المازوت للمرة العشرين.. من يهرب النفط السوري.. وإلى اين؟
تتواصل التساؤلات في الصحف الورقية والإلكترونية السورية عن من يهرب النفط السوري.. وإلى أين؟ فعلى الرغم من تناول «قاسيون» ولمرات عديدة قضية عمليات تهريب النفط السوري إلى الدول المجاورة وخاصة لبنان، لم يحرك المسؤولون ساكناً، لكن الأمرالأكثر غرابة التكتم الشديد عند بعض هؤلاء عن السرقات والتهريب التي تجري في وضح النهار، حتى بدا أن هناك جهات بعينها تشارك الفساد الذي تمارسه رسمياً مع وزارة النفط والثروة المعدنية عن طريق أشخاص محدودين.
وللأمانة الصحفية وحسب الوثائق ووصول الاستلام التي بحوزتنا، فنحن لا نتحدث هنا عن سرقة مئة أو مئتي برميل، بل هي ألوف أو عشرات الألوف من اللترات التي تهرب بشكل اعتيادي عن طريق صهاريج تتحرك من الشركة إلى الحدود مباشرة دون تفريغهابالمحطة المعنية. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل أصبح العرف السائد هو التكتم الشديد والحرص على سمعة اللص والمهرب الكبير، وعلى حساب سمعة الوطن الكبير والمواطن الصغير؟.
لأهمية الموضوع وخطورته على الاقتصاد الوطني رفعت نقابة عمال النفط والثروة المعدنية كتباً عديدة بهذا الخصوص، وكان آخر هذه الكتب في 25/9/2011 تحت الرقم 214 موجه إلى اتحاد عمال دمشق جاء فيه:
«لقد بادر مكتب نقابة عمال النفط بدمشق منذ فترة طويلة بالحديث عن أزمة مادة المازوت وذلك من خلال الاجتماعات الدورية ومجالس الاتحاد والصحف الرسمية، وقد انتقد مكتب النقابة القرار الصادر عن وزير النفط والذي ينص على بيع مادة المازوت الأحمرللمحطات الخاصة ومنعها عن المحطات الحكومية التي تشكل حلقة توازن في عملية البيع وتمنع احتكار المادة.
ونظراً لهذا القرار احتكر القطاع الخاص من خلال محطاته المنتشرة في مدينة دمشق وريفها مادة المازوت الأحمر الأمر الذي يساهم بتهريب المادة خارج الحدود وذلك من خلال بيع المحطات الخاصة مادة المازوت الأحمر.
وقد حصر القرار المذكور بيع مادة المازوت الأخضر في محطات الدولة مما أدى إلى خفض مبيعات محطات الدولة لمادة المازوت.
وبعدها جاء قرار بيع مادة المازوت الأخضر إلى المحطات الخاصة وبالتالي مما يسهل على القطاع الخاص بخلط مادة المازوت الأحمر والأخضر ويستفاد من فارق السعر علماً أنه قد طالب مكتب النقابة الوزير من خلال الصحف والمواقع الإعلامية أن يتم تزويدمحطات الدولة بمادة المازوت الأحمر علماً أنه لا يوجد معايرة من الأجهزة الرقابية على محطات القطاع الخاص والمعايرة فقط على محطات الدولة ولا توجد رقابة من وزارة النفط على المحطات الخاصة ومراقبة السعة وكيفية تصريف المادة والأزمة التي نراها هيامتناع القطاع الخاص عن بيع مادة المازوت إلى المواطن أو بيع جزء منه والباقي يعد إلى التهريب.
وكان مكتب عمال النفط قد طالب مراراً وزير النفط والثروة المعدنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتزويد محطات القطاع العام بمادة المازوت الأحمر وعدم احتكارها من طرف محطات القطاع الخاص ولكننا فوجئنا بقرار الوزير تزويد القطاع الخاص بالمازوتالأحمر والقطاع العام بالمازوت الأخضر وهذا سبب الأزمة والتهريب.
علماً أن فرع المنطقة الجنوبية (مستودعات) الموجودة في عدرا هي المعنية بتزويد المحطات الخاصة والعامة بمادة المازوت ولا يدخل الصهريج ولا يخرج إلا من خلال أذن شحن مختوم بشكل نظامي عند استلام المادة حيث يتم التوقيع وختم إذن الشحن من صاحبالمحطة بأنه تم استلام المادة علماً أن إذن الشحن يحدد الجهة التي سيذهب إليها (الصهريج، المحطة).
وقد فوجئ مكتب النقابة بأن الوزير قد وجه ثلاث مرات للمدير العام لشركة محروقات بعزل رئيس شعبة التدقيق وأجور النقل، واستبداله، ووجه بصرف أذونات الشحن المخالفة التي يتم عبرها تهريب المادة بدل بيعها للمواطنين، وهذا سبب للأزمة التي نشهدها علىالمحطات وهو ما يؤدي إلى خسارة الدولة خسارة كبيرة، بحيث يكلف دعم الليتر الواحد للدولة /40/ل.س، علماً أن مادة المازوت مادة مدعومة وكل صهريج يحمل /30000/ ثلاثين ألف ليتر يؤدي إلى خسارة حوالي /1200000/ل.س مليون ومائتي ألف ليرة سوريةوهذا الدعم يذهب إلى جيوب أشخاص ويحرم منه الكثير من المواطنين.
وقد نرى الكثير من المواطنين يصطفون لساعات طويلة من أجل تعبئة سيارة وهذا المنظر غير لائق بسمعة الوطن وخاصة بهذه المرحلة، والمحطات وجدت لخدمة المواطن وليس احتكار المادة. لذلك يجب تفعيل دور المحطات العامة لخلق حالة التوازن ومنع عمليةالاحتكار في المرحلة الحالية والمقبلة».
لكن السؤال الأهم هو: هل ستظل إدارة الجمارك نائمة في العسل، وتترك المهربين يسرحون و يمرحون؟ وإلى متى ستبقى وزارة النفط تغض النظر عن معرفتها بدقة عن الكميات التي تُضخ إلى الخزانات عن طريق الأنابيب؟ وكم هو حجم الكميات التي تُشحن إلىالمحطات؟.
