بسعر وسطي 50 ل.س أي هناك يومياً 50 مليون ليرة سورية أي أن هناك 18 مليار ليرة سورية تذهب لجيوب المافيات، ولا نعلم مصادر هذا الدخل. يقول نابليون: إذا أردت أن تكسب حرباً عليك توفير شروط ثلاثة ـ المال ثم المال ثم المال!

والكل يعلم أن سورية تجابه أشرس مخطط من قبل الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية تحت ما يسمى مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يستهدف تفكيك الدولة والمجتمع. وجعل العراق نموذجاً يحتذى في كل المنطقة العربية.

وهذا يتطلب اقتصاداً قوياً اقتصاداً مقاوماً قادراً على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في المجابهة لتبقى سورية قلعة للصمود والمقاومة. أشكركم وأشكر إصغاءكم.